سیاسی

امریکا: بیانیه چارچوب هماهنگی درباره انحصار سلاح گامی کیفی در راه تحکیم استقلال عراق است

کادار سفارت امریکا در بغداد در دیدار مشاور امنیت ملی عراق بار دیگر بر حمایت از اقدامات انحصار سلاح در دست دولت تاکید کرد و گفت که بیانیه چارچوب هماهنگی گامی کیفی در راه تحکیم استقلال و حاکمیت آینده امیدبخش عراق است.

میدل ایست نیوز: قاسم الاعرجی مشاور امنیت ملی عراق امروز از جاشوا هریس کادار سفارت امریکا در بغداد استقبال کرد.

بر اساس بیانیه دفتر اطلاع رسانی مشاور امنیت ملی عراق، الاعرجی با هریس درباره اوضاع منطقه‌ای و بین‌المللی و آخرین تحولات منطقه رایزنی کرد.

در این دیدار تصمیم چارچوب هماهنگی در حمایت از اقدامات دولت برای انحصار سلاح در دست دولت مورد تحسین قرار گرفت و تاکید شد که بیانیه چارچوب هماهنگی یک نقشه راهی برای ثبات کشور و دور کردن آن از هر چیزی است که امنیت و ثبات عراق را تضعیف می‌کند.

در این دیدار دو طرف همچنین درباره تداوم همکاری و شراکت میان عراق و امریکا و توسعه روابط دوجانبه بر اساس منافع مشترک دو کشور رایزنی کردند.

الاعرجی بار دیگر بر موضع ثابت عراق در قبال درگیری جاری در منطقه و ایستادن آن در کنار روند صلح‌آمیز مطابق موازین و دیپلماسی بین‌المللی تاکید کرد.

از طرفی دیگر هریس بر حمایت دولت امریکا و دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور از دولت عراق تاکید و اشاره کرد که امریکا از آینده عراق مستقل و با حاکمیت کامل حمایت می‌کند و بر این باور است که اقتصاد و توسعه باید نیروی محرکه اصلی برای عراق و ملت آن باشند.

وی بار دیگر بر حمایت از اقدامات انحصار سلاح در دست دولت تاکید کرد و گفت که بیانیه چارچوب هماهنگی گامی کیفی در راه تحکیم استقلال و حاکمیت آینده امیدبخش عراق است.

گفتنی است شب گذشته چارچوب هماهنگی نیروهای سیاسی شیعه عراق حمایت خود از پروژه انحصار سلاح در دست حکومت و قطع ارتباط میان سازمان الحشد الشعبی و نهادهای سیاسی، حزبی و اجتماعی را اعلام کرد.

چارچوب هماهنگی مجددا تاکید کرد که انتخاب نظام سیاسی و نمایندگان، حق انحصاری ملت عراق است که فداکارهای بزرگی در دفاع از حکومت و نظام دموکرات آن کرده است.

چارچوب هماهنگی عراق اشاره کرد که تصمیم جنگ و صلح یک تصمیم حاکمیتی ملی است که از طریف نهادهای قانونی یعنی به صورت انحصاری پارلمان و دولت به ملت عراق باز می گردد و هرگونه اقدامی خارج از این چارچوب، خروج از قانون و اصول قانونی حکومت به شمار می‌رود.

این نهاد تاکید کرد که سازمان الحشد الشعبی یک نهاد امنیتی رسمی پایبند به قانون و قانون اساسی و اوامر فرمانده کل نیروهای مسلح است و براساس چارچوب های قانونی مورد اتکا به وظایف خود عمل می‌کند.

منبع
دفتر اطلاع رسانی مشاور امنیت ملی عراق

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یک × 4 =

دکمه بازگشت به بالا