میدل ایست نیوز: دولت عراق در نشست اخیر خود با معرفی گذرگاه مرزی مندلی-سومار از یک معبر محلی به یک مرز بینالمللی، ظرفیتهای ترانزیتی و تجاری در این نقطه استراتژیک مرزی را وارد فاز جدیدی خواهد کرد.
به گزارش شفق نیوز، شورای وزیران عراق در چهارمین نشست عادی خود در سال ۲۰۲۶ به ریاست محمد شیاع السودانی نخست وزیر پیشبرد امور، مجموعه تصمیمات مهمی را در حوزههای اقتصادی، مالیاتی و زیرساختی اتخاذ و با محوریت کاهش هزینهها و تقویت درآمدهای دولت، در چارچوب بستهای از مصوبات جدید، با اصلاح یک قانون مالیاتی موافقت کرد و با استناد به مفاد قانون شماره ۳۰ سال ۲۰۱۶ «سازمان گذرگاههای مرزی»، تصمیم گرفت گذرگاه مرزی «مندلی-سومار» را به عنوان یک مرز رسمی و بینالمللی تعیین کند.
دفتر رسانهای نخست وزیر عراق با انتشار بیانیهای اعلام کرد: در این جلسه، اوضاع کشور مورد بررسی قرار گرفت و تصمیماتی درباره موضوعات مندرج در دستور کار اتخاذ شد و اقدامات تمامی وزارتخانهها و نهادهای دولتی جهت کاهش هزینهها و افزایش درآمدها مورد بررسی قرار گرفت.
در این نشست با تداوم پرداخت حقوق و مزایای افراد مشمول قانون جبران خسارت موافقت گردید به گونه ای که این روند تا زمان تصویب اصلاحیه قانون جبران خسارت آسیبدیدگان ناشی از عملیات جنگی، اشتباهات نظامی و اقدامات تروریستی در مجلس نمایندگان ادامه خواهد داشت.
هیئت وزیران عراق همچنین اصلاح یک مصوبه را شامل تأیید فرآیند وصول مالیاتی تصویب کرد که وزارت نفت از شرکتهای نفتی برای سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۶ انجام داده است، بهگونهای که پیچیدگیهای مربوط به تعیین نرخ ارز در آن لحاظ نشود.
علاوه بر این، مقرر شد مبلغ ۳۵ درصد مالیات از هرگونه تراکنش مربوط به سایر درآمدهای شرکتهای نفتی کسر شود.
در همین راستا، کمیته تخصصی دستور دیوانی موظف شد تا مأموریت خود را جهت تسویه مابهالتفاوت بدهیهای شرکتهای نفتی تکمیل کند و در عین حال مقرر شد جریمهها و سودهای ناشی از تأخیر در پرداخت این شرکتها بخشیده شود و این مبالغ از منابع هر یک از شرکتهای استخراجی تابعه وزارت نفت تأمین و تسویه گردد.
از سوی دیگر وزارت دادگستری عراق نیز موظف شد تا زمان تصویب قانون بودجه سال ۲۰۲۶، به دریافت تعرفههای فعلی خدمات خود ادامه دهد و درآمدها را به خزانه کل واریز کند.
در همین حال تمامی شرکتهای دولتی موظف شدند ۸۰ درصد از سهم ۶۵ درصدی خزانه را بر اساس ترازنامههای مالی سال ۲۰۲۵ و سالهای بعد پرداخت کنند.
