شورای عالی قضائی عراق: هیچ مدرکی درباره دست داشتن «قاسم مصلح» در ترور «ایهاب الوزنی» به دست نیامد

میدل ایست نیوز: شورای عالی قضائی عراق با انتشار بیانیه ای درباره موضوع آزادی «قاسم مصلح» از فرماندهان بلندپایه الحشد الشعبی پس از 12 روز بازداشت توضیحاتی ارائه کرد.

در این بیانیه که امروز (چهارشنبه 9 ژوئن) منتشر شده آمده که این شورا هر پرونده ای را براساس شواهد و ادله و متون قانونی بررسی می کند و میان صدور حکم بازداشت یا احضار یک شخص براساس اطلاعات اولیه یا صدور حکم بازداشت پس از اثبات اتهامات فرق است.

این بیانیه در توضیح موضوع تأکید کرده که گاه دستگاه قضایی براساس اطلاعاتی که دستگاه های امنیتی تابع قوه مجریه ارائه می کنند حکم بازداشت صادر می کند که این حکم با اجرای دستگاه های امنیتی مربوطه اجرا می شود، سپس اگر ادله و شواهد و تحقیقات نشان داد که اتهامات وارده به فرد بازداشت شده صحیح است آن فرد بازداشت می شود و اگر دادگاه ادله را کافی تشخیص نداد پرونده تحقیق بسته و فرد آزاد می شود.

در بیانیه شورای عالی قضائی عراق تأکید شده که در پرونده ترور ایهاب الوزنی، فعال سیاسی عراقی که در کربلا ترور شد، پس از توضیحات قاضیان تحقیق روشن شد که «قاسم مصلح» متهم است اما هیچ مدرکی دال بر دست داشتن او در این ترور به دست نیامد به خصوص که مصلح در روند تحقیقات با ارائه گذرنامه خود نشان داد که در زمان حادثه در خارج از عراق بوده است و هیچ مدرکی درباره دخالت مستقیم یا غیر مستقیم وی مثلا از راه تحریک به قتل وجود ندارد.

شورای عالی قضائی عراق تأکید کرد که این شورا پس از 12 روز توقیف قاسم مصلح و علیرغم تلاش های استثنائی برای رسیدن به هرگونه مدرکی و با توجه به اینکه خانواده الوزنی نیز هیچ مدرک و سندی درباره متهم کردن او ارائه نکردند، این فرد را براساس قانون آزاد کرد.

این شورای افزوده که پرونده ترور ایهاب الوزنی همچنان پرونده ای تروریستی است و عامل آن براساس قوانین عراق محکوم به اعدام می شود و دربرابر چنین محکومیت شدیدی هیچ دلیلی که موجب محاکمه قاسم مصلح شود به دست نیامده است.

روز گذشته دستگاه قضائی عراق قاسم مصلح فرمانده نیروهای حشد در استان الانبار را از بازداشت آزاد کرد.

بازداشت مصلح که به حکم دستگاه قضائی انجام شده بود موجب تنش میان برخی گروه های الحشد الشعبی با دولت عراق و حضور مسلحانه آنان در خیابان های بغداد شد.