راه باریک مصر بین عربستان سعودی و امارات متحده عربی

نویسنده: هیثم حسنین

میدل ایست نیوز: با افزایش تنش‌ها میان عربستان سعودی و امارات متحده عربی بر سر دستورکارهای متناقض در یمن، سودان و دیگر مناطق، مصر بیش از هر زمان دیگری آگاه است که بقای اقتصادی و امنیت ملی‌اش به‌شدت به هر دو رقیب وابسته است.

جانبداری از یکی و کنار گذاشتن دیگری می‌تواند پرهزینه باشد، اما تشدید شکاف میان این دو کشور، حفظ بی‌طرفی کامل را نیز دشوارتر کرده است. راهبرد کنونی قاهره را می‌توان «تفکیک حساب‌شده» توصیف کرد؛ به این معنا که در موضوعاتی مانند نقدینگی و قراردادهای کلان سرمایه‌گذاری به امارات نزدیک‌تر می‌شود، اما در مسائل امنیت منطقه‌ای به عربستان گرایش دارد. با این حال، به‌نظر می‌رسد مصر مصمم است در پرونده‌های اصلی و «خط قرمز» خود، حاشیه‌ای از استقلال راهبردی را حفظ کند.

شریان‌های اقتصادی و تنوع‌بخشی به ریسک

بعد اقتصادی رقابت میان عربستان و امارات برای قاهره یک مفهوم انتزاعی نیست، و البته جنبه‌ حیاتی دارد. مصر به هر دو کشور به‌عنوان شرکای مالی وابسته است، اما به شیوه‌هایی متفاوت.

امارات به منبع اصلی تأمین سریع نقدینگی برای قاهره تبدیل شده است. بسته سرمایه‌گذاری سال ۲۰۲۳ در «راس‌الحکمه» به ارزش حدود ۳۵ میلیارد دلار نشان داد که ابوظبی چگونه می‌تواند در زمانی کوتاه ارز خارجی به مصر تزریق کند، به تثبیت ارزش پوند کمک کند و از پروژه‌های بزرگ زیرساختی حمایت مالی به عمل آورد. در شرایط مالی کنونی، قاهره نمی‌تواند تنها بازیگری را که حاضر است با اطلاع قبلی مبالغ کلان نقدی ارائه دهد، از خود برنجاند.

در مقابل، عربستان ستون راهبردی اقتصاد مصر به شمار می‌رود. سرمایه سعودی بیشتر «نهادینه» تلقی می‌شود؛ این کشور سپرده‌های بلندمدت در بانک مرکزی مصر فراهم می‌کند، از طریق توافق‌هایی با شرکت آرامکو فرآورده‌های نفتی را با شرایط مطلوب عرضه می‌کند و همچنین اشتغال بیش از یک میلیون کارگر مصری در عربستان را تضمین می‌کند؛ اقدامی که به تأمین معیشت خانواده‌های آنان کمک می‌کند.

به‌جای انتخاب یکی از این الگوها و گرفتار شدن در وابستگی بیش‌ازحد به یک حامی خلیجی، مصر به دنبال تنوع‌بخشی به ریسک بوده است. این رویکرد شامل جذب سرمایه‌گذاری‌های سعودی برای متوازن کردن نفوذ رو به رشد امارات در دارایی‌های ارزشمند و پروژه‌های ساحلی، و همچنین بهره‌برداری از رقابت آرام میان این دو رقیب برای دستیابی به شرایط بهتر، ارزش‌گذاری بالاتر و تداوم همکاری است.

نمونه‌ای اخیر در مذاکرات مربوط به بنادر، این منطق را نشان می‌دهد. در ماه نوامبر، نهادهای اماراتی مرتبط با شرکت «ای‌دی‌کیو» با خرید ۱۹.۳ درصد از سهام «شرکت سرمایه‌گذاری سعودی- مصری» توانستند سهام اکثریت «شرکت کانتینر و تخلیه و بارگیری اسکندریه»، یکی از مهم‌ترین اپراتورهای کانتینری مصر، را به دست آورند.

با این حال، زمانی که در دسامبر پیشنهاد دیگری مطرح شد که می‌توانست سهم ترکیبی اماراتی‌ها را به حدود ۹۰ درصد برساند، شرکت دولتی مصر از فروش سهم خود (۳۵.۴ درصد) خودداری کرد.

این تحولات نشان می‌دهد که هرچند قاهره مایل است سهام اکثریت را به اماراتی‌ها واگذار کند و اجازه گردش سرمایه خلیجی در بخش‌های کلیدی را بدهد، اما حاضر نیست کنترل تقریباً کامل بر دارایی راهبردی مرتبط با کانال سوئز را واگذار کند.

