پارلمان جدید عراق و قوانین و پرونده‌های مهمی که در انتظار رسیدگی است

میدل ایست نیوز: پارلمان عراق امروز دوشنبه نخستین جلسه خود در دوره ششم از زمان حمله امریکا به این کشور در سال ۲۰۰۳ و ساقط شدن نظام دیکتاتوری صدام حسین را برگزار می‌کند.

به گزارش العربی الجدید، جلسه امروز به ریاست رئیس سنی (بزرگترین نماینده پارلمان) آغاز می‌شود و نمایندگان سوگند قانونی یاد می‌کنند و پس از آن رئیس و نواب رئیس انتخاب می‌شوند.

پارلمان عراق در حالی آغاز به کار می‌کند که عراق شاهد چالش‌های سیاسی و امنیتی است که مسئولیت‌های زیادی را برعهده پارلمان در حوزه قانون گذاری و تقویت نظارت و پاسخ به درخواست‌های مردم عراق طی ۴ سال می‌گذارد.

در همین راستا، علی التمیمی کارشناس حقوقی عراقی گفت که ماده ۵۵ قانون اساسی عراق اشاره می‌کند که پارلمان باید در نخستین جلسه خود با اکثریث مطلق اعضا یعنی نصف به علاوه یک رئیس خود را انتخاب کند.

وی در گفت‌وگویی با العربی الجدید بیان کرد که، امکان نامزد شدن از سوی رئیس جلسه که بزرگترین نماینده است فراهم می‌شود و سپس فرآیند رای‌گیری غیر علنی از سوی نمایندگان برای انتخاب رئیس آغاز می‌شود و کسی که نصف به علاوه یک آرا را کسب کند، رئیس پارلمان خواهد شد.

براساس ماده ۵۵ قانون اساسی عراق، رئیس پارلمان در نخستین جلسه پارلمان باید انتخاب شود اما به دلیل عدم تحقق این امر در دوره‌های گذشته به دلیل عدم توافق، نخستین جلسه و انتخاب رئیس روزها یا هفته‌ها به طول انجامیده است، امری که ممکن است امروز نیز به دلیل عدم توافق نیروهای سنی بر سر یک نامزد برای ریاست رخ دهد.

آغاز به کار فعالیت پارلمان

از سویی دیگر فلاح الخفاجی عضو پارلمان عراق گفت که پارلمان جدید عراق امروز دوشنبه آماده نخستین جلسه است، گامی که نشان دهنده آغاز دوره پارلمانی جدید در میان امید ملت عراق به حل پرونده‌های دارای اختلاف و پاسخ به تعهدات ملی ضروری است.

وی بیان کرد که نخستین جلسه یک روند تعیین کننده در روند فرآیند سیاسی است که از طریق آن پایه‌های ساختاری فعالیت پارلمان بنا نهاده می‌شود که از جمله آن انتخاب هیئت رئیسه، تشکیل کمیته‌های پارلمانی و تعیین اولویت قانون گذاری واضح متناسب با حجم چالش‌های کشور است.

الخفاجی توضیح داد که از بارزترین وظایف پارلمان جدید عراق، رسیدگی به ده‌ها قوانین مهمی است که از دوره‌های پیشین معطل مانده و این قوانین در ارتباط مستقیم با زندگی مردم است و زمینه‌های حیاتی نظیر اقتصاد، خدمات، اصلاحات اداری، مبارزه با فساد و تقویت عدالت اجتماعی را شامل می‌شود.

وی تاکید کرد که نقش نظارتی پارلمان در دل فعالیت دوره کنونی خواهد بود و پارلمان مسئولیت قانونی نظارت بر عملکرد قوه مجریه و تضمین حسن اجرای برنامه دولت و حفظ اموال عمومی و تقویت اصل شفافیت و بازپرسی را برعهده خواهد داشت.

چالش‌های بزرگ

طلال الجبوری تحلیلگر سیاسی مستقل در گفت‌وگو با العربی الجدید توضیح داد که پارلمان عراق با چالش‌های گسترده و پرونده‌های بسیار حساس مواجه است که نیازمند اراده سیاسی حقیقی و قانون گذاری مسئولانه است تا منافع حکومت را بر هر ملاحظه دیگری ترجیح دهد چرا که مرحله آتی در تعیین روند حکومت عراق تعیین کننده خواهد بود.

