مواد مخدر، مشکل جدید عراق پس از داعش

میدل ایست نیوز: عمر الجفال در یادداشتی در آسیا تایمز می نویسد: در کمتر از یک دهه عراق از یک کشور ترانزیت قاچاق مواد مخدر به یک مصرف کننده و سازنده تبدیل شده و به نظر می رسد که این صنعت در حال گسترش است چراکه دادگاه های عراقی روزانه به حدود 30 پرونده مرتبط با مواد مخدر رسیدگی می کنند.

پیش از حمله ایالات متحده به عراق در ماه آوریل سال 2003، فعالیت های مرتبط با مواد مخدر در عراق به شدت محدود بود. رژیم صدام حسین برای فروشندگان و مصرف کنندگان مواد مخدر جرائم سنگینی تعیین کرده بود که حکم اعدام را نیز شامل می شد. اما شرایط پس از سقوط دیکتاتوری صدام تغییر کرد. در حال حاضر وزارت کشور هر هفته اعلامیه هایی در رابطه با عملیات مبارزه با مواد مخدر منتشر و قاچاقچیان، فروشندگان و مصرف کنندگان را تهدید می کند؛ اما سرکوب های بی پایان نشان می دهد که دستگاه امنیتی در مبارزه با این مقوله با مشکلات زیادی درگیر است.

به گفته قضات و اعضای مجلس عراق، جدای از شرایط نامساعد اجتماعی ناشی از افزایش بیکاری و فقر عوامل متعددی در گرایش به مواد مخدر تاثیر داشتند که از نمونه آنها می توان به فساد در دولت، ضعف دستگاه امنیتی و فقدان آموزش های لازم آنها و نبود مراکز توانبخشی برای معتادان مواد مخدر اشاره کرد.

سابقه مواد مخدر در عراق

اگرچه در دوران صدام استفاده از مواد مخدر در داخل عراق ممنوع بود، اما بغداد اجازه می داد محموله های مواد مخدر از این کشور عبور کنند. حاکم الزاملی رئیس پیشین کمیته امنیت و دفاع پارلمان عراق می گوید: «رژیم صدام حسین از مواد مخدر به عنوان یک اهرم فشار سیاسی علیه برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس استفاده می کرد.» در آن زمان مواد مخدر از طریق بیابان واقع در استان المثنی در جنوب غربی عراق به عربستان سعودی منتقل می شد.

اما شرایط از آن زمان به شدت تغییر کرده است. پس از حمله آمریکا به عراق در سال 2003، دستگاه امنیتی سقوط کرد و مرزهای عراق از همه جهات به روی قاچاق انواع مواد مخدر باز شد و به روش های مختلف به کشورهای حاشیه خلیج فارس انتقال یافت. در اواسط سال 2017 مقامات گمرکی کویت یک شبکه قاچاق مواد مخدر را شناسایی کردند که مواد مخدر را با استفاده از کیسه های بسته شده به پای کبوترهای جلد به این کشور منتقل می کردند. در دسامبر 2018 هم مقامات کویتی یک هواپیمای بدون سرنشین حامل قرص از عراق را شناسایی کردند.

متامفتامین کریستالی که یک ماده شیمیایی اعتیاد آور است که به اعضای بدن آسیب می رساند، شایع ترین مواد مخدر در عراق محسوب می شود. دیگر مواد مخدر شایع در عراق حشیش، تریاک و قرص های کپتاگون (فنتیلین) هستند.

مافیای بین المللی

حاکم الزاملی که در زمان فعایت خود در پارلمان گذشته روی مساله مواد مخدر کار می کرد، می گوید یک سری نقاط ضعف های عملیات دولت در مبارزه با مواد مخدر را شناسایی کرده که از جمله آنها نبود نظارت و مجازات سنگین برای قاچاقچیان بزرگ بوده است: «فروش مواد مخدر تا جایی در عراق گسترش یافته که برخی از فروشندگان با مافیای تجارت بین المللی مواد مخدر در آمریکای جنوبی و اروپای شرقی در ارتباط هستند. عراق در آستانه تبدیل شدن به یک مرکز مواد مخدر نه تنها در خاورمیانه، بلکه در کل جهان است.» اظهارات زاملی که یکی از سیاستمداران جنبش سیاسی صدر به رهبری مقتدی صدر است، اغراق آمیز نیست. عمدتا مقادیر زیادی مواد مخدر در مرزهای عراق توقیف می شود. اخیرا در یک عملیات نیم تُن کوکائین در محموله موز از اکوادور کشف شده است. زاملی گفت: «قاچاقچی مواد مخدر به قید وثیقه آزاد شد، اظهارات تغییر کرد و او در این پرونده تبرئه شد.»