جالب آن‌که اسرائیل نیز پس از اعلام توافق جدیدی که در ماه گذشته با قاهره در حوزه صادرات گاز طبیعی صورت داد، اکنون به بخشی از این معادله تبدیل شده است.

انتظار می‌رود حجم‌های اضافی گاز اسرائیل دو کارکرد هم‌زمان داشته باشد: از یک سو محدودیت‌های بخش تولید برق و صنایع مصر را کاهش دهد و از سوی دیگر خوراک کارخانه‌ها را تأمین کند؛ کارخانه‌هایی که صادراتشان درآمدهای لازم را برای دولت ایجاد می‌کند.

با گسترش این رابطه انرژی، این همکاری به‌طور فزاینده‌ای با رقابت امارات و عربستان برای خرید سهام در بنادر، بخش لجستیک و زیرساخت‌های مرتبط مصر تلاقی پیدا خواهد کرد. در عمل، این بدان معناست که رقبای خلیجی اکنون نه‌تنها برای نفوذ در اقتصاد داخلی مصر رقابت می‌کنند، بلکه برای جایگاه‌یابی نیز به رقابت برخاسته‌اند که برای مسیرهای صادراتی اسرائیل و نقش مصر به‌عنوان قطب منطقه‌ای گاز اهمیت دارد.

مدیریت «واگرایی خطرناک» در سودان

این موازنه‌ خلیجی در سودان، جایی که تنش‌های میان ابوظبی و ریاض برای قاهره مخاطرات آشکارتری دارد و مستقیماً با منافع حیاتی امنیت ملی مصر گره خورد، دشوارتر است. مصر نیروهای مسلح سودان (SAF) را شریک نهادی غیرقابل جایگزین برای حفاظت از مرزهای جنوبی خود، حفظ تداوم دولت در کشور همسایه و صیانت از منابع آبی نیل می‌داند. غریزه راهبردی قاهره حمایت از یک ساختار دولت ، هرچند ناکامل، اما  متمرکز در خارطوم است زیرا فروپاشی یا تجزیه بلندمدت سودان را، پرهزینه و خطرناک می‌بیند.

در مقابل، امارات بارها به حمایت از «نیروهای پشتیبانی سریع» (RSF) متهم شده است؛ نیروهایی که موفقیت‌های میدانی و پیشروی‌های سرزمینی‌شان به بهای تضعیف انسجام SAF تمام شده است. به نظر می‌رسد ابوظبی رهبران و ساختار SAF را با عناصر اسلام‌گرا و بقایای رژیم پیشین عمرالبشیر بیش از حد سازش‌کار می‌داند و حمایت از RSF را تا حدی با هدف جلوگیری از بازگشت کامل اسلام‌گرایان دنبال می‌کند. اما قاهره این حمایت را تهدیدی مستقیم برای امنیت خود تلقی می‌کند.

به‌جای رویارویی علنی با ابوظبی، قاهره موضع خود را با تکیه بر روندهای میانجی‌گری مورد حمایت عربستان روشن کرده است. برای نمونه، در گفت‌وگوهایی که تحت چارچوب «سکوی جده» با حمایت آمریکا و به میزبانی عربستان برگزار شد، مقام‌های مصری و سعودی به‌طور کلی بر ضرورت حفظ ساختارهای اصلی دولت سودان و جلوگیری از فروپاشی کامل آن توافق نظر داشته‌اند.

قاهره امیدوار است این رویکرد به آن امکان دهد در تعیین سرنوشت سیاسی سودان با ریاض همسو بماند و در عین حال، حتی در شرایطی که کشورهای شورای همکاری از بازیگرانی با دیدگاه‌های کاملاً متفاوت در میدان حمایت می‌کنند، اصطکاک مستقیم با امارات را به حداقل برساند.

نزدیکی بیشتر به ریاض در دریای سرخ و یمن

مصر در حوزه امنیت دریایی منطقه‌ای نیز عموماً هم‌راستا با رویکرد عربستان عمل می‌کند. هر دو کشور حفاظت از کریدور میان کانال سوئز و تنگه باب‌المندب، تضمین آزادی کشتیرانی و حمایت از دولت‌های مرکزی به‌عنوان ستون نظم منطقه‌ای را در اولویت می‌دانند.

