تلاش دولتهای محلی در عراق برای کنترل قیمتها و مقابله با احتکار
در پی افزایش نگرانیهای منطقهای و تاثیر آن بر بازار، استانداریهای مختلف در سراسر عراق با هدف تضمین ثبات قیمتها و تأمین کالاهای اساسی، تدابیر نظارتی و امنیتی ویژهای را آغاز کردهاند.
میدل ایست نیوز: در حالی که مقامات محلی بر فراوانی کالاها و بیاساس بودن نگرانیها تأکید دارند،برخوردهای قانونی با متخلفان و گرانفروشان، به ویژه در حوزههای مواد غذایی و سوخت، در دستور کار قرار گرفته است.
به گزارش الصباح، نصيف جاسم الخطابی، استاندار کربلای معلی، در گفتگو با این روزنامه تصریح کرد: دولت محلی تدابیر پیشگیرانهای را برای محافظت از تأسیسات و شهروندان اتخاذ کرده و کمیتههای اجرایی ویژهای نیز برای نظارت بر بازار تشکیل شده است.
الخطابی تأکید کرد: تلاشها برای کنترل بازار استان از طریق پایش مستمر هرگونه دستکاری در قیمت مواد غذایی ادامه دارد و اقدامات سختگیرانهای علیه متخلفان به منظور تضمین حقوق شهروندان صورت خواهد گرفت.
وی با هشدار درباره انبار کردن مواد غذایی تاکید کرد: این اقدام میتواند به افزایش قیمتها دامن بزند.
استاندار کربلا همچنین با اشاره به تداوم زیارتهای مذهبی، بر استمرار فعالیتهای امنیتی در استان با همان روال مرسوم در ماه مبارک رمضان تأکید کرد.
در همین ارتباط در استان نینوا با وجود تکذیب کمبود گاز توسط مسئولان، به دلیل سوءاستفاده برخی واسطهها، نرخها افزایش یافته است.
در همین رابطه استاندار نینوا هشدار داد با گرانفروشان برخوردهایی همچون حبس و پلمب واحد صنفی صورت خواهد گرفت.
از سوی دیگر در استان اربیل، در پی قطعیهای مکرر برق، مدیریت تأمین انرژی از طریق ژنراتورهای خصوصی به توافقات مستقیم میان مالکان ژنراتورها و شهروندان واگذار شده است که منجر به افزایش تقاضا و رشد ۱۰ تا ۲۰ درصدی قیمت خرید ژنراتورهای خانگی شده است.
مقامات استان کرکوک نیز اعلام کردند: کمیتههای نظارتی با همکاری نهادهای امنیتی در حال رصد روزانه بازار هستند و در المثنی نیز تأکید شده است، تولید روزانه گاز پاسخگوی نیاز کامل شهروندان است و با عوامل اخلال در قیمتگذاری برخورد قاطع شده است.
