میدل ایست نیوز: دولت عراق با اعمال تغییرات گسترده در پیشنویس قانون الحشد الشعبی، در صدد است سلاحهای گروههای مسلح را در قالب قانون جدید الحشد الشعبی ساماندهی کند.
به گزارش العربی الجدید، همزمان با تحرکات سیاسی و دولتی برای انحصار سلاح در دست دولت و انحلال گروههای مسلح، فراکسیونهای سیاسی در مجلس نمایندگان عراق بار دیگر موضوع قانون «الحشد الشعبی» را مطرح کردهاند در حالیکه این قانون سال گذشته پس از مخالفت امریکا و عدم مشارکت نمایندگان اهل سنت و کردها در رایگیری، مسدود شده بود.
در همین حال، اطلاعات دریافتی نشان میدهد که این لایحه طی مدت اخیر دستخوش تغییرات فراوانی شده تا جهت قرائت و رایگیری مجدد به صحن پارلمان بیاید.
این منبع نوشت: از برجستهترین اصلاحات پیشنهادی در ساختار این قانون، کاهش اختیارات تحرکات «الحشد الشعبی» و دور ساختن آن از شهرها و تبدیل آن به نهادی است که از نظر تسلیحات و سازماندهی، رقیب ارتش عراق محسوب نشود.
بر اساس اطلاعات دریافتی اختصاصی، این اقدام که از حمایت دولت و گروههای چارچوب هماهنگی شیعیان نیز برخوردار است، با هدف متقاعد کردن گروههای مسلح برای تحویل سلاح و سازماندهی آنها زیر چتر سازمان «الحشد الشعبی» و همچنین پایان دادن به وضعیت گروههایی انجام میشود که در تصمیمگیری و اقدامات خود مستقل عمل میکنند.
با این حال، هرگونه تحرکی از این دست، همچنان منوط به میزان اقناع واشنگتن نسبت به این اقدامات است، بویژه آنکه امریکا «الحشد الشعبی» و گروههای مسلح را یک ماهیت واحد میداند.
این منبع نوشت: قانون «الحشد الشعبی»، بر اساس نسخهای که مورد مخالف امریکا قرار گرفت، از ۱۸ ماده اصلی تشکیل شده است که چارچوب کلی سازماندهی فعالیت «الحشد الشعبی» به عنوان چتر جامع بیش از ۷۰ گروه مسلح در عراق را شکل میدهد.
العربی الجدید با اشاره به برخی از بندهای قانون از نحوه ارتباط ساختاری الحشد الشعبی با دیگر نهادهای امنیتی به نقل از یک مقام ارشد در دولت علی فالح الزیدی نخست وزیر عراق تصریح کرد: پیشنویس قانون الحشد الشعبی جهت آمادهسازی برای طرح مجدد در پارلمان، دستخوش تغییر و اصلاح در چهار بند اصلی شده است.
وی افزود: این اصلاحات مشخصاً شامل مواردی است که از نقش ارتش عراق میکاست یا الحشد الشعبی را به رقیبی برای آن تبدیل میکرد. همچنین کاهش امتیازات فرماندهان و مسئولان الحشد الشعبی، تعیین سازوکارهای مربوط به بازنشستگی نیروها و حدود اختیارات فرماندهان گردانها و همچنین مسدود کردن تمامی منافذ و ارتباطات میان فعالیتهای سیاسی و نیروهای الحشد الشعبی از دیگر اصلاحات پیش نویس این قانون است.
این منبع که خواست نامش فاش نشود، خاطر نشان کرد: این قانون به سمت متفرق کردن نیروهای الحشد الشعبی و سازماندهی مجدد آنها حرکت خواهد کرد به طوری که از شکلگیری ائتلاف گروهی در داخل آن جلوگیری شود.
این طرح همچنین شامل تغییرات همهجانبه در کادر فرماندهی فعلی است، بهگونهای که فرماندهان کنونی به دلیل رسیدن به سن ۶۰ سالگی بازنشسته خواهند شد.
به گفته همین منبع، الزیدی تلاش میکند تا نیروهای «الحشد الشعبی» به نهادی تبدیل شوند که تفاوتی با سایر یگانها نظیر «یگان واکنش سریع» و «سازمان ضد تروریسم» نداشته باشند و نیروهای آن بهطور کامل از شهرها خارج شوند.
وی ابراز امیدواری کرد: این اصلاحات باعث شود پیشنویس قانون به متنی مستحکمتر و دور از نفوذ گروههای مسلح تبدیل شود و با هیچگونه مخالفت یا اعتراضی از سوی امریکا مواجه نگردد.
این منبع در ادامه افزود: سفر الزیدی به واشنگتن و دیدار او با مقامات امریکایی، زمینه را برای گفتوگو درباره پیشنویس قانون الحشد الشعبی، به عنوان یک قانون عراقی و نه ایرانی ، فراهم کرد.
همچنین مقامات امریکایی نگرانیهای خود را نسبت به برخی از بندهای این طرح ابراز داشتند، اما الزیدی به آنها اطمینان داد که این قانون چیزی بیش از ابزاری برای ساماندهی وضعیت نیروها و ساختار اداری آن نخواهد بود و الحشد الشعبی هرگز قویتر از ارتش عراق نخواهد شد.
وی همچنین خاطرنشان کرد: الزیدی میخواهد این قانون بیش از آنکه به نفع فرماندهان باشد، منفعت نیروها و بدنه رزمندگان را تأمین کند و از هرگونه سوءاستفاده سیاسی از نیروها جلوگیری به عمل آورد بویژه آنکه طی سالهای گذشته، برخی از فرماندهان الحشد توانسته بودند کنترل آرا و آرای انتخابی نیروها را در دست بگیرند.
ضیاء شغاتی، از نمایندگان مجلس عراق با اشاره به اینکه مجلس بزودی بررسی لایحه قانون الحشد الشعبی را با هدف ساماندهی سلاح در چارچوب دولتی و بازطراحی ساختار امنیتی کشور آغاز خواهد کرد، این نیرو را یک نهاد امنیتی رسمی تحت کنترل دولت دانست و با رد شایعات مربوط به انحلال آن، تصریح کرد: تصویب این قانون موجب استحکام بیشتر، جلوگیری از بهرهبرداریهای سیاسی و بسترسازی برای الحاق تمامی گروههای مسلح تحت کنترل دولت خواهد شد.
از سوی دیگر، نبیل العزاوی، پژوهشگر مسائل سیاسی و امنیتی، تصویب قانون جدید را گامی در جهت نهادینهسازی وضعیت رزمندگان، تعیین حدود اختیارات فرماندهان و مهار سلاحهای بی ضابطه دانست.