در مقابل، قاهره نسبت به الگوی امارات در گسترش نفوذ از طریق بنادر، جزایر و نیروهای نیابتی محلی، آن‌گونه که در جنوب یمن و شاخ آفریقا دیده می‌شود، نگرانی‌هایی دارد. از نگاه مصر، رویکردی بیش از حد معامله‌محور با بازیگران غیردولتی می‌تواند حوزه دریای سرخ را به مجموعه‌ای پراکنده از حوزه‌های نفوذ رقیب تبدیل کند و محاسبات این کشور درباره امنیت کانال سوئز و دفاع ساحلی را پیچیده‌تر سازد.

بر همین اساس، قاهره در مسائل مربوط به دریای سرخ و یمن هماهنگی نزدیک‌تری با ریاض داشته و بر اهمیت حفظ نهادهای دولتی و پرهیز از درگیری‌های آشکار نیابتی تأکید کرده است. هم‌زمان، مصر می‌کوشد از مواجهه مستقیم با امارات درباره برخی جزایر یا بنادر پرهیز کند و به‌جای منازعات دوجانبه علنی، از طریق چارچوب‌های گسترده‌تر امنیت منطقه‌ای و سازوکارهای همکاری دریایی عمل کند.

پوشش راهبردی فراتر از منطقه

مصر همچنین برای آن‌که مجبور نشود میان عربستان و امارات یکی را انتخاب کند، دامنه گزینه‌های خارجی خود را گسترش داده است. این کشور در ژانویه ۲۰۲۴ به‌طور رسمی به گروه بریکس پیوست؛ اقدامی که هدف اصلی آن نه تأمین سریع منابع مالی جدید، بلکه یادآوری به شرکای خلیجی و غربی بود که قاهره گزینه‌های دیگری نیز در اختیار دارد.

با این حال، مصر می‌داند این گزینه‌ها محدودند، از همین رو تعاملش با چین و روسیه بیشتر ماهیتی فرصت‌طلبانه و معامله‌محور داشته است، یعنی تلاش برای دستیابی به قراردادهای تسلیحاتی، پروژه‌های زیرساختی و حمایت دیپلماتیک با کمترین هزینه سیاسی، بدون آن‌که واقعاً بخواهد حمایت آمریکا یا کشورهای شورای همکاری را از دست بدهد.

در جبهه‌ای دیگر، مصر پس از سال‌ها روابط پرتنش، مناسبات خود با قطر را به‌طور چشمگیری بهبود داده و بدین ترتیب منبع بالقوه دیگری برای سرمایه‌گذاری فراهم کرده و نشان داده است که به هیچ اردوگاه خاصی در میان کشورهای شورای همکاری محدود نیست. این کشور همچنین برای عادی‌سازی روابط با ترکیه تلاش کرده و کانال ارتباطی کارآمدی با ایران حفظ کرده است؛ اقداماتی که ادعای مصر مبنی بر قدرتی منطقه‌ای با سیاست خارجی مستقل، نه صرفاً شریکی درجه‌دو برای عربستان و امارات، را تقویت می‌کند.

آیا مصر ناچار به انتخاب خواهد شد؟

هرچند فشارهای اقتصادی بدون تردید مصر را در ارائه امتیازات قابل‌توجه به یکی از رقبای خلیجی عمل‌گراتر کرده است، اما این مسئله لزوماً به معنای هم‌سویی سیاسی با هیچ‌یک از طرف‌ها نیست. با این حال، قاهره همچنان از یک «سناریوی کابوس‌وار» هراس دارد: رویارویی مستقیم یا شکاف عمیق دیپلماتیک میان عربستان و امارات که به حوزه‌های حیاتی امنیتی مانند دریای سرخ یا ساختار اتحادیه عرب کشیده شود. در چنین شرایطی، تاریخ، جغرافیا و اولویت‌های مصر در دریای سرخ احتمالاً این کشور را، دست‌کم در ظاهر، به سمت ریاض سوق خواهد داد.

با این حال، رابطه شخصی بسیار نزدیک میان رؤسای‌جمهور مصر و امارات این فرضِ هم‌سویی خودکار با عربستان را پیچیده می‌کند. عبدالفتاح السیسی و محمد بن زاید طی یک دهه گذشته در مقابله با اخوان‌المسلمین همکاری نزدیکی داشته و دیدارهای سطح بالای متعددی انجام داده‌اند. اگر بحرانی عمیق رخ دهد، این رابطه می‌تواند قاهره را به سمت امارات متمایل کند، حتی اگر نهادهای دولتی مصر ترجیح دیگری داشته باشند.

