میدل ایست نیوز: مجلس نمایندگان عراق با انتشار بیانیهای تند با اشاره به اینکه آفت فساد سالهاست ارکان دولت را نشانه گرفته و به بزرگترین چالش نظام سیاسی تبدیل شده است، تأکید کرد: تصمیم شجاعانه مجلس در لغو مصونیت از تعدادی از نمایندگان خود (در تاریخ ۲۸ ژوئن ۲۰۲۶)، سنگ بنای آغاز مرحلهای جدید و جدی در مبارزه با فاسدان بوده است.
به گزارش خبرگزاری رسمی عراق (واع)، در همین راستا، قوه مقننه عراق ۷ محور اصلی و کلان را شامل فساد مالیاتی به ویژه پرونده اختلاس بزرگ موسوم به «سرقت قرن»، بررسی قراردادهای تریلیونی برق، واگذاری ناعادلانه نیروگاههای دولتی به بخش خصوصی و ناکارآمدی در بخش توزیع و تولید، بخش سرمایه گذاری از جمله آشفتگی و فساد در صدور مجوزهای مسکونی، صنعت و تجار، وجود حباب و تورم کاذب در بهای قراردادهای عمرانی، بخش بهداشت و درمان و حوزه ترابری ازجمله پرونده قراردادهای بنادر و راهآهن. و همچنین قراردادهای تسلیحاتی بخصوص خرید تجهیزات ناکارآمد و قراردادهای صوری در وزارتخانههای دفاع و کشور را به عنوان اولویتهای مبارزه با فساد تعیین کرد.
مجلس نمایندگان عراق در پایان اعلام کرد که از طریق کمیسیونهای تخصصی خود، تمامی اطلاعات و اسناد موجود پیرامون این پروندهها را در اختیار دستگاههای نظارتی و قضایی قرار خواهد داد.
همچنین یک کمیته ویژه پارلمانی برای پیگیری گامبهگام این اقدامات تشکیل میشود تا از اجرای عدالت، بازگرداندن اموال غارتشده به خزانه کشور و ریشهکنی کامل منظومه فساد اطمینان حاصل شود.
