میدل ایست نیوز: پس از پایان نخستین نشست مشترک بین وزارت نفت عراق و هیئتی از اقلیم کردستان برای بررسی نفت اقلیم کردستان، احسان عبدالجبار، وزیر نفت عراق بر اهمیت بازنگری قراردادهای نفتی اقلیم کردستان و تاسیس یک شرکت نفتی جدید در اربیل تاکید کرد.
به گزارش الفرات نیوز، وزیر نفت عراق در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با خالد شوانی، رئیس هیئت اقلیم کردستان، بر پایبندی وزارت نفت به اصول اساسی که پیشتر از سوی وزارت نفت درخصوص مدیریت پرونده نفت اقلیم کردستان پیشنهاد شده بود، تاکید کرد.
عبدالجبار گفت اصول اساسی شامل ارسال همه قراردادها و توافقنامه های امضا شده بین دولت اقلیم کردستان و کشورهای دیگر و شرکت های نفتی با هدف بررسی و اصلاح و بهبود آن علاوه بر تغییر طرف قرارداد از وزارت منابع طبیعی اقلیم کردستان به یک شرکت نفتی می شود که به همین منظور و به موجب مصوبه هیئت دولت تاسیس می شود و مقر آن در اربیل خواهد بود.
وزیر نفت عراق در ادامه افزود که این شرکت توسط دولت فدرال اداره خواهد شد و صلاحیت مدیریت همه فعالیت نفتی را به موجب اختیارات، معیارها و اصولی که توسط شرکت ملی نفت و وزارت نفت عراق تعیین می شود، خواهد داشت.
وی با اشاره به تضمین مسائل اساسی در این خصوص، گفت یک حساب بانکی در یکی از بانک های جهانی با هدف سپردن درآمد فروش و صادرات نفت خام، متعلق به وزارت دارایی اقلیم کردستان افتتاح خواهد شد تا در صورت تاخیر در ارسال پرداختی ها از سوی وزارت دارایی عراق، پرداخت درآمد به اقلیم کردستان را تضمین کند.
اسماعیل عبدالجبار بر اهتمام وزارت نفت عراق بر توسعه صنعت نفت و گاز در سراسر عراق براساس سازوکارها و معیارهای فنی و حرفه ای در سطح جهانی و تلاش برای افزایش درآمد از این حوزه در راستای حمایت از اقتصاد ملی تاکید کرد.
وزیر نفت عراق به همکاری مشترک برای حل همه مشکلات و کاهش اختلافات که مشکلاتی را طی سال های گذشته به وجود آورده اشاره و بر آغاز مرحله جدیدی از همکاری در راستای منافع عمومی تاکید کرد.
هیئت اقلیم کردستان پس از این نشست برای رایزنی با دولت اقلیم کردستان و دور دوم این نشست به اقلیم کردستان بازخواهد گشت.
از سویی دیگر خالد شوانی، رئیس هیئت اقلیم کردستان گفت در این نشست صراحت حاکم بود و بر سر ایجاد سازوکاری توافق شد که امکان تدوین نقشه راهی در آینده برای حل مشکل نفت به صورت ریشه ای را فراهم می کند.
وی تاکید کرد که قانون نفت و گاز بهترین راه حل برای از میان برداشتن همه مشکلات است و گفت که این نشست آغاز خوبی برای همکاری بین وزارت نفت و دولت اقلیم کردستان است.
این نشست با حضور معاونان وزارت نفت و شماری از مسئولان و کمیته های ذیربط در شرکت ملی نفت و ادارات ذیربط در مرکز وزارت نفت و شماری از مسئولان دولت اقلیم کردستان و وزارت منابع طبیعی اقلیم از جمله 3 مسئول با درجه وزیر برگزار شد.
دادگاه فدرال عراق در ماه فوریه گذشته طی حکمی قانون نفت و گاز اقلیم کردستان عراق را غیر قانونی دانست و تأکید کرد که هرگونه صادرات نفت و گاز باید از طریق بغداد باشد و اقلیم کردستان عراق را ملزم کرد که وزارت نفت و سازمان بازرسی را در جریان همه قراردادهای نفتی خود قرار دهد.
