در مراسم رسمی روز شهید عراقی مطرح شد؛

پیشنهاد الحکیم برای تدوین برنامه «100 روزه» دولت آتی عراق

میدل ایست نیوز: سید عمار الحکیم، رهبر جریان حکمت ملی عراق امروز شنبه در مراسم رسمی «روز شهید عراقی» که همزمان با سالروز شهادت آیت‌الله سید محمدباقر حکیم و با حضور مقامات و مسئولان این کشور در بغداد برگزار شد، با تأکید بر ضرورت وحدت ملی و تصمیم‌گیری مستقل، خواستار تشکیل دولتی مقتدر و اتخاذ سیاست خارجی متوازن برای عبور عراق از مرحله حساس کنونی شد.

به گزارش الفرات نیوز، الحکیم با گرامیداشت یاد «شهید محراب»، وی را از پایه‌گذاران اصلی روند سیاسی پسادیکتاتوری عراق توصیف کرد و گفت: راه شهید حکیم مبتنی بر اعتدال، شراکت ملی، احترام به تنوع اجتماعی و جلوگیری از هرج‌ومرج و انتقام‌جویی بود؛ مسیری که همچنان چارچوب صحیح حکمرانی در عراق به شمار می‌رود.

رهبر جریان حکمت ملی عراق با تأکید بر اینکه اختلاف سیاسی امری طبیعی است اما تبدیل آن به دودستگی، نهادهای کشور را تضعیف می‌کند، تصریح کرد: عراق امروز بیش از هر زمان به انسجام داخلی، گفت‌وگوی مسئولانه و اولویت‌دادن به منافع ملی بر محاسبات جناحی نیاز دارد.

وی تشکیل دولتی تصمیم‌گیرنده، مسئول و مقتدر را ضرورت مرحله کنونی دانست و افزود: ملت عراق انتظار دارد نتایج انتخابات به ثبات واقعی، خدمات ملموس، فرصت‌های شغلی و اقتصادی مولد منجر شود. قدرت دولت‌ها در شعار نیست، بلکه در اجرا، پایبندی به قانون اساسی و شفافیت برنامه‌هاست.

الحکیم پیشنهاد کرد دولت آینده برنامه‌ای سه‌مرحله‌ای شامل یک برنامه 100 روزه برای رسیدگی فوری به مطالبات معیشتی، یک سال اصلاحات ساختاری و یک دوره چهار ساله توسعه پایدار را در دستور کار قرار دهد و تأکید کرد: بدون شجاعت در اصلاحات، مبارزه با فساد و حرکت به‌سوی دولت الکترونیک، حکمرانی کارآمد محقق نخواهد شد.

در بخش منطقه‌ای، رهبر جریان حکمت ملی عراق با اشاره به تشدید بحران‌ها و تغییر موازنه‌ها در منطقه، خواستار سیاست خارجی مستقل و متوازن شد و گفت: عراق نباید میدان نزاع یا محل تسویه‌حساب دیگران باشد، بلکه باید نقشی فعال در ثبات منطقه ایفا کند و روابط خود را بر پایه احترام متقابل و منافع مشترک تنظیم کند.

وی با تأکید بر حمایت از حق و عدالت و حفاظت از غیرنظامیان، مسئله فلسطین را در رأس بحران‌های انسانی منطقه دانست.

رهبر جریان حکمت ملی عراق تاکید کرد: تصمیم‌گیری کاملاً عراقی، شرط احترام منطقه‌ای و بین‌المللی به عراق و ضامن حفظ حاکمیت ملی این کشور است.

الحکیم در پایان با تأکید بر اینکه اقتصاد اولویت اصلی آینده عراق است، گفت: تقویت حاکمیت واقعی بدون اقتصاد قدرتمند، نهادهای کارآمد، امنیت پایدار و وحدت داخلی ممکن نیست و همه ظرفیت‌های داخلی و منطقه‌ای باید در خدمت این هدف قرار گیرد.