آیا هم‌گرایی السامرایی و چارچوب هماهنگی باعث پایان سلطه «ابومازن» بر صلاح‌الدین می‌شود؟

میدل ایست نیوز: عرصه سیاسی استان صلاح‌الدین اکنون به صحنه کارزاری تمام‌عیار میان دو اراده متضاد برای انتخاب استاندار جدید این استان مبدل شده است به گونه‌ای که در یک سو، حزب «الجماهیر» به رهبری «احمد الجبوری» ملقب به «ابومازن» با تکیه بر نفوذ سنتی و ائتلاف راهبردی با «محمد الحلبوسی» در پی حفظ امپراتوری سیاسی خویش است و در سوی دیگر، ائتلاف «العزم» به رهبری «مثنی السامرایی» با هم‌افزایی نیروهای «چارچوب هماهنگی»، صفی مستحکم برای پایان دادن به دوران سلطه تک‌قطبی بر این استان تشکیل داده‌اند.

به گزارش العالم الجدید، استان صلاح‌الدین این روزها در وادی مرحله‌ای جدید از کشمکش‌های سیاسی گام نهاده است، جایی که تنور رقابت بر سر کرسی استانداری، در سایه نبود «توافق» و تعویق مکرر جلسات سرنوشت ساز در شورای استان صلاح الدین، میان قطب‌های پرنفوذ و ائتلاف‌های ناهمگون «اهل تسنن» داغ‌تر از هر زمان دیگری است.

در همین حال‌ به نظر می‌رسد در میان محاسبات اکثریت، پافشاری بر توافقات پیشین و تضاد منافع میان چهره‌های سنتی و جریان‌های نوظهور، میدان نبرد این منصب بر روی چندین سناریوی محتمل گشوده شده است به گونه‌ای که فرجام این رقابت چه بسا به ظهور نامزدی حزبی و پرنفوذ بیانجامد یا در نهایت، شخصیتی مستقل به عنوان راه حل آخر برای گریز از شکاف و بن‌بست اداری، بر این کرسی تکیه زند.

سردرگمی میان استعفا و بازگشت

بحران از آنجا آغاز شد که «بدر الفحل»، استاندار قبلی وابسته به حزب الجماهیر، پس از ادای سوگند در مجلس نمایندگان، از مسند خود کناره‌گیری کرد و «هاشم العزاوی» به سرپرستی برگزیده شد. اما دیری نپایید که «الفحل» در چرخشی ناگهانی، دوشنبه گذشته به دفتر استانداری بازگشت؛ هرچند این بازگشت تنها چند ساعت دوام آورد و شورای استان با رأی به برکناری وی، بار دیگر «العزاوی» را در مقام سرپرستی استانداری ابقا کرد.

پنج نامزد در سودای کسب قدرت

منابع آگاه در گفتگو با «العالم الجدید» از رقابت 5 چهره شامل هیثم الزهوان، نماینده فراکسیون «آبادانی و توسعه»، ابراهیم النامس وزیر سابق آموزش و پرورش و نماینده ائتلاف «العزم»، قتیبه الجبوری از رهبران ائتلاف «الحسم»، امجد طلمس چهره نزدیک به حزب «تقدم» و احمد الکریم رئیس سابق شورای استان و نزدیک به «حزب اسلامی» برای این منصب خبر دادند.

شکل گیری دو جبهه تحت الشعاع حضور ابومازن

نقشه سیاسی صلاح‌الدین اکنون به دو نیم تقسیم شده است به گونه‌ای که در یک سو، حزب «الجماهیر» به رهبری «احمد الجبوری» ملقب به (ابومازن) در پیوندی راهبردی با حزب «تقدم» به ریاست «محمد الحلبوسی» ایستاده است و در سوی دیگر، ائتلاف «العزم» به رهبری «مثنی السامرایی» در کنار نیروهای «چارچوب هماهنگی» صف‌آرایی کرده‌اند ضمن آنکه در این میان، موضع ائتلاف «الحسم» به ریاست ثابت العباسی و «السیاده» به ریاست خمیس الخنجر همچنان در هاله‌ای از ابهام باقی مانده است.

این در حالی است که ائتلاف الجماهیر» به ریاست ابومازن و ائتلاف تقدم به ریاست الحلبوسی، ۵ کرسی از مجموع کرسی‌های شورای استان صلاح‌الدین را در اختیار دارند و ائتلاف العزم به همراه نیروهای چارچوب هماهنگی و دیگر گروه‌های متحدشان، صاحب ۷ کرسی هستند.

مسئله قابل توجه دیگر آنکه، حزب الجماهیر که از سال ۲۰۰۹ میلادی، زمام امور صلاح‌الدین را در ید قدرت خود دارد، تاکنون اجازه نداده است هیچ استاندار دیگری بدون تایید و چراغ سبز «ابومازن» بر تخت بنشیند. اما این بار، موانع قانونی در مسیر تأیید حکم استانداری توسط ریاست‌جمهوری، این نیروهای سیاسی را ناگزیر ساخته است تا برای حفظ سلطه خود، به دنبال جایگزین‌هایی بگردد.

موضعگیری شورای سیاسی

در همین ارتباط جاسم الجبوری در گفتگو با «العالم الجديد» تصریح کرد: در داخل شورای سیاسی نیروهای اهل سنت، توافقی مبنی بر واگذاری پست استانداری صلاح‌الدین به حزب الجماهیر صورت گرفته است چرا که نیروهای حاضر در این شورا، اکثریت کرسی‌های این استان را در اختیار دارند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: نمی‌توان پست استانداری را خالی گذاشت. ما بر این باوریم که در دوره پیش رو باید شخصیتی مقتدر مدیریت صلاح‌الدین را بر عهده بگیرد ضمن آنکه بر این باوریم هیچ شخص یا ائتلافی نمی‌تواند بدون تایید و حمایت ابومازن، رئیس حزب الجماهیر، استاندار را منصوب کند.

