میدل ایست نیوز: «برهم صالح»، رئیس جمهور عراق پیش نویس قانون جدید مجازات را به پارلمان تحویل داد.
صالح در این رابطه گفت: پیش نویس قانون جدید مجازات، جامع ترین اصلاحیه از 50 سال اخیر در قانون مجازات عراق محسوب می شود که در سال 1969 توسط شورای منحل شده فرماندهی انقلاب و اوامر صادره از مرجع موقت ائتلاف تصویب شد.
وی توضیح داد که این پیش نویس توسط شورای عالی قضایی تصویب و در پارلمان رایزنی شد و برخی از مشاوران ریاست جمهوری برای دستیابی به فرمولی متناسب با اوضاع جدید عراق بر سر آن کار کردند.
رئیس جمهوری عراق در ادامه اشاره کرد: طی دهه های گذشته تحولات بزرگی در عراق رخ داد اما سیستم حقوقی آن و قانون مجازات به همراه تحولات عراق به روز نشد.
وی از بارزترین ویژگی های قانون جدید مجازات عراق سخن گفت و متون مجازات بازدارنده برای مبارزه با جرائم فساد مالی و اداری و جلوگیری از فرار از مجازات و الزام اختلاس کنندگان به رد مال و جرم انگاری اقدامات آنها و تشدید مجازات جرائم آسیب زننده به اقتصاد ملی را از بارزترین ویژگی های آن دانست و گفت که قانون جدید اهتمام ویژه ای به حمایت از خانواده و جرم انگاری اقدامات علیه آن می ورزد.
صالح توضیح داد که در پیش نویس قانون جدید مجازات همه توافقات و معاهدات بین المللی به خصوص آن دسته که عراق آن را به عنوان قانون ملی تصویب کرد مراعات شده است که این مساله برای عراق پیامدهای مثبتی خواهد داشت و عراق را جزء کشورهای پایبند به قانون بین المللی و معیارهای بین المللی مرتبط با جرم و جنایت، مجازات، آزادی های شخصی و تخلفاتی که در جامعه رخ می دهد، قرار می دهد.
رئیس جمهور عراق در پایان اشاره کرد که پیش نویس قانون جدید مجازات عراق اتفاق و پیشرفت مهمی و شروعی برای بررسی میراثی است که به آن نیاز دارد و تاکید کرد که عراق می خواهد و باید در رابطه با این مفاهیم مهم همسو با سیستم بین المللی باشد.
