با تصویب قانون اختیارات دفاع ملی سال مالی ۲۰۲۶، واشنگتن تصمیم گرفت بخشی از حمایت‌های امنیتی را به عنوان ابزار فشار مستقیم برای واداشتن بغداد به تعیین تکلیف پرونده گروه‌های مسلح به کار گیرد. از نظر کارشناسان این تغییر بغداد را در قلب مواجهه سیاسی قرار می‌دهد و تصمیم‌گیری درباره حاکمیت را به محاسبات مالی و امنیتی گسترده‌تری مرتبط می‌کند.