اجتماعیاقتصادیخبر اولمقالاتنگاه خاورمیانه

آینده اقلیم کردستان عراق زیر سایه بحران آب

مزیت‌های جغرافیایی و اقلیمی اقلیم کردستان عراق نمی‌تواند این منطقه را برای همیشه از پیامدهای تغییرات اقلیمی مصون نگه دارد؛ کاهش منابع آب، فشار بر کشاورزی و احتمال تشدید مهاجرت، آینده اقتصادی و اجتماعی اقلیم را با چالش تازه‌ای روبه‌رو کرده است.

میدل ایست نیوز: نفت مهم‌ترین عنصر شکل‌دهنده اقتصاد سیاسی اقلیم کردستان عراق در چند دهه گذشته بوده است اما در کنار نفت، اقتصاد آن تحت تأثیر رقابت‌های منطقه‌ای، اختلافات سیاسی و منازعات امنیتی نیز قرار داشته است. اما اکنون متغیر دیگری به نام آب در حال تبدیل شدن به یک مسئله راهبردی است.

به گزارش کردپرس، بحران آب در عراق دیگر محدود به مناطق جنوبی کشور نیست و پیامدهای آن به تدریج در بخش‌های مختلف عراق، از جمله اقلیم کردستان، آشکارتر می‌شود. کمبود آب در جنوب عراق و غرب استان نینوا فشار سنگینی بر جوامع روستایی وارد کرده است. در شهرستان‌های سنجار و بعاج، آب‌های زیرزمینی برای بسیاری از ساکنان تنها منبع تأمین آب است، در حالی که چشمه‌ها و چاه‌ها با سرعت قابل توجهی در حال کاهش هستند. در برخی مناطق، کمبود آب به مهاجرت ساکنان نیز منجر شده و هم‌زمان، فشارهای ناشی از تغییرات اقلیمی روند جابه‌جایی جمعیت و شهرنشینی در عراق را تشدید کرده است.

اقلیم کردستان عراق نیز نمی‌تواند خود را از این بحران جدا بداند. این منطقه به دلیل موقعیت کوهستانی، بارندگی بیشتر و آب‌وهوای نسبتاً معتدل، در مقایسه با بخش‌های مرکزی و جنوبی عراق شرایط مساعدتری دارد، اما این مزیت به معنای مصونیت نیست. افزایش دما، تغییر الگوی بارش، کاهش منابع آب و فشار بر محیط‌زیست نشان می‌دهد که بحران آب می‌تواند در سال‌های آینده به یکی از چالش‌های مهم اقلیم تبدیل شود.

در تحلیل بحران آب عراق، معمولاً نقش سدهای احداث‌شده در ترکیه و ایران در بالادست رودخانه‌ها برجسته می‌شود، اما مسئله بسیار پیچیده‌تر از آن است. امنیت آبی عراق علاوه بر وضعیت رودخانه‌های دجله و فرات، به عواملی مانند تغییرات اقلیمی، شیوه‌های ناکارآمد آبیاری، برداشت بی‌رویه از منابع زیرزمینی و ضعف هماهنگی میان نهادهای مسئول نیز وابسته است. بر همین اساس، حل پایدار بحران آب نیازمند افزایش بهره‌وری، مدیریت یکپارچه منابع آب، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و همکاری درباره رودخانه‌ها و سفره‌های آب زیرزمینی مشترک است.

شدت بحران را می‌توان از وضعیت ذخایر آبی عراق دریافت. سازمان خواروبار سازمان ملل موسوم به فائو در مارس ۲۰۲۶ گزارش داد که خشکی در فصل کشت پیشین، تولید کشاورزی را کاهش داده و دسترسی به آب‌های سطحی برای آبیاری را محدود کرده است. این وضعیت در اواخر سال ۲۰۲۵ به اوج بیشتری رسید و یونیسف نیز اعلام کرد ذخایر ملی آب عراق به حدود چهار میلیارد مترمکعب کاهش یافته؛ سطحی که در بیش از هشت دهه گذشته بی‌سابقه بوده است.

