میدل ایست آی: نهاد مرجعیت، سوپاپ اطمینان عراق در بحرانها
رویکرد ثابت مرجعیت عالی دینی عراق در قبال انتخاب نخست وزیر همواره مبتنی بر عدم مداخله و حفظ فاصله سنجیده از نزاعهای قدرت بوده است و این نهاد فقط در لحظات بحرانهای حاد که منجر به تهدید مستقیم امنیت داخلی یا بنبست کامل سیاسی شده، به صحنه آمده است.
میدل ایست نیوز: در اوج بنبستهای سیاسی در عراق، مرجعیت عالی دینی همیشه به عنوان «سوپاپ اطمینان» عمل کرده است و تحلیلگران تاکید دارند مرجعیت تا زمانی که مناقشات سیاسی، صلح داخلی را تهدید نکند، از مداخله در انتخاب نامزدهای نخست وزیری خودداری می کند.
به گزارش میدل ایست آی، همزمان با اوجگیری رایزنیها برای تعیین نخستوزیر جدید عراق، گمانهزنیها درباره موضعگیری مرجعیت دینی عراق نیز همواره مطرح میشود اما تحلیلگران و رهبران سیاسی نزدیک به مرجعیت تاکید دارند نهاد مرجعیت تنها در شرایط تهدید امنیت ملی وارد عمل شده است و فرآیند معرفی نامزدها را مسئولیت انحصاری فراکسیونهای پارلمانی میداند.
در هر بار که عراق وارد مرحله تشکیل دولت جدید میشود، پرسشی وسیعتر از صرفِ رقابت بر سر نام نخستوزیر، به اذهان خطور میکند و آن اینکه جایگاه مرجعیت در این فرآیند کجاست؟
این در حالی است که این نهاد دینی با بالاترین جایگاه در کشور، با وجود حضور نمادین و عمیق خود در آگاهی سیاسی شیعیان، همواره فاصله سنجیدهای را با نزاع بر سر قدرت حفظ کرده است؛ به گونهای که تنها در لحظات بحرانی که سازوکارهای حل اختلاف در میان فراکسیونهای سیاسی از کار میافتد، به صحنه فراخوانده میشود.
عبدالصمد الزرکوشی، از رهبران ائتلاف موسوم به «الاساس العراقی»، در این باره تاکید کرد: مرجعیت در طول سالهای گذشته، هرگز پرونده نامزدها را جزئی از وظایف خود ندانسته است و نیروهای سیاسی، به عنوان نمایندگان جامعه از طریق صندوقهای رأی، صلاحیت معرفی نخستوزیر را دارند.
وی با اشاره به اینکه چارچوب هماهنگی، به دلیل اینکه فراکسیون بزرگتر است، مسئولیت معرفی نامزد نخست وزیری را عهده دار است، خاطر نشان کرد: هرگونه ارتباط احتمالی با نهاد مرجعیت با هدف انتخاب نامزد نخواهد بود، بلکه برای درک این مسئله است که آیا کشور در آستانه بحرانی قرار خواهد داشت که نیازمند موضعگیری مرجعیت باشد.
این منبع با اشاره به نقش مرجعیت در بحرانهای گذشته افزود: این رویکرد پس از سال ۲۰۰۳ شکل گرفت یعنی زمانی که مرجعیت تصمیم گرفت از بازی صفبندیها و وفاداریها دور بماند و تنها به ارائه اصول کلی در مورد لزوم حفظ دولت و جلوگیری از فروپاشی بسنده کرد.
مرور مقاطع گذشته مهر تاییدی بر این رویکرد مرجعیت است به طوری که در انتخابات ۲۰۰۵ مرجعیت تنها به تشویق برای مشارکت بسنده کرد و از هیچ فهرستی جانبداری نکرد.
این نهاد در سال 2006 نیز هنگامی که اختلاف بر سر جانشین ابراهیم الجعفری در میان شیعیان بالا گرفت، هیچ نشانه یا شاخصی در مورد نامزدها مشخص نکرد تا اینکه فراکسیونها به سمت یک توافق داخلی رفتند که به انتخاب نوری المالکی انجامید.
این منبع افزود: از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ نیز مرجعیت در قبال مسائل مربوط به تمدید یا تغییر نخستوزیر سکوت کرد و بر مطالبات عمومی مربوط به حکمرانی شایسته و بهبود عملکرد دولت تمرکز داشت. اما حساسترین لحظه در سال ۲۰۱۴، پس از حمله داعش به مناطق وسیعی از عراق، رقم خورد.
مرجعیت عراق در آن زمان احساس کرد ادامه رویکرد اجرایی حاکم با شرایط امنیتی همخوانی ندارد و از این رو، به طور ضمنی خواستار تغییر رهبری شد، بدون آنکه جایگزینی معرفی کند؛ امری که راه را برای توافق بر سر حیدر العبادی هموار کرد.
این در حالی بود که در ۲۰۱۸ نیز مرجعیت تنها یک معیار تعیین کرد: اینکه نامزد مورد نظر، شخصیتی فاقد اختلاف باشد که همین مسئله منجر به انتخاب عادل عبدالمهدی شد اما پس از اعتراضات ۲۰۱۹، مرجعیت تشخیص داد دولت قادر به مهار بحران نیست و خواستار استعفای آن شد، بدون اینکه جانشینی را مشخص کند؛ امری که متعاقباً منجر به مأمور شدن مصطفی الکاظمی گردید.
در مسیر تشکیل دولت ۲۰۲۲ نیز، مرجعیت به طور کامل از پذیرش هیئتها خودداری کرد و تأکید داشت فرآیند انتخاب دولت یک مسئله صرفاً سیاسی است.
تحلیلگران تاکید دارند، در دوره کنونی هم با از سرگیری جنجالها بر سر نام نخستوزیر آتی، به نظر میرسد معادله مرجعیت همچنان ثابت مانده است و تا زمانی که اختلافات ثبات کشور را تهدید نکند و روند سیاسی را مختل نسازد، دخالت مرجعیت دور از ذهن باقی میماند.
در حالی که برخی طرفها تلاش میکنند از جایگاه مرجعیت برای کسب حمایت معنوی یا بازآرایی موازنه قوا استفاده کنند اما این نهاد همچنان به مرزهای نقش خود پایبند است و در نتیجه هویت نخستوزیر بعدی را نتیجه رایزنیها و مناقشات بین نیروها در داخل پارلمان و میان مؤلفهها و نه تصمیمی صادر شده از مرجعیت مشخص خواهد کرد.
تحلیلگران تاکید دارند، مرجعیت سوپاپ اطمینانی است که دولت زمانی به آن متوسل میشود که روند سیاسی از حمایت صلح داخلی ناتوان گردد و تا زمانی که موازنه کنونی به سمت چنین بحرانی نرود، مرجعیت از صحنه دور خواهد ماند و مسئولیت معرفی نخست وزیر آتی بر عهده بازیگران سیاسی خواهد بود.
