میدل ایست نیوز: با افزایش قیمت نفت به حدود 85 دلار و پیش‌بینی افزایش آن تا نزدیکی 100 دلار در سال آینده، امیدها به خالی شدن بند مربوط به دریافت وام در بودجه 2022 عراق افزایش یافته است.
در سال 2010، با کاهش قیمت نفت و بحران‌های اقتصادی ناشی از کرونا، عراق ناچار به دریافت وام برای تأمین هزینه‌های جاری خود شد. در بودجه 2021 عراق، قیمت نفت 45 دلار تعریف شده بود هرچند در نیمه دوم این سال قیمت نفت تا 60 دلار هر افزایش یافت.
عراق در اواخر سال گذشته میلادی برای جبران کسری بودجه و اجرای اصلاحاتی در نظام اقتصادی خود قیمت ارز در بازارهای داخلی را از 1200 دینار برای هر دلار به 1450 دینار کاهش داد.
حجم بدهی های داخلی و خارجی عراق مجموعا 113 میلیارد دلار برآورد شده که حدود 50 میلیارد دلار آن بدهی‌های داخلی و حدود 40 میلیارد دلار هم بدهی‌های مربوط به 8 کشور است که از دهه 1980 و 1990 انباشت شده است. حدود 23 میلیارد دلار هم بدهی‌های خارجی عراق بابت پروژه های توسعه‌ای است.
بیش از 90 درصد بودجه عراق از درآمدهای نفتی تأمین می‌شود و به لحاظ حساب و کتاب ریاضی، با افزایش قیمت نفت این کشور که روزانه بیش از 4.6 میلیون بشکه نفت تولید و بیش از 3 میلیون بشکه نفت صادر می‌کند نباید عراق دچار کسری بودجه شود.
با این همه «سلام سمیسم»، کارشناس اقتصادی عراقی، می‌گوید که عراق با معضل عدم تصویب بودجه 2022 به علت بلاتکلیف ماندن وضعیت مجلس جدید مواجه است چون مجلس سابق خود را منحل کرده و مجلس جدید هنوز تشکیل نشده است.
به لحاظ حقوقی، دولت عراق می‌تواند در مدت باقی‌مانده درباره مصرف اموال تصمیم بگیرد به شرط آنکه هر ماه صورت حساب‌های خود را علنا اعلام کند.
در حالی که برخی منابع دولتی از تنظیم بودجه بر اساس قیمت 55 دلار برای هر بشکه نفت سخن گفته‌اند، سیسم تأکید می‌کند که تعیین قیمتی بسیار پایین‌تر از قیمت بازارهای جهانی موجب فساد می‌شود.
دولت عراق با افزایش قیمت نفت در نیمه دوم 2021، توانست ذخایر ارزی خود را به بیش از 60 میلیارد دلار برساند و کسری بودجه را هم تأمین کند و تا کنون نیز برخلاف مصوبه بودجه هیچ وامی دریافت نکرده است.
«سیروان محمد»، کارشناس اقتصادی عراقی، تأکید می‌کند که دولت عراق باید از فرصت افزایش قیمت نفت بیشترین استفاده را برای پرداخت بدهی‌های خود و افزایش سرمایه‌گذاری در میدان‌های نفتی و افزایش ذخایر ارزی انجام دهد.
