میدل ایست نیوز: نگاهها در فضای سیاسی عراق به نشست پیشروی «چارچوب هماهنگی» دوخته شده که قرار است به بررسی مجموعهای از پروندههای سیاسی و اقتصادی از جمله تکمیل کابینه دولت، تقویت ثبات کشور، چالشهای مالی و مسیر اصلاحات اداری بپردازد.
به گزارش الصباح، این نشست در حالی قرار است برگزار شود که نیاز مبرمی به حلوفصل پروندههای بلاتکلیف احساس میشود تا در میان تحرکات سیاسی گسترده و متمرکز بر بازنگری در اولویتهای داخلی و یکپارچهسازی مواضع پیرامون مسائل اختلافی، بازتاب مثبتی بر عملکرد دولت و توانایی آن در اجرای برنامههایش داشته باشد.
«محمد حسن الساعدی» عضو چارچوب هماهنگی و پژوهشگر مسائل سیاسی در گفتوگو با این روزنامه تصریح کرد: این نشست به بررسی سازوکارهای انتخاب جایگزین برای وزیرانی خواهد پرداخت که پیش از این نتوانستند رأی اعتماد مجلس نمایندگان را کسب کنند ضمن آنکه هدف دیگر این جلسه، تقویت توافقات میان گروههای داخل چارچوب هماهنگی برای تضمین تکمیل کابینه، پیشبرد اقدامات قانونی و اجرای برنامه پیشبینیشده دولت است.
الساعدی اظهار داشت: این نشست همچنین وضعیت اقتصادی کشور را در سایه بحران مالی کنونی و در کنار آن، روابط منطقهای و بینالمللی عراق را بررسی خواهد کرد.
وی تأکید کرد: رویکردهایی برای ارائه طرحهای جدید با هدف بهبود محیط سرمایهگذاری، حمایت از بخش خصوصی و کاهش بروکراسی اداری جهت جذب سرمایههای خارجی در دستور کار قرار دارد.
الساعدی در پایان خاطرنشان کرد: پرونده مبارزه با فساد و تقویت اقدامات قانونی علیه افراد متخلف در نهادهای دولتی، از دیگر موضوعات این جلسه خواهد بود که به حمایت از روند اصلاحات اداری و مالی در کشور کمک شایانی خواهد کرد.
