میدل ایست نیوز: صرفنظر از نتیجه انتخابات پارلمانی عراق در ۱۱ نوامبر، دولت آینده باید به تهدید فزاینده جرایم سایبری بپردازد؛ تهدیدی که روند بازسازی پس از جنگ را به خطر میاندازد و میتواند منجر به تشدید تنشهای داخلی و منطقهای شود.
از حمله به بیش از ۳۰ وبسایت دولتی در سال ۲۰۱۹ گرفته تا افزایش کمپینهای باجگیری و اخاذی علیه زنان و جوانان در شبکههای اجتماعی، جرایم سایبری در عراق به سرعت در حال گسترش است و اکنون حملاتی را متوجه دولتها و نهادهای حیاتی کرده است.
در سپتامبر، یک وبلاگ رصدکننده دارک وب گزارش داد که یک عامل تهدید ادعا کرده اطلاعات شخصی بیش از ۳۰ میلیون شهروند عراقی را در اختیار دارد و این رخنه را «پیروزی در جنگ سایبری علیه دولت عراق» توصیف کرده است. اگر این ادعا درست باشد، این افشاگری یکی از بزرگترین نقضهای دیجیتال در تاریخ خواهد بود و ضعف شدید دفاع سایبری عراق را آشکار میکند.
آسوز رشید، مدیرعامل گروه iQ ـ یکی از بزرگترین شرکتهای فناوری و مخابرات عراق ـ گفت: «آموزش همیشه اولین خط دفاع است. عراق به سرعت در حال دیجیتالی شدن است، اما عادات و درک مردم از فضای آنلاین همگام با این روند پیش نمیرود.»
هرچند چارچوبهای بینالمللی مانند کنوانسیون سازمان ملل علیه جرایم سایبری، ابزارهایی برای همکاری فراهم میکنند، اما چالش اصلی عراق در به رسمیت شناختن و مقابله با جرایم سایبری به عنوان یک تهدید بزرگ امنیتی نهفته بشمار می رود.
جرایم سایبری دیگر محدود به کلاهبرداری اینترنتی نیست، بلکه تهدیدی مستقیم علیه تجارت، زیرساختهای حیاتی و نهادهای سیاسی محسوب میشود. عراق با وجود برخورداری از ذخایر عظیم نفت و گاز، زیرساختهای هیدروکربنی آسیبپذیری دارد که در برابر حملات سایبری شکننده است. شبکههای برق، زیرساختهای بهداشتی و ارتباطی نیز غالباً بر پایه فناوری دیجیتال قدیمی بنا شدهاند. یک حمله موفق میتواند خدمات حیاتی را فلج کرده و زندگی مردم را مختل کند، و حتی احتمالاً تنشهای فرقهای را شعلهور سازد.
این شرایط نشان میدهد که جامعه عراق بیش از هر زمان دیگری به افزایش آگاهی در حوزه سایبری نیاز دارد؛ زیرا گروههای تروریستی و افراطی از بسترهای دیجیتال برای تبلیغات، جنگ روانی، و انتشار اطلاعات نادرست استفاده میکنند تا اعتماد عمومی و ثبات اجتماعی را تضعیف کنند.
علاوه بر این، طبق گزارش ها زیرساختهای دیجیتال آسیبپذیر عراق به عنوان سکوی پرتابی برای حملات سایبری علیه دیگر کشورها مورد استفاده قرار گرفته و همین موضوع زنگ خطر را برای تحلیلگران بینالمللی امنیت سایبری به صدا درآورده است.
هرچند امضای اخیر کنوانسیون جرایم سایبری سازمان ملل در هانوی یک گام چندجانبه مهم برای مقابله با تهدیدات سایبری محسوب میشود، اما مسئله اصلی برای عراق، ایجاد ظرفیت داخلی و افزایش آگاهی عمومی است. مجرمان سایبری، بهویژه در کشورهایی مانند عراق که هنوز توان اجرایی محدودی دارند، معمولاً از خلاء های قانونی میان کشورها برای فرار از پیگرد استفاده میکنند. عراق ،با تقویت قوانین و نهادها، میتواند جایگاهی ناامن تر برای مجرمان سایبری باشد و در همکاریهای بینالمللی دست بالاتری پیدا کند. با این حال، اراده سیاسی و نقش فعال جامعه مدنی، بهویژه بخش فناوری در حال رشد، باید این موضوع را به اولویت اصلی دستور کار امنیت ملی تبدیل کند.
آسوز رشید، مدیرعامل گروه iQ، گفت: «پروژههای بزرگی مانند ترانزیت جاده ابریشم که اروپا و آسیا را بهطور دیجیتال متصل میکند و همچنین اقتصاد آنلاین رو به رشد، جایگاه راهبردی عراق را تثبیت میکند اما همزمان آن را به هدفی بزرگ برای حملات سایبری هم تبدیل می کند.» این پروژه مسیر شلوغ دریای سرخ و گلوگاه آسیبپذیر مدیترانه و کانال سوئز را دور میزند.
