عراق: اصلاحات مالی و بانکی پیش از آنکه یک مطالبه خارجی باشد، ضرورتی داخلی است
وزیر خارجه عراق در دومین نشست کمیته عالی ملی مربوط به بررسی تصمیم وزارت خزانه داری امریکا و قرار دادن تعدادی از نهادها و افراد در لیست تحریمها، تاکید کرد که اصلاحات مالی و بانکی پیش از آنکه یک مطالبه خارجی باشد، ضرورتی داخلی است.
میدل ایست نیوز: دومین نشست کمیته عالی ملی مربوط به بررسی تصمیم وزارت خزانه داری امریکا در تاریخ ۹ اکتبر ۲۰۲۵ و قرار دادن تعدادی از نهادها و افراد در لیست تحریمها به ریاست فؤاد حسین وزیر خارجه عراق، در مقر وزارت خارجه و با حضور اعضای کمیته برگزار شد.
بر اساس بیانیه وزارت خارجه عراق، در این جلسه کمیته به اقدامات اتخاذ شده از جانب نهادهای مربوطه و راههای پیشنهادی برای مقابله با پروندههای مطرح در عرصههای داخلی و خارجی و ارزیابی راههای قانونی موجود برای رسیدگی به این تحولات اشاره و گزینههای عملی برای تکمیل تلاشهای جاری را بررسی و بر تداوم نشستها در مرحله آتی و تعیین جلسات بعدی با مشارکت دیگر نهادهای مربوط به این پرونده تاکید کرد.
حسین در این نشست تاکید کرد که اصلاحات مالی و بانکی پیش از آنکه یک مطالبه خارجی باشد، ضرورتی داخلی است.
وی اشاره کرد که دادههای مربوط به سیاستهای کنونی و آتی دولت عراق، وضعیت کلی اقتصادی و به طور ویژه جنبه مالی ایجاب میکند تا با آنچه در سطح خارجی مطرح میشود، تعامل مثبت صورت گیرد تا منافع ملی حفظ و ثبات اقتصادی عراق تقویت شود.
بیشتر بخوانید:
تشکیل یک کمیته عالی ملی در عراق در پی تحریم یک شرکت عراقی توسط امریکا
