اجتماعیسیاسی

بن‌بست در توافق دمشق و «قسد» بر سر ادغام دادگاه‌ها

تلاش‌ها برای ادغام نهادهای قضایی بین دولت سوریه و نیروهای دمکراتیک سوریه «قسد» با شکست مواجه شده است به گونه‌ای که «قسد» ضمن مخالفت با تحویل دادگاه‌ها به وزارت دادگستری سوریه، قضات دولتی را از کاخ دادگستری الحسکه اخراج کرد.

میدل ایست نیوز: اجرای توافق ماه ژانویه بین دولت سوریه و نیروهای «قسد» که با هدف توقف درگیری‌ها و ادغام تدریجی نهادها منعقد شده بود، با مانعی بزرگ در پرونده قضایی روبرو شده است.

به گزارش العربی الجدید، نیروهای دمکراتیک سوریه «قسد» روز گذشته از تحویل ساختمان‌های قضایی در استان الحسکه به وزارت دادگستری سوریه خودداری و قضات اعزامی از دمشق را با رفتاری توهین‌آمیز از ساختمان دادگستری اخراج کردند.

منابع خبری اعلام کردند: اختلافات میان طرفین بر سر دو نگاه متفاوت به واژه «ادغام» بالا گرفته است به طوری که دولت سوریه بر حاکمیت واحد و تمرکزگرایی تأکید دارد و معتقد است تمامی دادگاه‌ها باید تحت نظر وزارت دادگستری این کشور باشند.

دمشق همچنین با ابقای قضات منصوب‌شده توسط «اداره خودگردان» که فاقد تحصیلات حقوقی هستند، مخالفت کرده است و بر انتصاب بر اساس شایستگی تأکید دارد.

از سوی دیگر، اداره خودگردان وابسته به کردهای سوریه، تسلیم کامل پرونده‌ها به دمشق را رد کرده و خواهان مدلی از تمرکززدایی است که در آن کادر قضایی فعلی آن‌ها در سیستم جدید ابقا شوند.

«کادار هوزان»، مدیر مؤسسه معروف به کردهای بدون مرز تصریح کرد: اداره خودگردان کردها، مخالفتی با واگذاری دادگاه‌ها ندارد و بحث ما بر سر ادغام است، در حالی که دولت دمشق از تحویل دادن سخن می‌گوید و این موضوع برای ما پذیرفتنی نیست.

وی در ادامه گفت: پرونده‌های متعددی وجود دارند که باید پیش از پرداختن به مسئله ادغام حل‌وفصل شوند که از جمله این پرونده‌ها می توان به پرونده اسرا و بازگشت آوارگانی که خانه‌هایشان در مناطق تل‌ابیض در حومه شمالی الرقه یا رأس‌العین در حومه غربی الحسکه غصب شده است، چه برسد به منطقه عفرین در حومه حل که در آن تغییر بافت جمعیتی رخ داده است، اشاره کرد.

هوزان با تاکید بر این مسئله که ادغام باید از طریق گفت‌وگو میان دو طرف حاصل شود، افزود: ما علیه نظام سابق دست به انقلاب زدیم تا آزادی و کرامت در سوریه برقرار شود. باید ساختار و شالوده‌ای که دولت سوریه بر آن بنا شده تغییر کند، نه اینکه صرفاً افراد جابه‌جا شوند. فرآیند تحویل دادن یک‌جانبه هم از نظر اداری و هم از نظر مردمی مردود است.

منبع
العربی الجدید

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هفده + 18 =

دکمه بازگشت به بالا