خبر امیدوارکننده آن است که عراق پیشتر گامهای مهمی برداشته است: نخستین تیم واکنش به رخدادهای سایبری در سال ۲۰۱۷ تشکیل شد، سپس در سال ۲۰۲۰ چارچوبهای سیاستی تدوین گردید. در دسامبر ۲۰۲۲ وزارت کشور نخستین راهبرد ملی امنیت سایبری را تصویب کرد که زمینهساز ایجاد مرکز امنیت سایبری شد. در سال ۲۰۲۵ این مرکز به «مدیریت کل امنیت سایبری» ارتقا یافت و به ریاست سرتیپ دکتر حسن هادی لذیذ (Hassan Hadi Lazeez) اداره میشود؛ او این اقدام را «پاسخی راهبردی به چشمانداز متغیر تهدیدات دیجیتال» توصیف کرد.
بر پایه این زیرساخت، عراق باید روند اصلاحات قانونی جامع را تسریع، و قوانین داخلی را با چالشهای نوظهور جرایم سایبری هماهنگ کند. این اصلاحات شامل تعریف دقیق جرایم سایبری، ایجاد آزمایشگاههای تخصصی جرمشناسی دیجیتال، و آموزش قضات، دادستانها و واحدهای مبارزه با جرایم سایبری است.
وزارتخانهها باید هماهنگ عمل کنند و کمپینهای عمومی برای ارتقای سلامت دیجیتال و ایمنی آنلاین اجرا شود. همچنین عراق باید با رهبران منطقهای حوزه سایبری و سازمانهای بینالمللی شراکتهای راهبردی ایجاد کند تا توافقهای دوجانبه در زمینه آموزش، تبادل اطلاعات، و حمایت از زیرساختها شکل گیرد. در نهایت، عراق باید چالشهای خود را شفاف بیان کند و راهحلهای مشترکی مانند ایجاد «مرکز منطقهای ظرفیت سایبری» پیشنهاد دهد.
با وجود اینکه چارچوبهای بینالمللی پایهای قدرتمند فراهم میکنند، عراق باید نسبت به خطر «وعدههای بیش از حد و اجرای کمتر از انتظار» هوشیار باشد. یکی از نگرانیهای اصلی، فاصله میان تعهدات و اجرای واقعی است؛ خطری که به دلیل ظرفیت نهادیِ محدود و فضای سیاسی پیچیده عراق تشدید میشود. مقاومت داخلی نیز محتمل است: نهادهای رقیب، بوروکراسیهای فرسوده یا بازیگرانی که از ابهام قانونی سود میبرند، میتوانند روند اصلاحات را متوقف کنند.
نگرانیها درباره آزادیهای مدنی
همزمان با گسترش اقدامات امنیت سایبری، نگرانیهایی درباره آزادیهای مدنی نیز مطرح است؛ بهویژه اگر اجرای این سیاستها بیشتر بهعنوان ابزاری برای نظارت تلقی شود تا حفاظت، آن هم در جامعهای که اعتماد به نهادها همچنان شکننده است.
یکی از پژوهشگران «مؤسسه مطالعات بینالمللی دانمارک» نوشته است: «در عراق، نظارت میتواند اطلاعات ارزشمندی فراهم کند، اما در عین حال ممکن است تلاشهای جاری برای بازسازی اعتماد و ایجاد روابط پایدار میان دولت و جامعه را به خطر اندازد.»
افزون بر این، اتکای بیش از حد به تخصص خارجی میتواند وابستگی عراق را عمیقتر کند، مگر آنکه ظرفیت داخلی در اولویت قرار گیرد.
برای کاهش این چالشها، عراق باید رویکردی مرحلهای و شفاف از جمله اجرای آزمایشی برنامهها، قرار دادن توانمندسازی سایبری در قلب اصلاحات نهادی، و ایجاد سازوکارهای نظارتی برای جلوگیری از سوءاستفاده از اختیارات جدید، در پیش گیرد.
آخرین بار که امریکا در سال ۲۰۱۱ از عراق خارج شد، داعش بهعنوان تهدیدی جدید ظهور کرد. اکنون تهدید اصلی، تروریسم دیجیتال و جرایم سایبری است. منافع امریکا زمانی بهتر تأمین میشود که عراق را با یک دفاع دیجیتال قدرتمند ترک کند.
اگر این مسیر با دقت طی شود، همکاری بینالمللی میتواند به یک ظرفیت ملی پایدار تبدیل شود و عراق را از آسیبپذیری سایبری به حاکمیت دیجیتال برساند.
تهدیدهایی که فضای دیجیتال عراق را هدف قرار دادهاند، در حال تحولاند و بیش از پیش با چالشهای گستردهتر امنیتی و حکمرانی کشور گره خوردهاند. برای مقابله با این تهدیدها، عراق نباید جرایم سایبری را بهعنوان چالشی فرعی یا صرفاً امتداد مسائل امنیتی سنتی ببیند؛ بلکه باید مستقیم با آن روبهرو شود و همزمان از نوآوری داخلی و همکاری بینالمللی بهره گیرد. در این صورت، عراق میتواند به الگویی جهانی در حوزه امنیت سایبری مدرن تبدیل شود. هر رویکردی کمتر از این، فرصتی از دسترفته خواهد بود؛ چرا که تاخیر در این حوزه، پیامدهای سنگین ملی به همراه دارد.
