ادعای الخلیج آنلاین: وتوی امریکا تکمیل کابینه عراق را قفل کرد
الخلیج آنلاین نوشت: مذاکرات علی الزیدی، نخستوزیر عراق، برای پر کردن ۹ وزارتخانه خالی مانده در کابینهاش پس از اعتراض مستقیم ایالات متحده به برخی نامزدهای پیشنهادی و همزمان با سفر غیرمنتظره اخیر اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه ایران به بغداد، با موانع و بنبست جدیدی مواجه شد.
میدل ایست نیوز: در شرایطی که واشنگتن حمایت از دولت عراق را به خلع سلاح گروههای مسلح منوط کرده است، موضعگیری تند امریکا علیه برخی وزرای پیشنهادی و در مقابل، مخالفت تهران با تحویل سلاح این گروهها به دولت، بغداد را در میان فشار متقابل و سخت امریکا و ایران قرار داده است.
به گزارش الخلیج آنلاین، تلاشهای علی الزیدی، نخستوزیر عراق، برای تکمیل کابینه خود با مانع جدیدی از سوی ایالات متحده روبرو شده است. این در حالی است که فشارهای واشنگتن بر بغداد برای تعیین تکلیف سلاح گروههای مسلح، همزمان با سفر ناگهانی اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران به عراق شدت یافته است.
به گفته منابع آگاه سیاسی، تام باراک، فرستاده امریکا به عراق، در گفتوگو با مقامات عراقی نسبت به برخی افراد نامزدشده برای تصدی وزارتخانهها بویژه چهرههای مرتبط با گروههای مسلح ملاحظات و اعتراضاتی مطرح کرده است.
دادههای پیشین نشان میدهد که باراک حمایت واشنگتن از مسیر حرکت دولت را به وجود طرحی شفاف و قابل ارزیابی برای خلع سلاح گروههای مسلحِ خارج از نهادهای دولتی مشروط کرده است. این در حالی است که واشنگتن پیشتر از ابتکار عمل دولت عراق برای ادغام این گروهها در نهادهای دولتی و انحصار سلاح در دست دولت استقبال کرده بود.
در همین راستا، به نظر میرسد تکمیل کابینه دیگر صرفاً یک موضوع مربوط به تقسیم سهمیههای وزارتی میان جریانهای پیروز در انتخابات نیست، بلکه بیش از هر چیز به آینده رابطه میان دولت و گروههای مسلح و نیز حفظ توازن میان فشارهای امریکا و ایران گره خورده است.
این منبع نوشت: سفر قاآنی دقیقاً در این زمان، نشاندهنده تلاش ایران برای تأثیرگذاری بر روند این پرونده پیش از پایان مهلت تعیینشده از سوی دولت است بویژه آنکه به نظر میرسد تهران بسیار مایل است از تغییر مسیر بحثها از ساماندهی سلاح گروهها به سمت برچیدن نفوذ سیاسی، امنیتی و اقتصادی آنها در بدنه دولت جلوگیری کند.
در مقابل، موضع امریکا درباره تکمیل کابینه نشان میدهد که واشنگتن به تشکیل دولت نه صرفاً به عنوان یک الزام سیاسی داخلی، بلکه به عنوان بخشی از بازآرایی گستردهتر در رابطه دولت با گروههای مسلح مینگرد.
به این ترتیب، به نظر میرسد مذاکرات بر سر مناصب و پست های وزارتی میان دو مسیر موازی معلق مانده است، مسیر سیاسی داخلی که تحت تأثیر محاسبات «ائتلاف چارچوب هماهنگی» و جریانهای سنی و کردی قرار دارد و مسیر امنیتی و منطقهای که مواضع امریکا و ایران در آن تلاقی پیدا می کنند و این در حالی است که الزیدی میکوشد فضای کافی برای پیشبرد تشکیل کابینه و انحصار تصمیمگیری درباره سلاح در نهادهای رسمی را حفظ کند.
این موضعگیریها، دولت الزیدی را که پیشتر مهلتی تا پایان سپتامبر برای خلع سلاح تعیین کرده بود، در شرایط پیچیدهتری قرار داده است.
کابینه الزیدی در ماه مه گذشته با ۱۴ وزراتخانه از مجلس رای اعتماد گرفت، اما ۹ وزارتخانه کلیدی از جمله دفاع، کشور، علوم و برنامهریزی همچنان بدون وزیر باقی ماندهاند.
در حالی که گروههای سیاسی عراق پیش از این پرونده تشکیل دولت را صرفاً سهمخواهی داخلی میدیدند، ورود پررنگ عامل امریکا و مداخله ایران، مذاکرات را به بخشی از یک تقابل منطقهای و امنیتی بزرگتر تبدیل کرده است.
