میدل ایست نیوز: بحران نقدینگی در عراق در حالی رو به وخامت نهاده است که هشدارهای جدی درباره دشواری تأمین حقوق کارمندان و بازنشستگان در افق پیشروی این کشور به گوش میرسد ضمن آنکه متوسل شدن دولت عراق به برداشت مبالغی هنگفت از بانکهای دولتی برای پوشش تعهدات ماهانه، از فشارهای فزاینده بر جریان نقدینگی خزانه ملی حکایت دارد.
به گزارش العربی الجدید، این تحولات در حالی رخ میدهد که بدنه دولت برای پوشش حقوق بیش از چهار میلیون کارمند، بازنشسته و مستمریبگیر تأمین اجتماعی، ماهانه به رقمی قریب به ۶ تا ۷ تریلیون دینار نیازمند است و از همین رو، هرگونه خلل در نقدینگی عملیاتی، به شکل مستقیم در موعد پرداختها خود را نشان خواهد داد.
با وجود آنکه عراق از ذخایر ارزی چشمگیری در حدود ۱۰۸ میلیارد دلار برخوردار است، اما گره کور بحران کنونی نه در حجم و میزان کلی منابع، بلکه در نحوه مدیریت نقدینگی داخلی نهفته است به گونه ای که برآوردها حاکی از آن است که کل وجه نقد منتشر شده به پول ملی، حدود ۱۰۰ تریلیون دینار است، اما قریب به ۷۵ درصد این نقدینگی خارج از چرخه بانکی دستبهدست میشود و موجودی نقد و در دسترس بانکها از ۲۰ تا ۲۵ تریلیون دینار فراتر نمیرود.
این توازن برهمخورده در توزیع نقدینگی، باری سنگین بر دوش بانکهای دولتی نهاده است بهویژه آنکه بیش از ۹۰ درصد درآمدهای عمومی به نفت وابسته است و هزینههای عملیاتی که سهم عمده و اساسی را از بودجه میبرند، دچار تورمی بیرویه گشتهاند و در این شرایط، مدیریت کردن جریانهای نقدی و زمانبندی دقیق آنها، کلیدی حیاتی برای پایداری پرونده حقوقها در ماههای آتی به شمار میرود.
فشارهای مالی و سایه سنگین «تعدیل نرخ ارز »
در همین راستا، «جمال کوجر» عضو مجلس نمایندگان عراق، در خصوص تشدید فشارها بر بودجه عمومی هشدار داد و تاکید کرد: عراق با بحران منابع روبرو نیست، بلکه گرفتار تنگنای نقدینگی شده است که توان دولت را در مدیریت تعهدات ماهانه و در رأس آنها، مسئله حقوقها، تحتالشعاع قرار میدهد.
کوجر اظهار داشت: ذخایر نقدی کشور در وضعیت پایداری است و دولت از نظر منابع درآمدی با کمبودی مواجه نیست، اما ریشه این مشکلات را باید در ساختار بودجه و سازوکار مدیریت هزینهها جستجو کرد بهویژه آنکه با تداوم افزایش هزینههای جاری و کاهش قیمت نفت، کسری بودجهی پیشبینیشده در بودجه سهساله، اکنون به یک کسری واقعی بدل گشته است.
وی افزود: استمرار فشارهای کنونی ممکن است دولت را به سمت گزینههای دشوار مالی سوق دهد که از جمله این سناریوهای مطرح در محافل اقتصادی میتوان به «تعدیل نرخ برابری دینار» اشاره کرد هرچند این گزینه بسیار حساس است و تأثیری مستقیم بر قدرت خرید شهروندان خواهد داشت.
این عضو مجلس نمایندگان خاطر نشان کرد: درمان این بحران نباید با تحمیل بارهای اضافی بر دوش شهروندان، اعم از افزایش قیمتها یا وضع مالیاتهای جدید صورت پذیرد ضمن آنکه خواستار بازنگری جدی در ساختار هزینههای عمومی، از جمله کاهش امتیازات مقامات ارشد و حقوقهای کلان در ردههای خاص مدیریتی هستیم، تا بدین ترتیب، اقشار متوسط و فرودست آسیب کمتری ببینند.
