میدل ایست نیوز: درگیریهای خونین در روستای لاجان از توابع ناحیه گویر، که منجر به چندین کشته و زخمی شد، نشانهای از بحران و شکاف عمیق در رابطه میان ساختار حکمرانی اقلیم کردستان عراق و جوامع محلی است. بررسی منابع میدانی، روایتهای مردمی و مواضع رسمی حکایت از آن دارد که تنش اخیر تنها یک ناآرامی موضعی نیست، بلکه محصول تراکم چندین بحران همزمان است؛ از جمله وعدههای انتخاباتی انجامنشده، رقابت بر سر منافع پالایشگاههای محلی و شیوه مواجهه نیروهای امنیتی با اعتراضات مردمی.
کرد پرس نوشت: اعتراضها زمانی آغاز شد که مردم روستا مسیر پالایشگاه لاناز را بستند؛ پالایشگاهی که مالکیت آن بنا بر گزارشهای متعدد، به ناصر منصور بارزانی نسبت داده میشود.
غالب محمد علی نماینده دوره پیشین پارلمان عراق در صفحه فیسبوک خود، در واکنش به این حوادث نوشت: پالایشگاه لاناز که مالک آن پسر منصور بارزانی است، روزانه ۵۰ هزار بشکه نفت را بهصورت رایگان دریافت میکند و فرآوردههای نفتی را با قیمتهای بالا میفروشد.
گفته میشود که پیش از انتخابات، مسئولان شرکت وعده داده بودند اهالی منطقه ۱۲۰ تانکر سوخت خریداری کنند و پس از انتخابات آنها را استخدام کنند؛ اما با وجود خرید تانکرها، این وعدهها تاکنون عملی نشده است. این وضعیت باعث شکلگیری احساس بیعدالتی در میان ساکنان منطقه شد، بهویژه پس از انتشار نقلقولی از نماینده شرکت که خطاب به معترضان گفته بود: قسم به قبر ملا مصطفی، به شما کار داده نمیشود. برای جامعهای عشیرهمحور مانند روستای لاجان، چنین جملاتی تنها یک امتناع شغلی نیست، بلکه نوعی تحقیر اجتماعی و نقض حیثیت جمعی محسوب میشود.
تنش زمانی به نقطه انفجار رسید که نیروهای ویژه وابسته به منصور بارزانی، فردی به نام شکور از عشیره هرکی را بازداشت کردند. مردم برای آزادی او مقابل شرکت تجمع کردند، اما نیروهای ویژه اعلام کردند باید منتظر دستور فرماندهان بمانند. در این میان، بنا بر روایت اهالی، یکی از نیروهای نظامی نزدیک به یگانهای وابسته به منصور بارزانی با اسلحه به میان جمع رفت. تلاش مردم برای دور کردن او بینتیجه بود و در نهایت او اقدام به تیراندازی کرد؛ تیراندازیای که به کشته شدن یک شهروند و زخمی شدن چندین نفر انجامید. پس از آن، درگیری میان دو طرف شدت گرفت و اعتراضات از سطح صنفی به درگیری مسلحانه تبدیل شد.
گزارشهای منتشرشده از رسانههای محلی، بهویژه کردسات، بر این نکته تأکید دارند که بخش قابل توجهی از تنش میان مردم و نیروهای لشکر گولان وابسته به منصور بارزانی رخ داده است. این موضوع بهطور مستقیم پای ساختار قدرت حزب دموکرات را وارد مرکز بحران میکند؛ ساختاری که در منطقه اربیل ـ گویر نفوذ امنیتی، اقتصادی و سیاسی قابل توجهی دارد. از سوی دیگر، مواضع رسمی دولت اقلیم همچون بیانیه وزارت داخله، تلاش میکند منبع تنش را به گروههای بیرونی با همکاری افراد داخلی نسبت دهد. چنین روایتی، اگرچه الگوی ثابت در مواجهه با بحرانهای داخلی است، اما در این مورد با گزارشهای میدانی و روایتهای شاهدان همخوانی ندارد و به جای کاهش تنش، باعث افزایش سوءظن و بیاعتمادی شده است.
ابعاد سیاسی این بحران نیز قابل چشمپوشی نیست. مردم منطقه تأکید دارند که حزب دموکرات پیش از انتخابات عراق وعدههایی مشخص در حوزه اشتغال و واگذاری امکانات سوختی داده بود. عدم تحقق این وعدهها در منطقهای که ساختار اقتصاد محلی به شدت به شبکه قدرت وابسته است، نه تنها احساس ناکامی ایجاد میکند، بلکه سرمایه اجتماعی حزب را نیز تضعیف میسازد. برای جامعهای که رابطهاش با قدرت بر اساس تعهدات دوطرفه شکل میگیرد، خلف وعده معنایی فراتر از یک مشکل اداری دارد و بهمثابه شکستن پیمان اجتماعی تلقی میشود.
در سطح میدانی، آمار غیررسمی بزرگان عشیره هرکی نشان میدهد که تعداد زخمیها بین ۱۲ تا ۱۳ نفر و شمار کشتهشدگان بیش از سه نفر است؛ هرچند رقم دقیق تاکنون تأیید نشده است. بسته شدن مسیر جاده اربیل – گویر، حضور سنگین نیروهای امنیتی و استمرار اعتراضات نشان میدهد که بحران هنوز پایان نیافته و امکان گسترش آن وجود دارد. سکوت رسانههای دولتی اقلیم در برابر این رویداد نیز به پیچیدگی فضا افزوده است و موجب شده روایتها از سوی منابع غیررسمی و مردمی هدایت شود.
تحلیل این مجموعه رویدادها نشان میدهد که درگیری لاجان حاصل ترکیب چند عامل است: نخست، بحران اعتماد ناشی از وعدههای انتخاباتی محققنشده؛ دوم، تداخل اقتصاد خانوادگی و قدرت سیاسی در مالکیت پالایشگاه لاناز و نقش نیروهای وابسته به منصور بارزانی در صحنه؛ و سوم، ضعف مدیریت بحران و ناتوانی در پاسخگویی شفاف به مردم. این سه عامل زمینهای فراهم کردهاند تا یک اعتراض صنفی، در مدت کوتاهی به درگیری مسلحانه تبدیل شود.
علی حمه صالح رئیس جنبش موضع میهنی در صفحە فیسبوک خود نوشته است: این که با تیراندازی و گلوله پاسخ شهروندان مطالبەگر خواهان اشتغال داده شود، نقض قانون است. انتقال نیروهای امنیتی و نظامی و سرکوب کردن شهروندانی که خواهان اشتغال هستند اقدامی خطرناک است.
