هشدار الحکیم نسبت به اتهام زنی و نادیده گرفتن فداکاری گروه‌های مسلح و الحشدالشعبی

میدل ایست نیوز: سید عمار الحکیم، رهبر جریان حکمت ملی عراق، امروز دوشنبه در سخنرانی خود در جشن مرکزی میلاد پیامبر اکرم (ص) که به همت دیوان وقف سنی عراق برگزار شد، تأکید کرد که دعوت به انحصار سلاح در دست حکومت، شعاری سیاسی علیه هیچ طرفی نیست و به معنای نادیده گرفتن فداکاری شهدا و خون پاک آنان که از عراق و مردم آن دفاع کردند، نخواهد بود؛ بلکه اقدامی طبیعی برای تکمیل روند دولت‌سازی و تثبیت حاکمیت کشور است.

به گزارش خبرگزاری رسمی عراق، الحکیم با اشاره به گروه‌های مسلح گفت: این گروه‌ها فرزندان و برادران ما و بخشی از تاریخ پیروزی عراق بر تروریسم هستند و هیچ‌کس نمی‌تواند با آنان با رویکرد اتهام‌زنی یا نادیده گرفتن فداکاری‌هایشان برخورد کند.

وی خواستار شکل‌گیری یک روند ملی عراقی مبتنی بر گفت‌وگو، تفاهم و اقدامات تدریجی شد؛ روندی که ضمن حفظ کرامت رزمندگان و پاسداشت فداکاری شهدا، جایگاه الحشد الشعبی را به عنوان نهادی رسمی که بر اساس قانون تشکیل شده است، حفظ کند و در عین حال به تعدد مراکز تصمیم‌گیری و وجود سلاح خارج از چارچوب نهادهای قانونی پایان دهد.

رهبر جریان حکمت ملی عراق افزود: نهادهای دولتی نیز باید شایسته اعتماد مردم باشند، از مرزها و حاکمیت کشور به‌خوبی حفاظت کنند، در اجرای قانون عادلانه و در عملکرد خود حرفه‌ای باشند، نسبت به کسانی که از کشور دفاع کرده‌اند وفادار بمانند و تسلیم دیکته‌ها یا فشارهای خارجی نشوند.

الحکیم تأکید کرد که این پرونده، از نظر تصمیم‌گیری، گفت‌وگو، زمان‌بندی، سازوکار و نتایج، کاملاً یک موضوع عراقی است و نباید با ادبیات اتهام‌زنی و خیانت‌کار خواندن افراد، منطق پیروز و شکست‌خورده یا تصمیم‌های شتاب‌زده مدیریت شود؛ چرا که چنین تصمیم‌هایی ممکن است عراقی‌ها را به رویارویی با یکدیگر بکشاند و در نهایت این کشور و مردم آن باشند که هزینه چنین رویارویی‌ای را بپردازند.

وی تصریح کرد: انحصار سلاح باید گامی در مسیر تکمیل حاکمیت دولت باشد، نه عاملی برای ایجاد درگیری جدید. همچنین گفت‌وگو باید به عنوان راهی برای حفظ صلح اجتماعی و پاسداشت فداکاری‌ها، پلی باشد که همه عراقی‌ها را به سوی کشوری قدرتمند، امن و یکپارچه هدایت کند.

الحکیم ادامه داد: تصمیم‌گیری درباره صلح و جنگ، استفاده از قدرت سازمان‌یافته و تأمین امنیت شهروندان باید به صورت انحصاری در اختیار نهادهای قانونی دولت باشد؛ زیرا دولتی که مسئول حفاظت از همه مردم است، باید مسئول امنیت همه آنان نیز باشد.

مبارزه با فساد

رهبر جریان حکمت ملی عراق در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: اقتدار دولت بدون عدالت کامل نمی‌شود و عدالت نیز با وجود فساد تحقق نخواهد یافت. فساد دیگر صرفاً یک مشکل اداری یا مالی نیست، بلکه تهدیدی واقعی برای اعتماد شهروندان به دولت، توانایی نهادهای دولتی در انجام وظایف خود، اقتصاد، فرصت‌های توسعه و عدالت اجتماعی محسوب می‌شود.

وی با اعلام حمایت از مبارزه با فساد، مجازات مفسدان و بازگرداندن اموال عمومی، تأکید کرد که این اقدامات باید به دور از گزینش‌گری، اهداف سیاسی و اتهام‌زنی پیش از اثبات جرم انجام شود.

