«هادی عامری» به نمایندگی از چارچوب هماهنگی با دو شرط به دیدار «مقتدی صدر» خواهد رفت

میدل ایست نیوز: جریان‌های سیاسی عراقی از مذاکرات قریب الوقوع بین جریان صدر و چارچوب هماهنگی خبر دادند؛ این در حالی است که ائتلاف دولت قانون با تشکیل دولت توسط یک جناح و کنار گذاشتن طرف‌های دیگر مخالفت و اعلام کرد که این کار مغایر با دولت اکثریت ملی است.

در همین حال «سعد الساعدی» یکی از رهبران چارچوب هماهنگی گفت که هیچ گسستی بین چارچوب هماهنگی و جریان صدر وجود ندارد و به همین دلیل کانال‌های گفت‌وگو بین دو طرف همچنان باز است و ما انتظار از سرگیری مذاکرات با جریان صدر با هدف بررسی پرونده تشکیل دولت جدید عراق را داریم.

وی افزود که در خصوص تشکیل دولت، انتخاب نخست وزیر و کابینه، اجماعی سیاسی وجود دارد که این امر باید با اجماع و توافق بین همه طرف‌های سیاسی به ویژه گروه‌های شیعی – شیعی باشد.

«وائل الرکابی» از اعضای جربان دولت قانون در این باره اعلام کرد که مفهوم اکثریت طبق عرف سیاسی عراق به یک مشارکت ملی تبدیل شده و از آنجایی که نخست وزیر سهم گروه‌های شیعی است، ایجاد اختلاف و انشعاب در داخل جریان‌های شیعی، به نفع هیچ جریانی نیست و تلاش چارچوب هماهنگی یا جریان صدر برای تشکیل دولت به قیمت حذف دیگری نتایج فاجعه باری به دنبال خواهد داشت.

از سویی منابع آگاه خبر دادند که جریان‌های شیعی در قالب چارچوب هماهنگی در جلسه‌ای در خانه «سید عمار الحکیم»، رهبر جریان حکمت ملی عراق، برای از سرگیری مذاکرات با جریان صدر برای تشکیل دولت اکثریت ملی توافق کردند و قرار است «هادی العامری»، رهبر ائتلاف فتح به نمایندگی از چارچوب هماهنگی وارد مذاکرات شود.

این منابع افزودند که در این جلسه توافق بر این شد که هادی العامری با دو شرط با مقتدی صدر برای تشکیل دولت آینده عراق وارد گفت وگو شود، اول این که در انتخاب نخست وزیر چارچوب هماهنگی نیز طرف مشورت باشد و دوم این که در دولت آینده چارچوب هماهنگی نیز سهم خود را داشته باشد.

چنانچه این مذاکرات به نتیجه‌ای برسد “جریان دولت قانون” به رهبری «نوری المالکی» در دولت آینده سهمی نخواهد داشت.