بحران حواله‌ها و خروج میلیاردها دلار سرمایه از کشورهای شورای همکاری در سایه انسداد تنگه هرمز

میدل ایست نیوز: در حالی که کشورهای عضو شورای همکاری با فشارهای ناشی از تداوم جنگ، اختلال در دریانوردی و افزایش هزینه‌های تأمین مالی روبرو هستند، حواله‌های ارزی کارگران خارجی در سال ۲۰۲۵ به رقم بی‌سابقه ۱۶۱ میلیارد دلار رسید.

به گزارش العربی الجدید، حواله‌های ارزی خروجی از کشورهای حاشیه خلیج، با پیشی گرفتن از آمارهای امریکا و سوئیس، به معادل ۶.۶ درصد از کل تولید ناخالص داخلی این منطقه رسیده است و کارشناسان بر این باورند: تغییر الگوی زندگی کارگران به اقامت‌های مجردی و هزینه‌های پروژه‌های بزرگ، خروج ارز را تشدید خواهد کرد و مهار آن نیازمند جایگزینی راهکارهای تشویقی به جای سیاست‌های تنبیهی و مالیاتی است.

بر اساس گزارش پلتفرم «فین‌تکلی» فعال در حوزه فناوری مالی و پرداخت‌های بین‌المللی به نقل از داده‌های مرکز آمار شورای همکاری ، حجم حواله‌های ارزی کارگران خارجی در این کشورها طی سال ۲۰۲۵ با رشد سالانه ۱۳.۶ درصدی به رقم بی‌سابقه ۱۶۱ میلیارد دلار رسیده است که این رقم نسبت به سال ۲۰۲۴ حدود ۱۹ میلیارد دلار افزایش داشته و پس از افت کوتاه در سال ۲۰۲۳، برای دومین سال متوالی روند صعودی خود را حفظ کرده است.

این میزان خروج ارز از کشورهای عضو شورا، از مجموع جریان خروجی امریکا یعنی رقمی حدود ۱۰۷ میلیارد دلار و سوئیس حدود ۴۳ میلیارد دلار پیشی گرفته و معادل ۶.۶ درصد از کل تولید ناخالص داخلی این بلوک اقتصادی است .

این منبع با اشاره به اینکه خروج سنگین سرمایه همزمان با پیامدهای منفی مناقشات منطقه‌ای بر اقتصاد منطقه خلیج رخ می‌دهد، به نقل از گزارش بانک جهانی تصریح کرد: مسدود شدن تنگه هرمز، مناقشات را به یک شوک انرژی و گلوگاهی در زنجیره تأمین تبدیل کرده و با اختلال در تجارت و کاهش تولید نفت، فعالیت‌های اقتصادی را تحت فشار قرار داده است.

در همین حال، بانک جهانی پیش‌بینی کرده است، تولید ناخالص داخلی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در سال ۲۰۲۶ حدود ۲.۱ درصد و اقتصاد کشورهای حاشیه خلیج ۴.۳ درصد انقباض داشته باشد و آثار این فشارها به بخش‌های گردشگری، هوانوردی، لجستیک و بازار مواد غذایی و انرژی نیز سرایت کرده است.

همچنین گزارش مؤسسه اعتبارسنجی «فیچ» نشان می‌دهد: انتشار اوراق قرضه دلاری بانک‌های کشورهای حاشیه خلیج در ۹ ماهه نخست سال با کاهش ۳۰ درصدی به ۵۹ میلیارد دلار رسیده و بازدهی اوراق ۵ ساله آنها به دلیل افزایش هزینه‌های استقراض و عدم قطعیت‌های ژئوپلیتیکی، ۱۷۰ نقطه پایه افزایش یافته است.

«محمد النایر»، کارشناس مسائل اقتصادی، علت اصلی افزایش چشمگیر حواله‌ها را تغییر الگوی اقامت و هزینه کرد کارگران خارجی و همچنین تداوم تقاضا برای نیروی کار در پروژه‌های کلان دانست.

وی گفت: افزایش هزینه‌ها و عوارض اقامت برای خانواده‌های کارگران موجب شد تا بسیاری از آنان همسر و فرزندان خود را به کشورشان بازگردانند واین تغییر از اقامت خانوادگی به اقامت مجردی، مصرف و هزینه در بخش‌های مسکن، آموزش و خدمات داخلی را به شدت کاهش داده است.

این کارشناس با اشاره به نیاز پروژه هایی نظیر نیوم عربستان و زیر ساخت‌های بزرگ منطقه ای به کارگران خارجی و لزوم اتخاذ تدابیر پیشگیرانه با توجه به تداوم بحران در تنگه هرمز و باب‌المندب، پیشنهاد کرد: با ایجاد ابزارهای پس‌انداز و مشوق‌های سرمایه گذاری، کارگران تشویق شوند تا بخشی از درآمدهای خود را در سیستم بانکی کشورهای حاشیه خلیج نگه دارند.

از سوی دیگر،«فراس شعبو»، استاد مدیریت مالی دانشگاه باشاک‌شهیر ترکیه نیز با اشاره به اینکه خروج ۱۶۱ میلیارد دلار معادل بودجه چند کشور است، تأکید کرد: خروج این حجم از نقدینگی، بازارهای داخلی را از گردش سرمایه، مصرف و سرمایه‌گذاری محروم می‌سازد و راهکار اصلی در نظر گرفتن جریه یا مالیات بر حواله‌ها نیست بلکه در ایجاد مشوق‌های جذاب است.