تلاش دولت عراق برای از بین بردن نگرانیها
در سوی دیگر، «مظهر محمد صالح» مشاور مالی نخستوزیر عراق، با تأکید بر پایبندی دولت به پرداخت بهموقع حقوق کارمندان و بازنشستگان، وجود هرگونه معضل بزرگ را که مانع از ایفای تعهدات دولت شود، تکذیب کرد.
وی تاکید کرد: حقوق کارکنان دولت در چارچوب اعتبارات مالی بودجه عمومی بهطور کامل تأمین شده است و جای هیچگونه نگرانی درباره توان تامین هزینههای آن وجود ندارد ضمن آنکه تأخیرهای رخداده در برخی ماهها، صرفاً ناشی از اقدامات تنظیمی در مدیریت نقدینگی بوده است و ارتباطی با کمبود منابع مالی ندارد.
صالح در گفتوگو با این رسانه افزود: وزارت دارایی در حال تنظیم جریانهای نقدی متناسب با حجم تعهدات ماهانه است و دولت برای تضمین استمرار پرداختها، بهویژه در سایه تلاطم قیمت نفت و فزونی هزینههای عملیاتی، سازوکارهای مالی مقتضی را به کار بسته است.
مشاور السودانی تاکید کرد: دولت همچنان از توانمندی مالی پایداری برخوردار است و نحوه مدیریت و سیاستهای مالی کنونی بر بهبود کارایی هزینهها و تقویت درآمدهای غیرنفتی متمرکز شده است تا از فشار بر خزانه عمومی کاسته شود.
بحران نقدینگی و راهکارهای برونرفت از آن
در همین ارتباط، «عبدالرحمن الشیخلی» کارشناس بانکی، بر این باور است که بحران تأخیر در پرداخت حقوقها در عراق، به یک معضل نقدینگی گذرا مربوط است و نشانی از فروپاشی فراگیر مالی یا عجز و ناتوانی کامل منابع دولتی در آن دیده نمیشود.
الشیخلی تصریح کرد: فشارهای وارده بر بانکهای دولتی، ناشی از افزایش حجم تعهدات ماهانه نسبت به نقدینگی در دسترس در یک بازه زمانی واحد است که اثر خود را بر زمانبندی پرداختها در دوره گذشته بر جای گذاشت.
وی خاطرنشان کرد: بحران مالی کنونی به حدی نرسیده است که معیشت مردم یا حقوق کارکنان را تحت الشعاع قرار دهد، اما مسئله اصلی در مدیریت زمانبندی نقدینگی بهویژه با چاق و چله شدن سیاهه حقوقها و تأمین اجتماعی که بخش اعظم بودجه عملیاتی را میبلعد، نهفته است.
الشیخلی هشدار داد: استمرار این فشارها بدون اصلاحات ساختاری، میتواند در صورت تکرار تأخیرها، مایه تضعیف اعتماد میان شهروندان و دولت عراق شود ضمن آنکه این وضعیت ممکن است به واسطه برداشتهای مکرر از سپردههای بانکهای دولتی برای پوشش هزینههای جاری، بنیه این بانکها را ضعیف کند و نیاز به اتکا اعتماد به ابزارهای استقراض داخلی را افزایش دهد.
این امر به نوبه خود نقدینگی فراهم شده و در دسترس بخش خصوصی را تحت فشار قرار خواهد داد و بر فرصتهای تامین هزینهها و سرمایهگذاری اثر منفی میگذارد.
این در حالی است که تداوم ناترازی میان هزینههای جاری و درآمدهای غیرنفتی، میتواند به شکنندگی ساختار مالیه عمومی دامن زند و و آن را در برابر شوکهای اقتصادی آسیبپذیرتر کند.
وی در پایان راه حل را در یک اصلاح مالی گامبهگام دانست که بر انضباط در هزینهها، بهبود مدیریت نقدینگی و تنوعبخشی به منابع درآمدی استوار باشد تا بتواند ثبات مالی پایدار را تضمین نماید.
