میدل ایست نیوز: دولت اقلیم کردستان با تأکید بر اصل عطف به ماسبق، خواستار آن شد که تعهدات مالی دولت عراق بابت خسارات دهههای گذشته، در سرفصل بدهیهای جاری بغداد لحاظ شود.
به گزارش الشرق الاوسط، در حالی که اختلافات مالی میان دولت فدرال عراق و اقلیم کردستان بر سر درآمدهای نفتی و بودجه همچنان ادامه دارد، اربیل پرونده قدیمی مربوط به غرامتهای دوران صدام را دوباره گشود.
دولت اقلیم کردستان در بیانیهای رسمی، خواهان دریافت ۳۸۴.۶ میلیارد دلار خسارت بابت جرایم رژیم صدام علیه کردها در فاصله سالهای ۱۹۶۳ تا ۲۰۰۳ شده است.
«جوتیار عادل»، رئیس دایره اطلاعرسانی اقلیم کردستان، تصریح کرد: این رقم بر اساس استانداردهای بینالمللی مشابه غرامتهای پرداختی به کویت محاسبه شده است.
وی درباره علت انتخاب این زمان برای طرح مجدد ادعای غرامت گفت: اربیل این زمانبندی را انتخاب نکرده، بلکه تناقض دردناک در نوع برخورد بغداد، این موضوع را تحمیل کرده است.
عادل با تاکید بر اینکه حقوق مندرج در قانون اساسی مشمول مرور زمان نمیشوند، افزود: گشودن پرونده غرامتها در مقطع کنونی برای یادآوری این نکته به شرکای ما در بغداد است که مردم اقلیم کردستان بابت نابودی گسترده و نسلکشی، میلیاردها دلار از دولت عراق طلبکارند.
به گفته این سخنگوی اقلیم کردستان، اینکه بغداد درآمدهای نفتی و غیرنفتی اقلیم را با دقت زیر ذره بین محاسباتی خود قرار می دهد، اما نابودی ۴۵۰۰ روستا (اشاره به مناطق مسکونی کردستان که در حملات سال 1988 هدف کشتار جمعی و نسل کشی صدام قرار گرفتند) را که از نقشه جغرافیایی محو شدهاند نادیده میگیرد، بههیچوجه منطقی نیست.
وی در ادامه اظهار داشت: زمانبندی این مطالبه حاوی این پیام است که پیش از آنکه امروز بخواهید معیشت و سفره مردم ما را کوچک کنید، بدهیهای تاریخی خود را به این مردم بهیاد آورید.
جوتیار عادل همچنین با رد قاطعانه این ادعا که مطالبه غرامت از سوی اقلیم تنها یک مانور سیاسی است، تأکید کرد: این یک پرونده حقوقی باز است که هدف آن نه مستأصل کردن بغداد، بلکه تحقق عدالت است.
بر اساس اسنادی که دولت اقلیم کردستان ارائه کرده است ، برآورد خسارات مادی (بدون احتساب خسارات انسانی و معنوی) حدود ۳۳ میلیارد دلار است که شامل تخریب بیش از ۲۵۰ هزار شهرک، روستا و ناحیه، ویرانی ۸۳۴ مدرسه، ۱۷۰۰ مکان مذهبی و ۳۵۰ مرکز بهداشتی و همچنین از بین رفتن ۲۴ میلیون رأس دام و خسارات سنگین به زیرساختهای آب و برق است.
جوتیار عادل در واکنش به احتمال مخالفت بغداد با پرداخت غرامت (به این بهانه که دولت فعلی مسئولیتی در قبال جنایات رژیم صدام حسین ندارد)، تصریح کرد: چنین رویکردی مشروعیت دولت کنونی عراق را از بین میبرد چرا که طبق قوانین بینالمللی، اصل بر تداوم حاکمیت است و دولت فعلی، وارث قانونی جمهوری پیشین با تمامی تعهدات و بدهیهای آن محسوب میشود.
گفتنی است ناظران معتقدند طرح مجدد این ادعای مالی، آن هم در برهه حساس کنونی، نوعی پاتک سیاسی اربیل به بغداد است و در حالی که دولت مرکزی فشار شدیدی برای کنترل دقیق درآمدهای نفتی و گمرکی اقلیم اعمال میکند، مقامات با پیش کشیدن این پرونده، بدهیهای تاریخی دولت عراق را یادآوری کرده اند.
