سیاست تازه وزارت بازرگانی عراق با محوریت نظارت بر واردات و توسعه صادرات غیرنفتی

میدل ایست نیوز: سخنگوی وزارت بازرگانی عراق با اشاره به ساختار جدید صدور کارت بازرگانی و مبارزه با ورود کالاهای بی‌کیفیت اعلام کرد: هدف اصلی در مرحله پیش‌رو، افزایش سهم صادرات غیرنفتی و تنوع‌بخشی به اقتصاد کشور از طریق فعال‌سازی صندوق حمایت از صادرات و رایزنی‌های تجاری است.

به گزارش خبرگزاری رسمی عراق (واع)، محمد حنون، سخنگوی رسمی وزارت بازرگانی عراق، تصریح کرد:این وزارتخانه در حال تنظیم فرآیند واردات در چارچوب‌های قانونی و مقررات جاری است تا میان ورود روان کالاها به بازار و حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده داخلی تعادل ایجاد کند.

وی افزود بازار عراق به‌هیچ‌وجه بازاری رهاشده برای ورود مواد بدون منبع معتبر یا غیراستاندارد نیست.

سخنگوی وزارت بازرگانی با تأکید بر اینکه حمایت از تولید داخلی یکی از محورهای اصلی سیاست این وزارتخانه است، تصریح کرد: هدف اصلی، عبور از مرحله رقابت در بازار داخلی و ورود به مرحله حضور فعال در بازارهای خارجی است.

وی در ادامه به راهکارهای اجرایی این طرح اشاره کرد و گفت: تسهیل فرآیندهای صادراتی، فعال‌سازی رایزنی‌های تجاری عراق در خارج برای معرفی محصولات ملی، ثبت شرکت‌های صادرکننده در کشورهای مقصد و کاهش تشریفات اداری و بروکراسی در دستور کار قرار دارد ضمن آنکه صندوق حمایت از صادرات نیز ابزاری مهم برای تشویق شرکت‌های عراقی جهت توسعه فعالیت‌ها و افزایش توان رقابتی آن‌هاست.

حنون با اشاره به رویکرد تنوع‌بخشی به بازارهای تجاری تأکید کرد: عراق قصد ندارد تنها به یک بازار متکی باشد و بازارهای عربی و منطقه‌ای به‌ویژه کشورهای حوزه خلیج ، ایران، ترکیه، اردن و مصر و همچنین بازارهای آسیایی و اروپایی از اهداف اصلی صادرات کالاهای عراقی خواهند بود.

وی افزود: داده‌های تجاری کشور نشان می‌دهد بازارهایی نظیر چین، هند، کره جنوبی و ایالات متحده نیز اهمیت بالایی در مبادلات تجاری عراق دارند.

سخنگوی وزارت بازرگانی عراق در ادامه به استناد به آمارهای بانک مرکزی این کشور خاطر نشان کرد: نفت خام در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۵ حدود ۹۲.۸ درصد از کل صادرات عراق را تشکیل داده و سهم سایر صادرات تنها ۲.۳ درصد بوده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: چالش اصلی ما در حال حاضر تنها افزایش حجم تجارت نیست، بلکه تغییر ساختار آن است به طوری که سهم بخش‌های کشاورزی، صنعتی، صنایع غذایی و تبدیلی در صادرات کشور افزایش یابد تا به اقتصادی متنوع‌تر و مقاوم‌تر در برابر نوسانات خارجی دست یابیم.