این منبع با اشاره به شاکله شورای سیاسی نیروهای اهل سنت شامل پنج جریان پیروز در انتخابات یعنی ائتلاف «تقدم» به ریاست الحلبوسی، «العزم» به ریاست مثنی السامرایی، «السیاده» به ریاست خمیس الخنجر، «الحسم» به ریاست ثابت العباسی و «الجماهیر» به ریاست «ابومازن» خاطر نشان کرد: اخیراً این شورای سیاسی در غیاب مثنی السامرایی رئیس ائتلاف العزم مصوب کرد تصمیمات با اکثریت آراء اتخاذ شود و همین موضوع شایعات درباره احتمال جدایی السامرایی از این شورا را تقویت کرده است.

لزوم احترام به توافقات سیاسی

از سوی دیگر، مهند العزاوی، عضو ائتلاف «العزم»، تأکید کرد: تصمیم‌گیری‌ها در شوراهای استانی بر اساس اکثریت آراء انجام می‌شود و ما به همراه متحدان خود، اکثریت را در شورای استان صلاح‌الدین در اختیار داریم.

العزاوی در گفتگو با «العالم الجدید» افزود: ائتلاف العزم به همراه فراکسیون‌های هم‌پیمانش، حدود ۹ کرسی در شورای استان صلاح‌الدین دارد و این به معنای آن است که ما اکثریت قاطع را دارا هستیم و می‌توانیم بدون هیچ مشکل قانونی، برای انتخاب استاندار جدید رأی‌گیری کنیم.

وی در ادامه گفت: با این حال، ائتلاف العزم به توافقات سیاسی احترام می‌گذارد و آن را بهترین گزینه برای مدیریت استان صلاح‌الدین می‌داندکه با انبوهی از مشکلات اقتصادی و خدماتی دست‌وپنجه نرم می‌کند. ما نمی‌خواهیم عاملی برای تشدید شکاف‌ها و اختلافات باشیم و از همین رو منتظر توافق بر سر شخصیتی کارآمد، توانمند و متخصص برای اداره استان هستیم.

وی خاطر نشان کرد: ما هرگونه تحمیل اراده و دخالت شخصیت‌های خارج از صلاح‌الدین در امور این استان را رد می‌کنیم چرا که این یک مسئله محلی است و باید در داخل شورای استان حل‌وفصل شود.

این در حالی است که پس از ادای سوگند قانون اساسی توسط «بدر الفحل» در مجلس، بحران مدیریتی در صلاح‌الدین بار دیگر به صدر اخبار بازگشت تا شخصیتی جایگزین پیدا شود که بتواند آرای لازم را از شورای ۱۵ نفره این استان کسب کند.در همین راستا و برای یافتن راه خروجی از این بن‌بست سیاسی، دفتر رسانه‌ای رئیس مجلس با انتشار بیانیه‌ای رسمی درباره جزئیات ادای سوگند بدر الفحل، اعلام کرد: این مراسم در حضور تعداد کمی از نمایندگان و بدون حد نصاب قانونی جلسه انجام شده و به همین دلیل، باطل است.

سناریوی «شخصیت مستقل» برای شکستن بن بست

تحلیل‌گران سیاسی معتقدند شکاف و انشقاق در میان سران اهل تسنن، بازی را به سمت پیچیدگی بیشتری برده است به طوری که «رعد عبدالله»، پژوهشگر مسائل سیاسی، نسبت به وجود شکاف و مرزبندی‌های داخلی در «شورای سیاسی نیروهای اهل سنت» بر سر مدیریت استان صلاح‌الدین هشدار داد.

وی تاکید کرد: الحلبوسی شخصاً به دنبال این نیست که فردی از حزب خود یعنی حزب تقدم، کرسی استانداری صلاح‌الدین را تصاحب کند بلکه او همچنان از مدیریت «ابومازن» بر این استان حمایت می‌کند تا از این طریق، رقیب اصلی خود یعنی «مثنى السامرایی» را تضعیف کند.

در مقابل، ائتلاف «السیاده» به رهبری خمیس الخنجر و ائتلاف «الحسم» به ریاست ثابت العباسی نیز ، با تکرار مدیریت حزب الجماهیر بر صلاح‌الدین مخالف هستند و بر این باورند شرایط پیش‌آمده فرصتی است تا استانداری را از زیر چتر و سلطه ابومازن خارج کنند و به همین دلیل، از انتصاب یک چهره مستقل برای مهار قدرت حزب الجماهیر حمایت می‌کنند.

این تحلیلگر سیاسی خاطرنشان کرد: در حال حاضر رقابت برای پست استانداری میان سه گزینه یعنی «امجد طلمس»، «هیثم الزهوان» و «ابراهیم النامس» جریان دارد و چنانچه بر سر این سه نفر توافقی حاصل نشود، برای عبور از بن‌بست فعلی، گزینه‌ انتخاب یک شخصیت مستقل که به هیچ جریان سیاسی وابسته نباشد، روی میز قرار خواهد گرفت.

گفتنی است فراکسیون‌های سیاسی گاهی برای خروج از انسداد سیاسی و شکستن قفل اختلافات عمیق بر سر نامزدهای حزبی، به انتخاب چهره‌های مستقل و پیراسته از تعلقات حزبی به عنوان راهکار میانه پناه می‌برند و چه بسا که این راهکار بتواند استان صلاح الدین را از بن بست نجات دهد.