میدل ایست نیوز: شورای وزارتی امنیت ملی عراق به ریاست محمد شیاع السودانی، فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، امروز دوشنبه بر حق عراق برای دفاع از خود و جلوگیری از هرگونه تلاش برای هدف قرار دادن یا استفاده از خاک این کشور تأکید کرد و خواستار انحصار سلاح در دست دولت و برخورد قاطع با گروه‌های خارج از چارچوب قانون شد.
به گزارش خبرگزاری رسمی عراق، صباح النعمان سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق اعلام کرد که سومین نشست دوره‌ای شورای وزارتی امنیت ملی در سال ۲۰۲۶ با محور بررسی وضعیت امنیتی کشور، منابع تأمین مالی تروریسم، واردات سامانه‌های پدافند ضد هوایی و دور نگه داشتن عراق از مسیر درگیری‌های منطقه‌ای برگزار شد.
در این نشست، تحولات منطقه‌ای و چالش‌های امنیتی، سیاسی و اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت و دولت عراق بر پایبندی خود به حفظ حاکمیت ملی، تقویت امنیت و ثبات کشور از طریق مجموعه‌ای از اقدامات امنیتی، اداری و دیپلماتیک تأکید کرد.
این شورا همچنین مجموعه‌ای از توصیه‌های کلیدی را تصویب کرد که مهم‌ترین آن‌ها شامل انحصار کامل سلاح در اختیار دولت، اتخاذ تدابیر امنیتی، نظامی و قانونی برای جلوگیری از هرگونه حمله به کشورهای همسایه از خاک عراق، ممانعت از تعرض به هیئت‌های دیپلماتیک و مقابله با هر طرفی است که خارج از چارچوب دولت فعالیت می‌کند.
در بخش اداری نیز بر برکناری، بازخواست و ارجاع عناصر و نهادهای متخلف یا دخیل در اقدامات غیرقانونی به دستگاه قضایی تأکید شد.
شورای امنیت ملی عراق هرگونه تعرض به امنیت و سلامت نمایندگی‌ها و تأسیسات دیپلماتیک را مردود و مغایر قانون دانست و اعلام کرد دولت در برابر چنین اقداماتی با تدابیر نظامی، امنیتی، حقوقی و اداری قاطعانه برخورد خواهد کرد. همچنین هرگونه استفاده از خاک عراق برای هدف قرار دادن کشورهای همسایه یا نمایندگی‌های دیپلماتیک، اقدامی تروریستی تلقی خواهد شد.
این شورا بر گسترش هماهنگی و ارتباط با کشورهای همسایه و منطقه برای کاهش تنش‌ها، تقویت ثبات منطقه‌ای، توسعه سازوکارهای تبادل اطلاعات امنیتی و یکپارچه‌سازی تلاش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای مقابله با تهدیدات فرامرزی تأکید کرد. همچنین از کشورهای همسایه خواسته شد از استفاده از خاک خود برای هرگونه اقدام علیه عراق یا نقض حاکمیت زمینی، هوایی و دریایی این کشور جلوگیری کنند.
در پایان این نشست، شورای وزارتی امنیت ملی عراق تصریح کرد که حفاظت از کشور مستلزم تصمیمات قاطع و اقدامات پیش‌دستانه است و هماهنگی میان ابزارهای امنیتی، اداری و دیپلماتیک ضرورتی ملی برای حفظ ثبات، تقویت اقتصاد و صیانت از جایگاه منطقه‌ای و بین‌المللی عراق به شمار می‌رود. اعضای شورا همچنین تأکید کردند که هیچ طرفی حق مداخله در امور داخلی عراق را ندارد و امنیت این کشور صرفاً در اختیار دولت عراق است.