الجبوری بیان کرد که بازرترین پرونده‌هایی که پارلمان عراق با آن مواجه است، پرونده سلاح بی‌ضابطه است که اقتدار حکومت را تهدید و سلطه قانون را تضعیف می‌کند و پیامد‌های خطرناکی بر امنیت و ثبات جامعه دارد.

وی به لزوم انحصار سلاح در دست حکومت و نهادهای رسمی آن براساس قانون و قانون اساسی اشاره کرد.

الجبوری تصریح کرد که پرونده فساد مالی و اداری کم خطرتر نیست چرا که فساد منابع کشور را می‌بلعد و توسعه را کند می‌کند و موجب از دست رفتن اعتماد شهروندان می‌شود از این رو باید قانون گذاری‌های بازدارنده‌ای صورت بگیرد و نقش نظارتی پارلمان فعال شود و از استقلال دستگاه قضایی برای محاکمه بدون استثنای فاسدان حمایت شود.

این تحلیلگر مسائل سیاسی تاکید کرد که پارلمان باید بر دولت فشار جدی برای بهبود وضعیت برق، آب، بهداشت و آموزش و پیگیری اجرای طرح‌های خدماتی و تضمین عدالت توزیع پروژه‌ها میان استان‌ها وارد کند.

دورکردن عراق از درگیری‌ها

الجبوری در ادامه تاکید کرد که از پرونده‌های استراتژیک، دور کردن عراق از درگیری‌ها و جنگ در منطقه است چرا که منافع ملی اقتضا می‌کند عراق سیاست خارجی متوازنی مبتنی بر اصل عدم ورود به محوربندی‌های منطقه‌ای یا بین‌المللی داشته باشد و در راستای تبدیل شدن کشور به عاملی برای ثبات و نه میدانی برای درگیری تلاش کند و پارلمان عراق باید در این زمینه نقش ایفا کند.

وی گفت که پارلمان باید عامل تقویت حاکمیت ملی و حفظ تصمیم مستقل عراق، حمایت از نهادهای امنیتی حکومت، اصلاح ساختار قانون گذاری علاوه بر شنیدن صدای مردم و پاسخ به مطالبات آن‌ها باشد، موفقیت پارلمان در گرو میزان توانایی آن در عبور از اختلافات سیاسی و تلاش با روحیه مسئولیت پذیری ملی است.

براساس زمانبندی قانونی اعلام شده از سوی شورای عالی قضایی عراق، رئیس پارلمان و نواب او باید طی ۱۵ روز از تاریخ تایید نتایج انتخابات (۱۴ دسامبر) انتخاب شوند و پس از آن رئیس جمهور عراق نیز باید طی ۳۰ روز از نخستین جلسه پارلمان انتخاب شود.

نخست وزیر عراق نیز طی ۱۵ روز پس از انتخاب رئیس جمهور انتخاب می‌شود و طی ۳۰ روز از زمان تعیین نخست وزیر، او مهلت تشکیل کابینه دارد.

این زمانبندی‌ها نشان دهنده آن است که دولت جدید عراق در صورتی که توافق سیاسی میان نیروهای سیاسی وجود داشته باشد، در اواخر ماه فوریه تشکیل می‌شود اما تجارب گذشته نشان داده، هیچ یک از نیروهای سیاسی به این تعهدات پایبند نبوده‌اند.

پارلمان عراق هم اکنون ۳۲۹ نماینده دارد که از استان‌ها و طیف‌های مختلف عراق حضور دارند. پارلمان از سال ۲۰۰۳ نهاد اساسی عراق است که دولت را تشکیل می‌دهد و بر روند فعالیت آن نظارت دارد.

نظام حکومت در عراق نظام دموکراسی پارلمانی است که مشارکت شهروندان و همه طیف‌های جامعه در تصمیم‌گیری سیاسی را تضمین می‌کند.