شبکه انتقال مواد مخدر در داخل و خارج از عراق به شدت پیچیده است و کشورهای زیادی را شامل می شود. قاچاقچیان مواد مخدر در سوریه که در وضعیت امنیتی این کشور با سهولت بیشتری فعالیت می کنند، مواد مخدر تولیدی در این کشور و همچنین مواد مخدر تولیدی در لبنان را به عراق منتقل می کنند. مواد مخدر افغانستان هم عمدتا پیش از رسیدن به کشورهای حاشیه خلیج فارس از شهر بندری بصره می گذرد. زاملی می گوید: «مواد مخدر تولیدی در بیشتر این کشورها پیش از انتقال به کشورهای حاشیه خلیج فارس و ترکیه از عراق می گذرد و گاها به بازارهای محلی می رسد.» در پشت این تجارت در حال گسترش، شبکه بزرگی از افرادی قرار دارد که با سیاستمداران، جوامع محلی و گروه های نظامی در عراق در ارتباط هستند.

اما مشکل مواد مخدر در عراق به قاچاق محدود نمی شود. نیروهای امنیتی گاها آزمایشگاه های کوچک متامفتامین در مرکز و جنوب عراق کشف می کنند. با این حال، آمار دقیقی از شمار آزمایشگاه ها و میزان تولید در آنها وجود ندارد. یک منبع در وزارت کشور عراق گفت: «این آزمایشگاه ها معمولا در داخل خانه ها قرار دارند و بیشتر آنها هم در بصره و بغداد هستند.» به گفته زاملی، شیوه های تولید عمدتا متامفتامین محلی را به ماده ای مهلک برای مصرف کنندگان بالقوه تبدیل می کند. در استان های میسان و سلیمانیه چندین کشاورز به دلیل تولید تریاک و حشیش دستگیر شده اند.

کمبود الزامات و مجازات های قانونی

قضات که در پرونده های مواد مخدر تخصص دارند می گویند که شبکه های توزیع مواد مخدر در عراق گسترده هستند و با چهار واسطه اصلی در این کشور فعالیت می کنند. با این حال، وزارت کشور برای نظارت بر این شبکه ها پایگاه داده مشخصی ندارد. یک منبع در وزارت کشور به آسیا تایمز گفت: «ما یک پایگاه داده در رابطه با تاجران و فعالان در زمینه مواد مخدر داریم، اما هیچ نظارتی بر فعالیت های قاچاقچیان بزرگ وجود ندارد.»

پارلمان عراق در سال 2017 سعی کرد با تصویب یک لایحه قانونی تجارت رو به رشد مواد مخدر در این کشور را محدود کند؛ بر طبق این قانون مجازات استفاده از مواد مخدر کاهش یافته و در مقابل برای فروشندگان مجازات های سنگین تعیین شد. کارشناسان عراقی می گویند که چالش بزرگ در رسیدگی توامان به صنعت مواد مخدر و رفتار با معتادان است. در چند وقت اخیر چندین مورد خودکشی ناشی از مصرف مواد مخدر رخ داده، اما در منطقه هیچ مرکز توانبخشی ای وجود ندارد.

فراوانی مواد مخدر در عراق و شمار فزاینده پرونده ها در دادگاه های عراق حاکی از آن است که منافع زیادی در این تجارت وجود دارد و احتمالا این صنعت با پولشویی و تامین مالی تروریسم در ارتباط است. زاملی گفت: «پای پول زیادی در میان است و از این رو، این تجارت احتمالا از سوی احزاب سیاسی محافظت می شود.»
طبق یافته های کمیته تشکیل شده برای مطالعه دلایل اصلی افزایش مصرف و گسترش صنعت مواد مخدر در عراق، دولت های متوالی در عراق در رسیدکی به دلایل اصلی افزایش گرایش به مواد مخدر که فقر و بیکاری هستند، شکست خورده اند؛ یافته های این کمیته نشان می دهد که فروشندگان مواد مخدر بیش از همه مناطقی را هدف قرار می دهند که از فقر شدید، نرخ بالای بیکاری، نبود امنیت و بی ثباتی اجتماعی رنج می برند.