میدل ایست نیوز: در حالی که عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر از احتمال ارجاع متخلفان و محتکران به دادگاه نظامی سخن گفته است، بازارها با جهش ناگهانی قیمت کالاهای اساسی و نوسانات نرخ ارز دستبهگریبان هستند.
به گزارش العربی الجدید، تنها ۹ روز پس از آغاز درگیریهای نظامی در منطقه، تأثیرات آن بهسرعت در اقتصاد داخلی مصر نمایان شده و این وضعیت، دولت قاهره را بر آن داشته است تا ثبات بازار و قیمت کالاهای اساسی را به عنوان مسئله امنیت ملی تعریف کند.
رئیسجمهور مصر در اقدامی کمسابقه، دستور بررسی امکان ارجاع عاملان دستکاری در قیمتها به دادگاههای نظامی را صادر کرد.
اگرچه مسئولان دولتی این اقدام را پیامی برای بازدارندگی سودجویان میدانند، اما بسیاری از کارشناسان حقوقی نسبت به پیامدهای قانونی و محدودیتهای احتمالی ناشی از این تصمیم هشدار دادهاند.
این تصمیم در حالی اتخاذ میشود که در پی افزایش نرخ دلار در بازار آزاد، گزارشهای میدانی از جهش قیمتها حکایت دارد و قیمت برخی کالاها از جمله نهادههای دامی، دانههای روغنی و فرآوردههای طیور بین ۱۲ تا ۴۰ درصد افزایش یافته است.
منابع مصری اعلام کردند: بخش تولید، بهویژه صنعت دارو و مصالح ساختمانی، به دلیل بالا رفتن هزینههای واردات، بیمه کالا و حملونقل، تحت فشار شدید قرار گرفته و فعالان این حوزه از احتمال افزایش ۳۰ درصدی هزینههای تولید در ماههای آینده خبر میدهند.
در مقابل، دولت با تأکید بر وجود ذخایر استراتژیک، از تشدید نظارتهای میدانی و راهاندازی سامانههای الکترونیکی مانند «رادار قیمتها» برای کنترل بازار خبر داده است.
در همین حال، بحثهای داغی در پارلمان مصر برای مقابله با آنچه «سوداگران جنگ» نامیده میشود، شکل گرفته است و نمایندگان خواستار برخورد قاطع با هرگونه سوءاستفاده از شرایط بحرانی منطقه هستند.