الحکیم گفت: مبارزه واقعی با فساد زمانی سنجیده می‌شود که دولت بتواند نظامی ایجاد کند که پیش از وقوع فساد از آن جلوگیری کند، هنگام وقوع آن را شناسایی کند، مرتکبان را بر اساس قانون مجازات کند و مسیرهای فساد در حوزه مدیریت، اموال، قراردادها و پروژه‌ها را مسدود سازد.

وی افزود: مسئولیت مبارزه با فساد، مسئولیتی یکپارچه و فراگیر است که از انتخاب صحیح نامزدهای تصدی مناصب دولتی آغاز می‌شود و به آن ختم نمی‌شود، بلکه نظارت، قوانین، مدیریت و پاسخگویی قضایی را نیز دربرمی‌گیرد.

الحکیم تصریح کرد: ما خواهان مبارزه‌ای با فساد هستیم که از دولت صیانت کند، نه اینکه چهره آن را مخدوش سازد؛ اعتماد شهروندان به نظام را تقویت کند، نه اینکه آن را از بین ببرد؛ و مسئول فاسد را مجازات کند، بدون آنکه اتهام یک فرد به حکمی علیه همه تبدیل شود.

وی تأکید کرد: هیچ فاسدی مصونیت ندارد؛ هیچ اتهامی بدون دلیل پذیرفتنی نیست و هیچ مجازاتی خارج از چارچوب دستگاه قضایی نباید اعمال شود. اینها ویژگی‌های دولت عادلانه‌ای است که باید در عراق حاکم باشد.

عراق و تحولات منطقه

الحکیم در ادامه گفت: منطقه ما در مرحله‌ای بسیار حساس و پیچیده قرار دارد؛ مرحله‌ای که در آن چالش‌های امنیتی و سیاسی با فشارهای اقتصادی درهم آمیخته و تحولات با سرعتی فزاینده در حال وقوع است؛ شرایطی که مسئولیت‌پذیری و تدبیر بیشتری را از همه می‌طلبد.

وی افزود: عراق نمی‌تواند خود را از تحولات پیرامونش جدا کند، اما می‌تواند در برابر پیامدهای آن از خود محافظت کند.

رهبر جریان حکمت ملی عراق توضیح داد که مصون‌سازی عراق از داخل آغاز می‌شود؛ با دولتی قدرتمند و نهادهایی کارآمد، تصمیمی امنیتی و حاکمیتی یکپارچه و اقتصادی که توانایی ایجاد فرصت و متنوع‌سازی منابع درآمد را داشته باشد.

وی مقابله واقعی با فساد و هدررفت منابع، حمایت مسئولانه از صلح و آرامش اجتماعی و اتخاذ گفتمانی سیاسی مسئولانه را از دیگر الزامات مصون‌سازی کشور دانست؛ گفتمانی که به کاهش بحران‌ها کمک کند، نه اینکه خود به عامل تولید بحران تبدیل شود.

الحکیم گفت: امنیت عراق و ثبات اقتصادی و سیاسی آن را یک طرف به تنهایی ایجاد نمی‌کند، بلکه این موضوع مسئولیتی ملی و مشترک است که دولت، نیروهای سیاسی، نهادها، جامعه و شهروندان همگی در قبال آن مسئول هستند.

وی همچنین حمایت خود را از دولت به ریاست علی الزیدی در تلاش‌های آن برای اصلاحات اقتصادی و مالی، مبارزه با فساد و ارائه خدمات اعلام کرد و گفت: موفقیت دولت، موفقیت عراق است؛ اما حمایت واقعی باید با نظارت، پاسخگویی و دستاوردهایی همراه باشد که شهروندان آن را در زندگی خود احساس کنند.

الحکیم تأکید کرد: در شرایط ناآرام کنونی منطقه، بیش از هر زمان دیگری به عراقی نیاز داریم که عرصه درگیری‌ها نباشد، بلکه کشوری باثبات، دولتی توانمند و پلی برای گفت‌وگو، تفاهم و صیانت از منافع مشترک باشد.

وی در پایان تصریح کرد: عراق نه یک مبدأ برای تجاوز به کشورهای همسایه خواهد بود و نه می‌پذیرد که هدف تجاوز هیچ طرفی قرار گیرد. همچنین هرگونه دیکته و فشاری را که حاکمیت یا تصمیم ملی عراق را مخدوش کند، رد می‌کنیم؛ زیرا حاکمیت عراق و وحدت تصمیم ملی آن، تحت هیچ شرایط یا بهانه‌ای قابل معامله نیست.