اولینهای دادگاه فدرال عراق پس از انتخابات پارلمان/ اولتیماتومهای دستگاه قضایی بر سیاسیون
کمیساریای عالی مستقل انتخابات و دادگاه عالی فدرال عراق پس از برگزاری انتخابات پارلمان موضوعات و اولتیماتومهای جدیدی را مطرح کردند که برای اولین بار در عراق صورت گرفته و موجب به وجود آمدن مشکلات و فشارهایی برای سیاسیون شده است.
میدل ایست نیوز: انتخابات پارلمانی عراق در نوامبر امسال برگزار شد و مردم با حضور 56 درصدی در این انتخابات نمایندگان جدید خود را انتخاب کردند.
اما پس از برگزاری انتخابات شاهد چند موضوع جدید بودیم که برای اولین بار توسط کمیساریای عالی مستقل انتخابات و دادگاه عالی فدرال عراق مطرح شده است که در این گزارش به آنها میپردازیم.
دادگاه فدرال عراق یک هفته پس از برگزاری انتخابات اعلام کرد که فعالیت پنجمین دور از پارلمان عراق به پایان رسیده و دولت عراق نیز تا تشکیل دولت جدید، به عنوان دولت پیشبرد امور فعالیت میکند.
این در حالی بود که هنوز نتایج نهایی انتخابات به صورت رسمی اعلام و تایید نشده بود و از سوی دیگر طبق قانون اساسی عراق پارلمان باید 4 سال کامل به کار خود ادامه دهد و اینطور نیست که با برگزاری انتخابات، پارلمان قبلی منحل شود.
براساس ماده 56 قانون اساسی عراق، مدت زمان دوره پارلمان، 4 سال تقویمی است که با نخستین جلسه پارلمان آغاز میشود و با پایان سال چهارم به پایان میرسد. ” المادة (٥٦) اولاً :- تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب أربع سنوات تقويمية، تبدأ بأول جلسة له، وتنتهي بنهاية السنة الرابعة.”
لذا با اعلام دادگاه عالی فدرال در 17 نوامبر مبنی بر پایان کار پنجمین پارلمان عراق، این کشور بیش از یک ماه است که پارلمان ندارد.
همچنین پیش از این سابقه نداشته است که تا انتخاب نخست وزیر جدید، دولت عراق تبدیل به دولت پیشبرد امور شود.
با این احتساب تنها سران رسمی حاکمیت عراق در حال حاضر رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه عراق هستند.
از سوی دیگر کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق همزمان با تایید نتایج انتخابات مجلس نمایندگان و نزدیک شدن به موعد برگزاری نخستین جلسه پارلمان در 29 دسامبر که توسط رئیس جمهور این کشور اعلام شده، یک ضربالاجل یک ماهه را برای ادای سوگند نامزدهای پیروز تعیین کرده است.
«جمانه الغلای»، سخنگوی کمیساریای مستقل عالی انتخابات عراق اخیرا، بر الزامی بودن ادای سوگند قانون اساسی توسط نامزدهای پیروز در انتخابات مجلس نمایندگان، طبق بازههای زمانی مشخص شده قانونی تأکید کرد.
الغلای در بیانیهای تاکید کرده است: بر اساس قانون انتخابات شماره ۱۲ مصوب سال ۲۰۱۸ (اصلاحیه جدید)، نامزد پیروز در انتخابات مجلس نمایندگان عراق موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ برگزاری اولین جلسه مجلس، سوگند قانون اساسی را یاد کند.
وی در ادامه تاکید کرده است: در صورت عدم پایبندی به این مهلت، نامزد جایگزین مطابق با مفاد ماده چهارم دستورالعمل توزیع کرسیها تعیین و معرفی خواهد شد.
به گزارش میدل ایست نیوز، کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق با تکیه بر دادگاه عالی فدرال این کشور، در حالی ضربالاجلهای سختگیرانهای را برای سوگند نمایندگان وضع کرده و هدف از آن را برقراری نظم در مجلس جدید نمایندگان عنوان کرده که از سوی دیگر با توجه به آنکه تعداد 10 وزیر در دولت کنونی و شخص نخست وزیر شامل وزیر شامل محمد تمیم وزیر برنامه ریزی، ثابت محمد العباسی وزیر دفاع، ایوان فائق جابرو وزیر مهاجرت، رزاق محیبس السعداوی وزیر حمل و نقل، احمد الاسدی وزیر کار، ابراهیم نامس وزیر آموزش و پرورش، زیاد علی فاضل وزیر برق، هیام الیاسری وزیر ارتباطات، عباس جبر العلیاوی وزیر کشاورزی، نعیم العبودی وزیر آموزش عالی و شخص محمد شیاع السودانی به پارلمان راه یافتهاند، درصورتیکه بخواهند طی این 30 روز در پارلمان قسم یاد کنند، دولت از رسمیت خارج میشود و اگر هم طبق اعلام کمیساریا در دولت بمانند و قسم نخورند از راهیابی به پارلمان باز میمانند.
این در حالی است که طبق قانون همین کمیساریا از تاریخ برگزاری نخستین جلسه پارلمان و پس از انتخابات رئیس و دو نائب آن، طی 30 روز باید رئیس جمهور جدید تعیین شود و از تاریخ انتخاب رئیس جمهور عراق، طی 15 روز فرصت است تا نخست وزیر به تشکیل دولت جدید مکلف شود و از تاریخ مکلف شدن نخست وزیر نیز طی 30 روز باید دولت جدید تشکیل شود یعنی حدود 75 روز زمان برای تشکیل دولت جدید وجود دارد.
لذا با قانون جدید و ضرب الاجل کمیساریا و دادگاه عالی فدرال، شیعیان باید ظرف 30 روز نخست وزیر و دولت جدید را تشکیل دهند و از نظر زمانی تحت فشار قرار خواهند گرفت.
ضربالاجل 30 روزه برای سوگند نمایندگان پارلمان یا از رسمیت انداختن دولت عراق!
