کارشناسان هشدار دادند؛تعلل در انتخاب رئیس جمهور و نخستوزیر، فلج شدن ارکان حاکمیت عراق را در پی دارد
تحلیلگران سیاسی هشدار دادند، تداوم بنبست در انتخاب رئیسجمهور و نخستوزیر، فراتر از یک بحران حزبی، ثبات کلان عراق را با تهدیدی جدی مواجه کرده است.
میدل ایست نیوز: کارشناسان و تحلیلگران سیاسی تاکید کردند عبور از ضربالاجلهای قانونی برای تعیین تکلیف پستهای ریاست جمهوری و نخست وزیری عراق، نه تنها مشروعیت فرآیندهای دموکراتیک را به چالش خواهد کشید بلکه با فلج کردن بدنه اجرایی دولت، کشور را در آستانه یک خلاء خطرناک قانون اساسی قرار خواهد داد.
به گزارش الاخبار، در پی تشدید انسداد سیاسی در عراق و عبور از ضربالاجلهای قانونی، پارلمان این کشور برای تعیین تکلیف کرسی ریاستجمهوری به دادگاه فدرال متوسل شد و این تحرک حقوقی در حالی صورت میگیرد که فشارهای بینالمللی، بهویژه از سوی واشنگتن، بر احزاب کُرد نیز برای نیل به توافقی فراگیر افزایش یافته است و این احزاب در تلاشند با ایده تشکیل یک «شورای سیاسی واحد»، ضمن مدیریت اختلافات داخلی، جبههای متحد در مذاکرات سرنوشتساز با بغداد تشکیل دهند.
از سوی دیگر هیبت الحلبوسی رئیس پارلمان عراق در اقدامی که «شجاعانه و بیسابقه» توصیف شده است، درخواستی رسمی را برای تفسیر متون قانون اساسی مربوط به انتخاب رئیسجمهور به دادگاه فدرال ارائه کرد.
این اقدام در شرایطی انجام میشود که فرآیند انتخاب رئیسجمهور و به تبع آن تشکیل دولت جدید، با وجود گذشتن از مهلتهای قانونی، همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد و بیم آن میرود که کشور پیش از حلول ماه رمضان، وارد یک خلاء قانون اساسی و بنبست پیچیدهتر شود.
«غیث الکلابی»، نماینده مجلس، در گفتگو با روزنامه «الاخبار» اظهار داشت: این حرکت پارلمان، تلاشی برای بازتعریف مسیر قانونی است، چرا که اکنون سرنوشت کرسی ریاستجمهوری مستقیماً به نهادهای قضایی گره خورده است و نقض زمانبندیهای قانون اساسی مستلزم برخوردی بازدارنده است.
«حسین الدراجی» دیگر نماینده مجلس نیز تصریح کرد: تأخیر در این پرونده به دلیل عدم توافق کُردها بر سر نامزدی واحد، مجلس نمایندگان را در برابر افکار عمومی در موضع دشواری قرار داده است.
همچنین «بهاء الاعرجی»، رئیس ائتلاف «آبادانی و توسعه»، هشدار داد: دولت فعلی تنها روند پیشبرد امور را بر عهده دارد و تداوم این وضعیت، شریانهای حیاتی دولت را به تعطیلی میکشاند.
«علی عباس»، پژوهشگر سیاسی با اشاره به ماده ۷۲ قانون اساسی مبنی بر انتخاب رئیس جمهور ظرف ۳۰ روز پس از نخستین جلسه پارلمان تصریح کرد: نادیده گرفتن این مهلت، نشاندهنده یک انسداد بزرگ است. با وجود این بنبست، رایزنیهای بینالمللی به ویژه از سوی واشنگتن برای ترغیب گروههای کُرد به معرفی نامزدی واحد شدت یافته است.
در همین ارتباط، منابع آگاه کُرد به «الاخبار» گفتند: امریکا فشارهای خود را بر احزاب کُردی افزایش داده، اما در عین حال فضا را برای مانورهای دیپلماتیک جهت دستیابی به یک توافق داخلی باز گذاشته است.
به گفته این منابع، طرف کُردی نوعی وقت کشی هوشمندانه را در دستور کار دارد تا ابتدا تکلیف نخستوزیر میان گروههای شیعه روشن شود و سپس نامزد نهایی ریاستجمهوری را اعلام کنند.
«احلام الکاکائی»، نماینده اتحادیه میهنی درباره موضوع انتخاب رئیس جمهور، تأکید کرد: این دستگاه قضایی عراق است که حرف آخر را در تعیین تکلیف پرونده ریاستجمهوری خواهد زد اما با این حال، رعایت زمانبندیهای قانونی و دستیابی به یک توافق سیاسی فوری میان جریانهای کُرد برای یکپارچهسازی اراده سیاسی ضرورت دارد ضمن آنکه ما همچنان بر نامزدی نزار آمیدی به عنوان گزینه اتحادیه میهنی پافشاری میکنیم.
این موضعگیری در حالی مطرح میشود که دو حزب اصلی کُرد در آستانه دستیابی به تفاهمی برای تشکیل یک جبهه سیاسی واحد تحت عنوان «شورای سیاسی کُردی» هستند؛ شورایی که مسئولیت مدیریت پروندههای مورد اختلاف با بغداد و در رأس آنها ریاستجمهوری و تشکیل دولت محلی اقلیم را که بیش از یک سال است به تعویق افتاده است، بر عهده خواهد گرفت.
محافل سیاسی کُرد بر این باورند که وحدت رویه داخلی، فضای مانور بیشتری برای مذاکره به کُردها میدهد و مانع از آن میشود که دیگران از شکاف میان این دو حزب برای برتری دادن جریانی بر جریان دیگر سوءاستفاده کنند.
همچنین ناظران معتقدند اولویت کنونی بیش از آنکه به نام شخصِ نامزد مربوط باشد، به تثبیت شراکت راهبردی میان کُردها و تضمین یک موضع مذاکراتی منسجم بستگی دارد و این امر میتواند مسیر را برای نهایی کردن پست نخستوزیری و متعاقب آن، ریاستجمهوری هموار کند.
