میدل ایست نیوز: به نوشته وبگاه الجزیره، «مظهر محمد صالح»، مشاور مالی نخست وزیر عراق تاکید کرد که قرض های عمومی خارجی کشور به میزان 20 میلیارد دلار کاهش یافته است.
وی همچنین به این نکته اشاره کرد که سال 2022 عاری از مشکلات مالی و محدودیت های تامین بودجه خواهد بود.
صالح همچنین گفت بودجه عمومی کشور، خدمات پرداخت بدهی ها طبق زمان بندی تعیین شده را متحمل می شود.
وی در ادامه به این نکته اشاره کرد که بدهی داخلی در حال حاضر همچنان بزرگترین بدهی دولت است و از بقیه بدهی ها بیشتر است و سه برابر بدهی خارجی است، ولی در چارچوب سیستم مالی دولتی محدود می شود و ارتباطی با مردم ندارد.
وی افزود که عراق در حال بهبود است و به علت رونق بازار انرژی و افزایش تقاضا برای نفت مطمئنا در سال 2022 بدون مشکلات مالی یا محدودیت های تامین بودجه ناشی از کمبود درآمد زندگی خواهد کرد.
این امر علاوه بر افزایش تولید نفت عراق به میزان 400 هزار بشکه در روز است، با توجه به این مطلب که اضافه شدن این مقدار بر تولید کلی نفت عراق درصورتی که میانگین قیمت هر بشکه نفت به 75 دلار برسد، درآمد اضافه سالانه ای بالغ بر 17 تریلیون دینار عراقی(11 میلیارد دلار) را به همراه خواهد داشت.
صالح در ادامه به این نکته اشاره کرد که احیای اقتصاد عراق به مجموع سقف هزینه های موجود در بودجه بستگی دارد و اگر فرض شود سقف هزینه در بودجه 2022 با سال 2021 یکسان باشد و میانگین قیمت هر بشکه نفت در طول سال از 75 دلار کمتر نباشد، درآمدهای حاصل از نفت به تنهایی می تواند کل هزینه های مربوط به بودجه را تامین کند و مازادی را به دست می آورد که درآمدهای غیر نفطی را تامین می کند.
وی در ادامه افزود این امر بدین معنا است که برای اولین بار بودجه ای وجود خواهد داشت که بدون نیاز به دریافت قرض، مازاد مالی دارد و اگر قرضی گرفته شود از 3 درصد تولید ناخالص داخلی بیشتر نخواهد بود که قانون مدیریت مالی به دلیل پروژه های دائم ساخت و ساز که بودجه آن با قرض های بین المللی تامین می شود آن را تایید کرده است.
صالح در بیانیه ای در آوریل گذشته اعلام کرده بود که بدهی خارجی عراق در نتیجه جنگ با گروه تروریستی داعش و انجام پروژه های توسعه ای با بودجه خارجی به 23 میلیارد دلار رسیده است.
تولید نفت عراق به طور متوسط 4.6 میلیون بشکه در روز است که بیش از 3 میلیون بشکه در روز صادر می شود و این کشور برای تامین مالی بیش از 92 درصد از هزینه های دولت به درآمدهای حاصل از نفت وابسته است.
به نوشته وبگاه الجزیره، «احمد الخضر»، نویسنده و تحلیلگر سیاسی، دولت های متوالی پس از سال 2003 را به دلیل عدم داشتن برنامه های مالی صحیح برای توزیع ثروت و توسعه منابع مالی کشور و وجود هرج و مرج و فساد بسیار مقصر دانست، امری که باعث افت شرایط اقتصادی کشور شده است.
وی همچنین در ادامه از عدم استفاده از کارشناسان اقتصادی برای حل این بحران انتقاد کرد و از کنار گذاشتن نیروهای اقتصادی عراقی از حوزه کاری آنها ابراز تعجب کرد.
الخضر سخنان خود را با پیشنهاد حل بحران بدهی عراق از طریق تشکیل شورای عالی اقتصادی برای این کشور با استفاده از افراد متخصص و با تجربه و شایسته و دادن اختیارات کامل به آن برای رسیدگی به بحران های مالی به پایان رساند و دولت و پارلمان را عامل وخامت اقتصادی کشور دانست.