اقتصادیخبر اولسیاسیمقالاتنگاه خاورمیانه

آیا نفوذ هند در شورای همکاری رو به کاهش است؟

با وجود چالش‌های متنوع، سیاست خاورمیانه‌ای هند هنوز می‌تواند دستخوش تحول شود. به عقیده کارشناسان اگر هند می‌خواهد در خاورمیانه به‌عنوان یک قدرت مهم شناخته شود، باید راهبرد منطقه‌ای روشن‌تر و قاطع‌تری داشته باشد.

میدل ایست نیوز: 8 روز پس از حملات هوایی اسرائیل به قطر که منطقه را دچار شوک کرد، عربستان سعودی اعلام کرد یک توافق دفاعی جدید با پاکستان امضا کرده است. به دلیل هم‌زمانی این دو رویداد، بیشتر تحلیل‌ها در واشنگتن این توافق سعودی-پاکستانی را از زاویه منافع امنیتی امریکا در منطقه بررسی کردند. این سند که شامل یک بند «اتحاد» نیز بود، واکنشی به تحولات قطر، به‌ویژه به‌عنوان پاسخی به آنچه ناتوانی امریکا در حفاظت از یکی از شرکای خود در خلیج در برابر چنین حمله‌ای تلقی شد.

از آنجا که تعهدات پاکستان در مقایسه با نقش امریکا در تأمین امنیت عربستان بسیار محدودتر است، بسیاری از تحلیلگران این توافق را صرفاً پیامی به واشنگتن دانستند مبنی بر اینکه ریاض به دنبال شرکای دیگری نیز خواهد رفت. سفر محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، به واشنگتن در اوایل نوامبر و قراردادهای تسلیحاتی همراه آن (از جمله خرید جنگنده‌های F-35) نیز این برداشت را تقویت کرد. با این حال، این نوع نگاه به توافق ریاض-اسلام آباد یک بُعد مهم را نادیده می‌گیرد: پیامدهای منفی آن برای هند. در واقع، این توافق برای منافع هند در خاورمیانه بسیار مهم‌تر و زیان‌بارتر از تأثیر آن بر ایالات متحده است.

روابط عربستان و پاکستان موضوع تازه‌ای نیست. این دو کشور سال‌هاست روابطی عمیق دارند که شامل حضور گسترده نیروی کار مهاجر پاکستانی و همکاری نزدیک امنیتی می‌شود. نیروهای مسلح عربستان از گذشته برای آموزش نظامی به افسران پاکستانی متکی بوده‌اند. از سال ۱۹۶۳، سربازان پاکستانی به‌طور منظم برای حفاظت از خاک عربستان، از جمله شهرهای مقدس مکه و مدینه، مستقر شده‌اند. در دهه ۱۹۸۰ نیز دستگاه‌های اطلاعاتی دو کشور (به همراه امریکا) در حمایت و آموزش مجاهدین افغان علیه اتحاد جماهیر شوروی همکاری می‌کردند. همچنین به‌طور گسترده باور بر این است که عربستان از برنامه هسته‌ای پاکستان حمایت مالی کرده است.

برای مدت طولانی، این نفوذ پاکستان در عربستان و تا حدی در دیگر کشورهای شورای همکاری، توان هند را برای گسترش حضور خود در منطقه محدود می‌کرد. حضور هند در خلیج پیش از هر چیز به جمعیت مهاجر آن وابسته است: حدود ۹.۷ میلیون هندی در 6 کشور عضو شورای همکاری زندگی می‌کنند و در سال ۲۰۲۴ حدود ۴۷ میلیارد دلار ارز به کشور خود ارسال کرده‌اند. با این حال، طی یک دهه گذشته، نارندرا مودی نخست‌وزیر هند جاه‌طلبی‌های دهل نو را فراتر از این بُعد جمعیتی برد و این کشور را به یک بازیگر راهبردی در خلیج تبدیل کرد.

سیاست مودی در قبال منطقه به افزایش چشمگیر سفر مقام‌های ارشد منجر شد. این سیاست همچنین شامل توافق‌های تجاری جدید؛ مانند «توافق مشارکت اقتصادی جامع» میان امارات متحده عربی و هند در سال ۲۰۲۲ و سرمایه‌گذاری‌های کشورهای شورای همکاری برای نوسازی زیرساخت‌های هند بود. در نهایت، همکاری‌های امنیتی؛ از جمله به حوزه مبارزه با تروریسم و امنیت دریایی هم گسترش یافت.