بارندگی‌های بیش از حد معمول در زمستان ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶، بخشی از این فشار را کاهش داد. سازمان ملل در عراق اعلام کرد که این بارش‌ها موجب بزرگ‌ترین افزایش ذخایر آبی در سال‌های اخیر شده و منابع موجود برای آب آشامیدنی و مصارف خانگی می‌تواند حدود دو سال کفایت کند. با این حال، این بهبود به معنای حل بحران نیست. افزایش ذخایر تنها بخشی از کاهش منابع از سال ۲۰۲۰ را جبران کرده و حجم آب قابل استفاده همچنان کمتر از یک‌پنجم ظرفیت سامانه‌های ذخیره آب عراق است. افزایش دما نیز با تشدید تبخیر، بخشی از آثار مثبت بارندگی را خنثی می‌کند.

در کنار آب‌های سطحی، وضعیت آب‌های زیرزمینی نیز نگران‌کننده است. بر اساس ارزیابی سازمان ملل، سرعت افت سطح آبخوان‌ها در عراق از سال ۲۰۰۳، بسته به منطقه، بین ۰.۷ تا ۵.۴ متر در سال بوده است. بیشترین میزان افت در جنوب کشور ثبت شده و مطالعات مورد استناد سازمان ملل از کاهش حدود ۱۴۴ میلیارد مترمکعب آب زیرزمینی در جنوب عراق طی سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۹ حکایت دارد. در نینوا نیز کاهش منابع زیرزمینی فشار بیشتری بر جوامعی وارد کرده که وابستگی شدیدی به چاه‌ها دارند.

این وضعیت برای اقلیم کردستان یک هشدار مهم است. افزایش ظرفیت ذخیره آب از طریق ساخت سدها، آبگیرها و دیگر سازه‌های ذخیره‌سازی می‌تواند بخشی از خطر خشکسالی را کاهش دهد و فشار بر منابع زیرزمینی را کمتر کند، اما مسئله فقط به ذخیره آب محدود نمی‌شود.

سدهای بیشتر، به تنهایی، نمی‌توانند آبیاری ناکارآمد، برداشت بی‌رویه از سفره‌های زیرزمینی یا ضعف مدیریت را برطرف کنند. مسئله آب در عراق به تدریج از این پرسش که «چه مقدار آب می‌توان ذخیره کرد؟» به این پرسش مهم‌تر تغییر می‌کند که «چگونه باید از آبی که در اختیار داریم، بهتر و کارآمدتر استفاده کنیم؟»

در این زمینه، برخی اقدامات جدید نشانه تغییر رویکرد هستند. فائو و وزارت منابع آب عراق پروژه‌های نمونه آبیاری در نجف و مثنی راه‌اندازی کرده‌اند تا بهره‌وری مصرف آب در کشاورزی افزایش یابد. همچنین ابزارهایی مبتنی بر داده برای پایش مصرف آب در کشاورزی توسعه یافته‌اند؛ اقدامی که می‌تواند مدیریت منابع آب را از تمرکز صرف بر افزایش عرضه، به سمت مدیریت بر اساس میزان مصرف، بهره‌وری و داده‌های دقیق سوق دهد.

اهمیت این مسئله زمانی روشن‌تر می‌شود که پیامدهای بحران آب بر معیشت مردم را در نظر بگیریم. در جنوب عراق، خشکسالی، کاهش جریان رودخانه‌ها، سدهای بالادست، زیرساخت‌های فرسوده آبیاری و ضعف مدیریت بلندمدت، کشاورزی و دامداری را با مشکلات جدی روبه‌رو کرده‌اند. جمعیت گاومیش‌های عراق از حدود ۱۵۰ هزار رأس در سال ۲۰۱۵ به کمتر از ۶۵ هزار رأس کاهش یافته و برخی کشاورزان به دلیل کمبود آب و مراتع مجبور به فروش دام یا کنار گذاشتن شیوه سنتی معیشت خود شده‌اند.

اقلیم کردستان نیز از این رابطه میان آب و معیشت مستثنی نیست. کاهش دسترسی به آب به معنای کاهش تولید محصولات کشاورزی، افزایش هزینه‌ها و کاهش درآمد خانوارهاست؛ مسئله‌ای که بیش از همه جوامع وابسته به کشاورزی و دامداری را تحت فشار قرار می‌دهد. بنابراین بحران آب برای اقلیم فقط یک مسئله زیست‌محیطی نیست، بلکه مستقیماً با اقتصاد محلی، اشتغال و ثبات اجتماعی پیوند دارد.

