میدل ایست نیوز:«علی حمود»، وزیر حمل و نقل سوریه به توضیح بخشی از بندهای قرارداد مربوط به بندر طرطوس با روسیه پرداخت و ادعاهای مطرح شده در برخی از شبکه‌های اجتماعی مبنی بر اجاره بندر طرسوس توسط طرف روسی را تکذیب و در عین حال تاکید کرد که این قرارداد نه بر اساس اجاره‌دهی بلکه به منظور سرمایه‌گذاری تنظیم شده است.
حمود در گفت‌وگو با روزنامه الوطن چاپ سوریه گفت: قرارداد مذکور عبارت است از سرمایه‌گذاری شرکت روسی ستروی ترانس گاز (CTG) برای شراکت در مدیریت، توسعه و بهره‌برداری از بندر طرطوس بر اساس قوانین مربوط به قراردادهای مشارکتی میان بخش دولتی و خصوصی که در سوریه معمول است.
وی با توضیح اینکه مدت زمان 49 ساله قرارداد به این دلیل بوده است که بررسی و فایده اقتصادی این پروژه نیازمند این بازه زمانی بوده تا به مرحله سوددهی مورد نظر طرفین برسد زیرا پروژه نام‌برده شامل اقداماتی برای توسعه و ایجاد تحول در بخش شمالی بندر و به روز‌رسانی زیرساخت‌های بندر کنونی می شود همچنین قرار است بندر جدیدی ساخته شود تا ظرفیت پذیرش این بندر از 4ملیون تُن کنونی به 38 ملیون تن در سال افزایش یابد، هزینه این پروژه بیش از 500میلیون دلار برآورد شده است.
وزیر حمل و نقل سوریه گفت:«این پروژه سرمایه‌گذاری در راستای برچیدن محاصره اقتصادی و پایان دادن به تحریم‌های ظالمانه صورت می گیرد و وجود شرکت بین المللی که اقدام به سرمایه‌گذاری در این بندر کرده است، می تواند فضای مثبتی برای رفت‌و‌آمد کشتی‌های بین المللی فراهم کند و از سویی دیگر موجب کاهش شدت تحریم‌های ظالمانه علیه سوریه شده و در تامین مایحتاج و نیازمندی‌های ملت سوریه نقش‌آفرین باشد.»
وی درخصوص کارگران سوری بندر طرطوس گفت:«در قرارداد با شرکت روسی، خواسته‌های طرف سوری و در صدر آن لزوم حفظ کارگران این بندر لحاظ شده است و می توان این تجربه را به بنادر دیگر نیز تعمیم داد تا بتوانند با بنادر کشورهای همسایه و منطقه به رقابت بپردازند همچنین در صورت بروز هر گونه مساله‌ای، قضاوت درخصوص آن برعهده دادگاه‌های سوری خواهد بود.»
حمود با بیان اینکه هرگونه حق تملک سوریه بر اساس قانون تملک این کشور و در راستای تضمین حقوق شهروندان سوری خواهد بود، گفت:«انعقاد قرارداد با طرف‌های خارجی مساله تازه‌ای نیست، پیشتر قراردادی با شرکتی فیلیپینی برای مدیریت کانتینرهای بندر طرطوس منعقد شد و هم اکنون نیز مدیریت کانتینرهای بندر لاذقیه در اختیار شرکت مشترک سوری- فرانسوی است.»
وزیر حمل و نقل سوریه تاکید کرد:«سرمایه‌گذاری می تواند به فعال شدن بخش حمل و نقل زمینی و ریلی کمک کرده و جان تازه‌ای به آن ببخشد همچنین می تواند به بازسازی شبکه راه‌آهن و جاده‌های اصلی که بندر طرطوس را به کشورهای منطقه پیوند می دهد بیانجامد و پروژه اتصال ساحل سوریه به عراق و کشورهای خلیج را تکمیل کند.»
وی در خصوص مزایای قرارداد با طرف روسی گفت:«می توان از روابط روسیه با کشورهای مختلف به ویژه با کشورهای همسایه استفاده کرد و با بکارگیری مناسبات تجاری روسیه و ایجاد مراکز بسته‌بندی مرکبات تولید سوریه همچنین ساخت مراکزی برای توزیع گندم روسیه در منطقه به جذب سرمایه‌گذاری های داخلی و خارجی آن هم در سایه شرایط تحریمی کنونی، اقدام کرد.»