در این دوره، تیره شدن روابط دیپلماتیک میان کشورهای شورای همکاری و پاکستان نیز به این روند کمک کرد. در مارس ۲۰۱۵، پس از آنکه عربستان سعودی ائتلافی برای مداخله در یمن علیه حوثی‌ها تشکیل داد، پاکستان درخواست ریاض برای مشارکت در این عملیات را رد کرد. این امتناع، مقامات سعودی و اماراتی را خشمگین کرد؛ زیرا آن را رفتاری ناسپاسانه از سوی کشوری می‌دانستند که برای جلوگیری از ورشکستگی، به‌شدت به حمایت مالی کشورهای خلیج وابسته بود. از نگاه ابوظبی و ریاض، اختلافات رو‌به‌ گسترش میان هند ـ قدرتی در حال رشد ــ و پاکستان،کشوری در آستانه فروپاشی مالی، رهبران کشورهای شورای همکاری را واداشت تا روابط خود با جنوب آسیا را دوباره ارزیابی کنند.

با این حال، 10 سال بعد، شتاب هند کاهش یافت. بسیاری از سرمایه‌گذاری‌های کشورهای خلیج در هند به دلیل بروکراسی پیچیده و کند این کشور، سال‌ها طول کشید تا نتیجه دهد و همین موضوع تردیدهایی درباره توانایی دهلی برای تبدیل شدن به قدرت بزرگی که ادعایش را دارد، ایجاد کرد. در نتیجه، شراکت‌های آسیایی-خلیجی که در آن دوره واقعاً شکوفا شدند، با چین بود، نه با هند.

همچنین، همان‌طور که در مورد پاکستان رخ داد، کشورهای خلیج در حوزه‌های حساسی که مستقیماً به زیان منافع هند بود، به چین نزدیک‌تر شدند. عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عربی از چین موشک و پهپادها و سامانه‌های بدون‌سرنشین خریداری کردند. سپس دولت‌های غربی به این گمان رسیدند که امارات و عمان با پکن درباره استقرار دائمی ناوهای جنگی چین در بنادرشان گفت‌وگو کرده‌اند. احتمال ایجاد پایگاه دریایی چین در شورای همکاری، زنگ خطر را در واشنگتن به صدا درآورد. اما حضور نیروی دریایی ارتش آزادی‌بخش خلق چین در عمان ــ کشوری که سواحلش تنها حدود ۲۰۸۴ کیلومتر با هند فاصله دارد ــ نگرانی بسیار بزرگ‌تری برای دهلی محسوب می‌شود.

تا همین اواخر، مقامات هندی مراقب بودند که دست‌کم به‌طور علنی، بر شرکای خود در شورای همکاری، برای تغییر سیاست‌هایی که برخلاف منافع دهلی بود، فشار وارد نکنند. وقتی از دیپلمات‌های هندی درباره این موضوع پرسیده می‌شود، اذعان می‌کنند که دامنه نفوذ چین در خلیج ممکن است نگران‌کننده باشد، اما همانند دیگر نقاط آسیا، می‌پذیرند که هند هنوز توان رقابت با چین را، چه در حوزه اقتصادی و چه همکاری‌های امنیتی، در خاورمیانه ندارد.

به همین ترتیب، در گفت‌وگوهایی که با مقامات و اندیشمندان خلیج داشته‌ام، هند به ندرت در معادلات راهبردی آنان مطرح می‌شود؛ گویی تنها قدرت‌های بزرگی که واقعاً در ابوظبی، ریاض یا مسقط اهمیت دارند، چین و ایالات متحده‌اند. این به معنای نادیده گرفتن هند نیست، اما هند بیشتر به‌عنوان یک قدرت آسیایی، نه جهانی، دیده می‌شود؛ کشوری که مقصدی برای سرمایه‌گذاری و شریکی بالقوه در مسائل منطقه‌ای است. به بیان دیگر، کشورهای خلیج معتقدند می‌توانند سیاست‌های خود درباره هند را از سیاست‌هایشان درباره چین و پاکستان جدا نگه دارند، و مقامات هندی نیز این نگاه را به چالش نمی‌کشند.

