۹ نامزد نخستوزیری عراق زیر ذرهبین چارچوب هماهنگی/ انتخاب رؤسای جمهور و مجلس در گیرودار توافقهای داخلی کُردها و سُنیها
در حالی که چارچوب هماهنگی نیروهای سیاسی شیعه عراق بحث درباره نامزدهای پست نخستوزیری را در دستور کار قرار داده است، دیگر احزاب اصلی عراقی نیز همچنان درگیر اختلافات داخلی بر سر انتخاب رئیسجمهور و رئیس مجلس نمایندگان این کشور هستند.
میدل ایست نیوز: علی الدفاعی، سخنگوی رسمی مجلس اعلای اسلامی عراق، تصریح کرد: کمیتهای از «چارچوب هماهنگی» اسامی 9 نامزد برای پست نخستوزیری را مطرح کرده است.
به گزارش الصباح، وی در گفتوگو با این روزنامه اظهار داشت: دیدگاههای این نامزدها در خصوص پنج چالش اصلی که دولت آینده با آن روبرو خواهد شد و همچنین برنامههای آنها برای حل این چالشها مورد بررسی قرار گرفته است.
وی خاطر نشان کرد: ما در انتظار توافق نهایی بر سر سازوکار انتخاب یکی از این اسامی مطرح شده هستیم ضمن آنکه در طرف مقابل، نیروهای سنی نیز، هنوز بر سر نامزد ریاست مجلس نمایندگان به توافق نرسیدهاند و دو حزب اصلی کرد عراقی یعنی حزب دموکرات و اتحادیه میهنی نیز در مورد نامزد پست ریاست جمهوری به اجماع نرسیدهاند.
این در حالی است که تحرکات در میان ائتلافهای سنی نیز ادامه دارد و محمد عباس الطائی سخنگوی ائتلاف «السیاده» در گفتگو با الصباح تاکید کرد: نشست شورای ملی سیاسی که پنج شنبه گذشته برگزار شد، برای تأکید بر وحدت موضع و دیدگاه مشترک رهبران این جریان سنی بود تا پیامی روشن به همه عراقیها مبنی بر اینکه ما در مسیر ساخت دولت و تثبیت نهادهای قانون اساسی آن مصمم هستیم، ارسال نمایند.
الطائی بر لزوم تسریع در تأیید نتایج انتخابات مجلس نمایندگان و آغاز به کار دوره ششم مجلس تأکید کرد و افزود: ما به گفتگوهای خود با بلوکهای سیاسی در سطح ملی با هدف دستیابی به یک توافق فراگیر و منسجم با حقوق قانون اساسی ادامه می دهیم و تاکید داریم که این ائتلاف به دنبال تشکیل دولتی بر اساس شراکت و اصول درست و به دور از دیکتهها یا به حاشیه راندن دیگر طرفها است.
وی اظهار داشت: برنامهای که ائتلاف السیاده به دنبال آن است، بر سه محور اصلی امنیت و حاکمیت، شامل محدود کردن سلاح در انحصار دولت و تقویت توانمندیهای نیروهای امنیتی ما در تمامی ردهها، بازسازی و توسعه شامل بازسازی زیرساختهای آسیبدیده و جذب سرمایهگذاریها و همچنین عدالت اجتماعی و رسیدگی به پروندههای آوارگان، ناپدیدشدگان و قربانیان تروریسم متمرکز خواهد بود.
از سوی دیگر عزام الحمدانی، از رهبران ائتلاف العزم، نیز اهمیت پروژه این ائتلاف را در تصحیح مسیر سیاسی و تثبیت اصول «شراکت واقعی» در تصمیمگیری دانست و بر لزوم ایجاد یک تصمیم سیاسی معتدل و متوازن و یکپارچه در میان سنیها تأکید کرد و گفت: این ائتلاف آماده است بر اساس اصول مشارکت و تفاهم و به دور از سیاستهای تکروی که در جهت خدمت به اغراض حزبی یا شخصی تنگ نظرانه قرار دارن و باعث از هم گسیختگی بیت سنی و رفتن آن به سمت و سوی خدمت به منافع طائفی و گروهی میشود، با تمام طرفهای سیاسی تعامل کند.
در خصوص موضع کُردهای عراق نیز محمود خوشناو، از رهبران حزب اتحادیه میهنی کردستان اعلام کرد: احزاب کرد دیگر چارهای جز پیش بردن یک دیدگاه و نگرش مشترک ندارند و اگر چه تاکنون هیچ نشانه مثبتی دیده نشده است، اما امیدواریم در روزهای آتی ابتکاراتی پدیدار شوند که بتوانند آبهای راکد را به حرکت درآورده و دو طرف را به هم نزدیک سازند، هرچند که بحران میان آنها در مقایسه با گذشته به حوزههای گستردهتری کشیده شده است و به دلیل نبود راهحلها، پروندههای حلنشده افزایش یافتهاند.
خوشناو در پایان با اشاره به ضرورت فاصله گرفتن از ذهنیت های قبلی و لزوم اجرای سند کاری مشترک، تأکید کرد: آنچه لازم است، آمادهسازی یک بستر سیاسی جدید است که از طریق آن بتوان به سوی نسخهای نوین از حکومت پیش رفت و سند مورد توافق در مرحله اول مذاکرات را به اجرا درآورد. با وجود آنکه گزینههای زیادی پیش روی دو حزب قرار دارد اما هیچ جدیتی برای تعیین تکلیف پروندههای حلنشده نمیبینیم و مطرح کردن و پذیرش طرحها میان دو طرف دشوار است.
