میدل ایست نیوز: دیوید زینی رئیس سازمان امنیت عمومی اسرائیل (شاباک) رسما هشداری دریافت کرد مبنی بر این که اگر دست داشتن یکی از نزدیکانش در پرونده قاچاق کالا به نوار غزه ثابت شود، باید استعفا دهد وگرنه برکنار خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری وطن، دادگاه صلح شهر اشدود اخیراً اجازه انتشار اطلاعاتی را صادر کرده که بر اساس آن، یکی از بستگان زینی مظنون به دستداشتن در یک پرونده گسترده قاچاق کالا به نوار غزه در قبال دریافت پول است. این پرونده هم اکنون توسط پلیس اسرائیل و سازمان امنیت داخلی (شاباک) در دست بررسی قرار دارد. دادگاه تأکید کرده است که خودِ زینی هیچ ارتباطی با اتهامات منتسب به خویشاوندش ندارد.
«کمیته گرونیس» ـ نهاد مشورتی مسئول تأیید انتصاب مقامات ارشد ـ که در ماه سپتامبر گذشته انتصاب زینی به ریاست شاباک را تأیید کرده بود، تصریح کرده است که اگر نسبت خانوادگی با متخلفان از نوع نزدیک باشد و شبهات به اقدامات «خطرناک یا افراطی» مربوط شود، استعفای رئیس شاباک الزامی خواهد بود یا برای حفظ «اعتماد عمومی»، او از سمت خود برکنار میشود.
با وجود آنکه ماهیت اتهامات کنونی هنوز بهطور رسمی در این چارچوب طبقهبندی نشده است، به باور ناظران اسرائیلی، این پرونده «ابری سنگین» است که میتواند بر ادامه حضور زینی در سمت خود سایه اندازد.
اطلاعاتی که اجازه انتشار یافته است نشان میدهد تحقیقات به شبکهای چندجانبه برای قاچاق کالا از اسرائیل به نوار غزه مربوط است؛ کالاهایی که بخشی از آنها در زمره اقلام ممنوعه یا دارای کاربرد دوگانه قرار میگیرند. از جمله این اقلام، باتریها و تجهیزات الکتریکی است که میتوانند برای اهداف غیرنظامی یا نظامی مورد استفاده قرار گیرند و احتمال دارد در راهاندازی تونلها یا زیرساختهای نظامی مقاومت فلسطین به کار گرفته شوند.