این شکاف در برداشت‌های هند و کشورهای خلیج، از نبود یک جاه‌طلبی منطقه‌ای روشن در دهلی ناشی می‌شود. تا امروز، هند هیچ راهبرد مشخصی برای خاورمیانه تدوین نکرده است. چین یک راهبرد دارد (توسعه تجارت و سرمایه‌گذاری بدون دخالت در امور داخلی کشورها)، و ایالات متحده نیز راهبرد خود (بازدارندگی ایران، مقابله با گروه‌های تروریستی و مهار نفوذ چین) را دارد.

در مقابل، هند تنها مجموعه‌ای از روابط دوجانبه دارد. برخی از این روابط همچنان قوی‌اند (مانند اسرائیل و امارات)، برخی دیگر (مانند عربستان سعودی و ایران) پایدار اما محدود هستند اما در مجموع، این روابط یک راهبرد منسجم منطقه‌ای را تشکیل نمی‌دهند. دلیل این امر ناتوانی دهلی در تدوین راهبرد نیست، بلکه نداشتن یک راهبرد مشخص به تصمیم‌گیران هندی اجازه می‌دهد با تناقض‌های ناخوشایند موجود در روابط دوجانبه خود روبه‌رو نشوند. برای مثال، هند برای تأمین تجهیزات نظامی به‌شدت به اسرائیل (سومین تأمین‌کننده تسلیحات هند است)، وابسته است اما همچنان از ایران نفت می‌خرد. دولت مودی در بیشتر دوره جنگ در غزه پس از ۷ اکتبر از اسرائیل حمایت کرد، اما هم‌زمان کمک مالی خود به آژانس امدادرسانی سازمان ملل برای فلسطینیان (آنروا) را افزایش داد؛ با وجود اینکه اسرائیل این آژانس را به ارتباط با حماس متهم کرده بود. ادعایی که از سوی دیوان بین المللی رد شده بود.

دیپلمات‌های هندی ممکن است استدلال کنند که این وضعیت نمونه‌ای از رویکرد «چندجانبه‌گرایی» آن‌هاست؛ یعنی حفظ روابط خوب با همه طرف‌ها. اما این چندجانبه‌گرایی می‌تواند پیامدهای منفی برای هند داشته باشد، به‌ویژه زمانی که کشورهای شورای همکاری نیز همین رویکرد را در پیش می‌گیرند و همکاری‌های امنیتی خود را با چین و پاکستان ــ دو تهدید اصلی برای امنیت ملی هند ــ تعمیق می‌بخشند.

در نهایت، مشکلات هند در کشورهای شورای همکاری بر سیاست امریکا نیز اثر می‌گذارد. طی 5 سال گذشته، واشنگتن به هند به‌عنوان یک شریک بالقوه جدید در خاورمیانه نگاه کرده است. امریکا دهلی را در چند ابتکار تازه، از جمله گروه I2U2 (با حضور اسرائیل و امارات) و طرح «کریدور هند–خاورمیانه–اروپا» وارد کرده است. اما اگر کشورهای خلیج مشارکت راهبردی خود با چین و پاکستان را افزایش دهند، توان هند برای ایفای چنین نقشی تضعیف می‌شود. دیپلمات‌های امریکایی باید این محدودیت‌ها را در برنامه‌ریزی‌های واشنگتن در نظر بگیرند.

با وجود این چالش‌ها، سیاست خاورمیانه‌ای هند هنوز می‌تواند دستخوش تحول شود. قابل توجه است که پس از اعلام توافق دفاعی جدید عربستان با پاکستان، دهلی سکوت نکرد. سخنگوی وزارت خارجه هند در پاسخ به پرسش خبرنگاران تأکید کرد که عربستان باید «حساسیت‌ها»ی مرتبط با این توافق با پاکستان را در نظر داشته باشد. او وارد جزئیات نشد، اما همین اظهار نظر نشان داد که چندجانبه‌گرایی نیز در نهایت مرزهایی دارد. باید دید آیا هند زمانی که کشورهای خلیج در حوزه امنیتی به چین نزدیک می‌شوند، واکنش صریح‌تری نشان خواهد داد یا نه. در نهایت، اگر هند می‌خواهد در خاورمیانه به‌عنوان یک قدرت مهم شناخته شود، باید راهبرد منطقه‌ای روشن‌تر و قاطع‌تری داشته باشد.

منبع
Atlantic Council

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

6 − چهار =

دکمه بازگشت به بالا