میدل ایست نیوز: محمود محمد سخنگوی حزب دموکرات کردستان عراق، در واکنش به درخواست اتحادیه میهنی کردستان برای تسریع در تشکیل دولت اقلیم، این حزب را به کارشکنی در روند تشکیل کابینه دهم متهم کرد.
به گزارش شفق نیوز، وی در بیانیهای اعلام کرد: برای جلوگیری از گمراهسازی و ثبت حقایق برای تاریخ، لازم دیدیم به بخشی از اظهارات و آنچه سخنگوی اتحادیه میهنی مطرح کرده، پاسخ دهیم و واقعیتها را برای مردم کردستان روشن سازیم.
محمد افزود: پس از انتخابات دوره ششم پارلمان کردستان، در حالی که حزب ما تلاشها و مذاکرات خود را برای فعالسازی پارلمان و تشکیل کابینه جدید افزایش داده بود، اتحادیه میهنی با به تعویق انداختن انتخاب هیئت رئیسه پارلمان و تشکیل کابینه دهم، وقت کشی را آغاز کرد، زیرا در عمق باور خود به روند رأی گیری و انتخابات اعتقادی ندارد. از همین رو، بهانه تراشی را آغاز کرد و رئیس این حزب نیز آشکارا اعلام کرد که موافق تشکیل نهادهای قانونی نیست.
وی ادامه داد: سخنگوی اتحادیه میهنی باید به تعداد آرای حزب خود و حزب دموکرات در انتخابات پارلمان کردستان و مجلس نمایندگان عراق اشاره می کرد تا مشخص شود کدام طرف نمایندگی بیشتری از مردم کردستان دارد. مشروعیت سیاسی بر پایه آرای مردمی سنجیده می شود، نه شعارها و ادعاهای غیرواقعی. مردم کردستان به حزب دموکرات اعتماد کردند، زیرا اطمینان داشتند که این حزب از دستاوردهای آنان حفاظت خواهد کرد.
سخنگوی حزب دموکرات کردستان تصریح کرد: اتحادیه میهنی با وجود در اختیار داشتن ۲۳ کرسی پارلمانی، برای مردم کردستان روشن کرده که چرا فاجعه لاله زار رخ داد و چرا رهبر جنبش نسل نو زندانی شد. این وقایع و موارد مشابه همان چیزهایی است که سخنگوی اتحادیه میهنی به آن افتخار میکند.
وی افزود: حزب دموکرات از بسیاری از مواضع گذشته و کنونی اتحادیه میهنی چشم پوشی کرده، اما لازم است این نکته را تصحیح کنیم؛ هنگامی که آنان می گویند از حقوق مردم کردستان کوتاه نمی آیند، واقعیت این است که اتحادیه میهنی تنها جریانی است که حقوق مردم و رأیدهندگان خود را نقض کرده و به مانعی در برابر روند دموکراتیک و فعال شدن پارلمان تبدیل شده است.
محمد در پایان اظهار داشت: تنها سخن درست سخنگوی اتحادیه میهنی این بود که سیاست تحمیل اراده به اقلیم کردستان آسیب می زند. در حقیقت، این اتحادیه میهنی است که میخواهد خود را برخلاف نتایج انتخابات و بدون توجه به رأی مردم کردستان و تعداد کرسیهای دیگر احزاب، بر دیگران تحمیل کند.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که کاروان گزنیی، سخنگوی اتحادیه میهنی کردستان، روز گذشته در یک نشست خبری تأکید کرده بود که حزبش بر سر حقوق مردم کردستان معامله نخواهد کرد و خواستار اصلاح روند اداره اقلیم و اجرای اصلاحات واقعی در سازوکارهای مدیریتی شده بود.
وی همچنین گفته بود که سیاست تحمیل اراده و حذف دیگران به ثبات اقلیم کمکی نمیکند و موجب خسارتهای سیاسی و اداری برای کردستان میشود.
سخنگوی اتحادیه میهنی همچنین از امضای توافق سیاسی میان این حزب و جنبش نسل نو در اوایل ماه ژوئیه خبر داد.
