میدل ایست نیوز: محمد شیاع السودانی، نخست وزیر پیشبرد امور دولت عراق دستور داد تحقیقات فوری درباره اشتباه مربوط به تصمیم کمیته مسدودسازی اموال تروریستها به شماره ۶۱ سال ۲۰۲۵ که در تاریخ ۱۷ نوامبر ۲۰۲۵ در شماره ۴۸۴۸ روزنامه الوقائع العراقیه منتشر شد، انجام و مسئولان این اشتباه مشخص و پاسخگو شوند.
دفتر اطلاع رسانی نخست وزیری عراق، در بیانیهای اعلام کرد که در این تصمیم متونی وارد شده که دیدگاههای نادرستی را منعکس میکرد.
در این بیانیه آمده است که موافقت طرف عراقی برای مسدودسازی اموال بنا به درخواست مالزی، محدود به درج نهادها و اشخاص مرتبط با سازمانهای تروریستی داعش و القاعده بوده است.
در این بیانیه آمده است: دولت تاکید میکند که مواضع سیاسی و انسانی آن در قبال تجاوز به مردممان در لبنان یا فلسطین مواضعی اصولی غیرقابل معامله و نشان دهنده اراده مردم عراق با تمامی اقشار آن است.
در این بیانیه اشاره شد: این مواضع دولت عراق منعکس کننده حق ملتهای برادر در آزادی و زندگی شرافتمندانه در سرزمین خود است و هیچ یک از افراد فرصت طلب و ناموفق و شکست خورده نمیتوانند نسبت به مواضع دولت عراق که همواره بر پایبندی قاطع خود به حقوق تاریخی صاحبان سرزمین تاکید کرده و در کنار آنها ایستاده، و تجاوز، اشغال، نسل کشی، آوارگی اجباری و سایر اقدامات تجاوزکارانهای که جامعه بینالملل در برابر آن سکوت کرده را محکوم کرده است، ادعای برتری کند.
بیشتر بخوانید:
بانک مرکزی عراق خبر مسدود سازی اموال حزبالله لبنان و انصارالله یمن را تکذیب کرد
