میدل ایست نیوز: 7 نهاد رسانه‌ای در اقلیم کردستان با انتشار بیانیه‌ای مشترک به صدور احکام سنگین زندان برای فعالان سیاسی و رسانه‌ای اقلیم اعتراض کردند.
در بیانیه این گروه آمده که متهم کردن این افراد به «برهم زدن ثبات و امنیت اقلیم» و «دیدار با نمایندگان کشورهای خارجی» غیر قابل قبول است و افزوده شده که ریاست جمهوری عراق مسئول صیانت از آزادی فعالیت رسانه‌ای و حقوق بشر است.
در این بیانیه از شورای عالی قضایی عراق خواسته شده که موضعی روشن برای تصحیح این روند یا وادار کردن دستگاه قضایی فدرال به رعایت معیارهای عادلانه اتخاذ کند.
امضاکنندگان این بیانیه همچنین از نمایندگان مجلس و به‌خصوص کمیسیون‌های مربوط به رسانه و فرهنگ و حقوق بشر نیز خواسته‌اند که برای پیگیری این موضوع حساس وارد عمل شوند «چون این موضوع نه فقط به وجهه و جایگاه اقلیم که به وضعیت آزادی رسانه و مطبوعات در عراق آسیب شدیدی می‌زند».
در این بیانیه از سکوت نهادهای بین‌المللی درقبال نقض حقوق بشر در اقلیم کردستان و تهدید آزادی مطبوعات و زیرساخت‌های دموکراتیک و تفکیک قوا در اقلیم «که از مهم‌ترین دستاوردهای اهالی اقلیم پس از مدت‌های طولانی مبارزه بوده» ابراز شگفتی شده است.
این بیانیه تأکید کرده که نیروهای اقلیم این متهمان را به برهم زدن امنیت و ثبات متهم کرده‌اند در حالی که این افراد به حق قانونی خود در بیان نظر و انتقاد از مدیریت ثروت‌های نفتی اقلیم عمل کردند ضمن اینکه دیدار آنها با هیئت‌های دیپلماتیک خارجی هم براساس پروتکل‌های معمول بوده است.
جمعیت دفاع از آزادی مطبوعات، مرکز مترو، مرکز آمارجی، نشریه العالم الجدید، شبکه عراقی مطبوعات (نیریج)، شبکه عراقی رسانه اجتماعی، مرکز قلم، و گروهی از روزنامه‌نگاران مستقل این بیانیه را امضا کرده‌اند.
«سعدی احمد بیره»، عضو دفتر سیاسی اتحادیه میهنی کردستان، نیز در کنفرانسی مطبوعاتی تأکید کرد که زندان جای روزنامه‌نگاران نیست و افزود که اقلیم نیازمند آن است که براساس قانون عمل کند.
او گفت که شهدا و مبارزان کرد به اقلیمی فکر می‌کردند که در آن خبری از سرکوب و شکنجه و تعقیب نباشد.
هفته گذشته دادگاه تجدیدنظر اقلیم کردستان عراق احکام 6 سال زندان برای سه روزنامه‌نگار و دو فعال سیاسی در این منطقه را تأیید کرد.
اقلیم کردستان اعترافات این پنج محکوم را نیز از تلویزیون پخش کرده است.
«آسو هاشم»، وکیل مدافع این 5 محکوم تأکید کرده که احکام این افراد به تأیید 3 قاضی از 5 قاضی دادگاه تجدید نظر رسیده است.
این افراد به «تحریک برای اجرای تظاهرات ضد حکومتی و برهم زدن امنیت و ثبات اقلیم» در تظاهرات 2020 و «تجسس» متهم شده اند.
یکی از این افراد به نام «شیروان شیروانی» چهره‌ای است که در افشاگری درباره فساد مقامات کردستان شناخته شده است و انتقادات صریحی را نیز علیه «مسعود بارزانی» در توئیتر خود مطرح کرده است.
«مسرور بارزانی»، رئیس دولت ایالتی کردستان، نیز طی اظهاراتی گفت که تعدادی از این افراد جاسوس و بقیه خرابکار بوده‌اند.
سازمان دیده بان حقوق بشر تأکید کرده که اتهامات این افراد بر اساس اطلاعات «خبرچینان مخفی» انجام شده و وکلای مدافع نتوانسته‌اند با این خبرچینان گفت‌وگو کنند.