از سوی دیگر، هر دو دولت خلیج ،اگر احساس کنند قاهره بیش از حد به طرف مقابل نزدیک شده، ابزارهایی برای نشان دادن نارضایتی خود؛ از جمله کند کردن پرداخت سپرده‌ها، به تعویق انداختن بخش‌هایی از سرمایه‌گذاری‌های بزرگ، کاهش تعاملات رسانه‌ای و نخبگانی، یا حتی اعمال محدودیت‌های آرام‌تر بر کارگران مهاجر در اختیار دارند.

این نوع پیام‌دهی اقتصادی حساب‌شده بسیار محتمل‌تر از هرگونه مجازات علنی و چشمگیر است، زیرا هر یک از رهبران شورای همکاری نگران آن است که مصر را کاملاً به اردوگاه رقیب سوق دهد. افزون بر این، آنان مصر را «بزرگ‌تر از آن می‌دانند که شکست بخورد» و نمی‌خواهند با بی‌ثبات کردن چنین بازیگر مهمی در خاورمیانه، ریسک تازه‌ای ایجاد کنند.

پیامدها برای سیاست آمریکا

تا زمانی که شکاف گسترده‌ای میان عربستان و امارات رخ ندهد، احتمالاً مصر به راهبرد خود، مبادله دسترسی‌های اقتصادی بزرگ در برابر فضای تنفس سیاسی، ادامه خواهد داد و از رقابت میان کشورهای شورای همکاری به‌عنوان اهرمی برای حفظ درجه‌ای از استقلال بهره خواهد گرفت.

بر همین اساس، واشنگتن باید اقداماتی انجام دهد تا رقابت خلیجی به بی‌ثباتی مصر منجر نشود و هم‌زمان منافع گسترده‌تر آمریکا؛ از جمله ثبات مسیرهای کشتیرانی در دریای سرخ، تداوم کارکرد دولت مصر و فراهم ماندن زمینه برای هماهنگی بیشتر میان کشورهای عربی و اسرائیل در موضوعاتی مانند غزه پس از جنگ نیز حفظ شود.

• راهبرد مبتنی بر توازن قدرت از سوی مصر را باید به‌عنوان نشانه‌ای از فشار و آسیب‌پذیری در نظر گرفت، نه صرفاً فرصت‌طلبی. مقام‌های آمریکایی باید درک کنند که سیاست قاهره در تنوع‌بخشی به شرکا و پرهیز از انتخاب‌های سخت، بازتاب‌دهنده آسیب‌پذیری واقعی است، نه فقط تاکتیک‌های چانه‌زنی.
• تلاش برای مدیریت جزئی و مستقیم هر پیشنهاد اماراتی یا سعودی در مصر کارساز نیست. در عوض، واشنگتن می‌تواند از گفت‌وگوهای اقتصادی سطح بالا و چارچوب‌های مرتبط با صندوق بین‌المللی پول استفاده کند تا نقش‌های مکملی برای دو کشور شورای همکاری تعریف شود؛ برای نمونه، هدایت یکی به سمت بخش‌هایی مانند بنادر و لجستیک و دیگری به سمت انرژی و پروژه‌های صنعتی.
• گفت‌وگوهای کم‌سروصدا درباره سودان، یمن و امنیت دریای سرخ تقویت شود. مذاکراتی با میانجی‌گری آمریکا میان ابوظبی، قاهره و ریاض می‌تواند کمک کند تا رویکردهای متفاوت این کشورها در این پرونده‌ها به سیاست‌ها و پروژه‌های رقیب تبدیل نشود و اهداف مشترک را تضعیف نکند.
• نقش رو به گسترش اسرائیل در اقتصاد انرژی مصر در محاسبات لحاظ شود. همان‌طور که اشاره شد، سهام‌داری امارات و عربستان در بنادر و زیرساخت‌های مصر اکنون پیامدهای مستقیمی برای همکاری گازی اسرائیل و قاهره دارد؛ بنابراین مقام‌های آمریکایی هنگام بررسی یا اظهار نظر درباره معاملات احتمالی باید به این پیوندها توجه داشته باشند.

در نهایت، مصر نخواهد توانست کاملاً فراتر از رقابت‌های شورای همکاری بایستد. اما اگر فضای کافی برای ادامه راهبرد موازنه‌گرانه خود، بر پایه تنوع‌بخشی به ریسک، تفکیک حوزه‌ها و درجه‌ای محدود از استقلال، در اختیار داشته باشد، احتمال بیشتری دارد که به‌عنوان شریکی ثبات‌آفرین برای واشنگتن باقی بماند، نه به عنوان عرصه‌ای که در آن رقابت عربستان و امارات در نهایت به سود رقبای آمریکا تمام شود.