از سوی دیگر، پیامدهای تغییرات اقلیمی می‌تواند در سال‌های آینده ساختار جمعیتی عراق را نیز تغییر دهد. مناطق مرکزی و جنوبی کشور که هم‌زمان با کمبود آب، گرمای شدید و شوری خاک مواجه‌اند، در معرض بیشترین فشار قرار دارند. بر اساس ارزیابی سازمان ملل، تا سپتامبر ۲۰۲۵ بیش از ۱۸۶ هزار نفر در عراق در نتیجه عوامل مرتبط با تغییرات اقلیمی آواره شده بودند.

تداوم این وضعیت می‌تواند مهاجرت بیشتری را به سوی شهرها یا مناطقی ایجاد کند که دسترسی به آب و خدمات عمومی در آنها بهتر است. از این منظر، فشار اقلیمی بر اقلیم کردستان ممکن است تنها به کاهش بارش یا افت سطح آب‌های زیرزمینی محدود نماند، بلکه از طریق مهاجرت، تغییرات جمعیتی و تحولات اقتصادی نیز بر این منطقه اثر بگذارد.

به همین دلیل، همکاری میان بغداد و دولت اقلیم کردستان بیش از گذشته اهمیت پیدا کرده است. هیچ‌کدام از دو طرف به تنهایی قادر به حل مسئله امنیت آبی عراق نیستند. بحران آب تابع مرزهای اداری و سیاسی نیست و مشکلات مناطق مرکزی و جنوبی کشور به تدریج از طریق مدیریت منابع آب، سازگاری با تغییرات اقلیمی و جابه‌جایی جمعیت با اقلیم کردستان نیز پیوند می‌خورند.

عراق البته برای مقابله با این وضعیت فاقد طرح و تجربه نیست. در سال ۲۰۲۱، برهم صالح، رئیس‌جمهوری وقت عراق، «ابتکار احیای بین‌النهرین» را با هدف مقابله با تغییرات اقلیمی، مدیریت منابع آب، احیای محیط ‌زیست، سرمایه‌گذاری سبز و تقویت همکاری‌های منطقه‌ای مطرح کرد. اصل اساسی این طرح همچنان معتبر است: بحران اقلیمی عراق با یک سد، یک پروژه یا حتی یک نهاد حل نخواهد شد. مسئله به همکاری هم‌زمان بغداد، اقلیم کردستان، دولت‌های محلی و کشورهای همسایه نیاز دارد.

شاخص‌های بین‌المللی نیز نشان می‌دهند که عراق در برابر پیامدهای تغییرات اقلیمی آسیب‌پذیر است. عراق در شاخص خطرات اقلیمی کودکان یونیسف در میان کشورهای پرخطر قرار دارد و در ارزیابی محیط‌زیست سازمان ملل نیز از جمله کشورهایی است که با خطر بالای کمبود آب و غذا و افزایش دما مواجه‌اند. این شاخص‌ها روش‌های متفاوتی برای سنجش آسیب‌پذیری دارند، اما در یک نکته مشترک‌اند: بحران اقلیمی برای عراق دیگر یک تهدید دوردست نیست.

اقلیم کردستان در برابر این شرایط با یک انتخاب راهبردی روبه‌روست. ساخت سدها و برکه‌ها و افزایش ظرفیت ذخیره آب ضروری است، اما امنیت آبی فقط با بتن و زیرساخت ایجاد نمی‌شود. اقلیم برای مدیریت این بحران به اطلاعات دقیق، آبیاری کارآمدتر، حفاظت از منابع زیرزمینی، نهادهای قوی‌تر و همکاری مستمر با بغداد و کشورهای همسایه نیاز دارد.

نفت احتمالاً در آینده نزدیک همچنان ستون اصلی اقتصاد اقلیم کردستان باقی خواهد ماند و آب نمی‌تواند از نظر اقتصادی جای آن را بگیرد. اما از نظر اجتماعی و سیاسی، آب ممکن است به همان اندازه نفت تعیین‌کننده شود. مسئله اصلی برای اقلیم دیگر فقط این نیست که چند سد دارد یا چه مقدار آب ذخیره می‌کند؛ بلکه این است که آیا می‌تواند تضمین کند آبی که امروز ذخیره می‌شود، فردا برای کشاورزان، جوامع محلی و نسل‌های آینده نیز در دسترس خواهد بود یا نه.

منبع
کردپرس

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

3 × پنج =

دکمه بازگشت به بالا