میدل ایست نیوز: بر اساس برآوردهای صندوق بین‌المللی پول، عراق در رشد تولید ناخالص داخلی در رتبه اول جهان عرب و رتبه دوم جهان جای گرفته است.
به گزارش «الجزیره» گزارش ماهانه صندوق بین‌المللی پول برای عراق در سال 2022 رشد 9.3 درصدی پیش‌بینی کرده که نتیجه افزایش قیمت نفت و گاز در جهان است.
عراق دومین تولیدکننده بزرگ نفت اوپک بعد از عربستان است که 4.6 میلیون بشکه نفت در روز تولید و 3.3 میلیون بشکه صادر می‌کند.
با چنین رشدی که بیشترین رشد اقتصادی عراق در تاریخ این کشور است، این پرسش مطرح می‌شود که اقتصاد عراق در چه عرصه‌هایی رشد یافته و این رشد چه تأثیری بر زندگی ملت عراق داشت و آیا به حل بحران‌های اقتصادی عراق کمک می‌کند؟
«مظهر محمد صالح»، مشاور مالی نخست‌وزیر عراق، تأکید می‌کند که اقتصاد عراق شاهد دو تجربه سقوط و رشد تولید ناخالص داخلی بوده است. در سال 2020 تولید ناخالص داخلی عراق به منفی 11 درصد رسید و هم‌اکنون 9.3 درصد براورد شده است.
به گفته وی، این رشد اقتصادی بزرگ که نتیجه افزایش قیمت نفت است، در بخش‌های غیر نفتی عراق تأثیر شایانی داشته و توسعه بخش حمل و نقل و اقتصاد دیجیتال و مسکن و نوسازی به خصوص در مناطق آزادشده از چنگ داعش را باعث شده، به ویژه که بانک مرکزی عراق به سیاست مالی خود در حمایت از مسکن و ساخت‌وساز ادامه می‌دهد و 15 میلیارد دلار به طرح‌های جوانان و صنعت و کشاورزی تسهیلات داده و این همه خود به رشد اقتصادی کمک کرده است.
«صفوان قصی» استاد اقتصاد دانشگاه بغداد نیز تأکید می‌کند که علاوه بر افزایش قیمت نفت و صادرات، پایان پرداخت غرامت‌های جنگی به کویت نیز که 3 درصد درآمدهای نفتی عراق را به خود اختصاص داده بود به رشد اقتصادی عراق کمک کرده است.
«مصطفی اکرم حنتوش»، کارشناس اقتصادی، نیز عامل دیگری را اضافه می‌کند و آن کاهش ارزش دینار در برابر دلار است که میلیون‌ها دینار برای دولت پول ایجاد کرد.
مظهر محمد صالح درباره نحوه حفظ این رشد اقتصادی تأکید می‌کند که عراق هم‌اکنون 15-20 میلیارد دلار مازاد درآمد دارد که باید از این درآمد سرشار برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های توسعه‌ای استفاده کند و راه آن تصویب بودجه‌ای علمی برای کشور است.
صفوان قصی نیز تأکید می‌کند که کشور نیازمند نوسازی بخش دولتی به منظور تقویت توسعه در بخش خصوصی است و می‌افزاید که دولت باید وارد شراکت راهبردی با سرمایه‌گذاران خارجی شود تا در بخش‌هایی که توان سرمایه‌گذاری داخلی در آنها وجود ندارد، مانند گردشگری و کشاورزی هوشمند و ساخت شهرک‌های صنعتی و فناوری از آن استفاده شود.
«نبیل المرسومی»، استاد اقتصاد دانشگاه بصره، نیز تأکید می‌کند که دولت باید مازاد ناشی از افزایش قیمت نفت را خرج توسعه بخش‌های غیر نفتی کند.
او می‌گوید که درآمد عراق در 9 ماه نخست امسال 88 میلیارد دلار بوده و تا پایان سال جاری به حدود 120 میلیارد دلار می‌رسد که برای دولت مازاد درآمد قابل توجهی فراهم می‌کند.
به گفته المرسومی رشد 9 درصدی عراق یک رشد واقعی که نشان‌دهنده بهبود اقتصاد کشور باشد نیست بلکه صرفا نتیجه گران شدن کالایی است که دولت به فروش می‌رساند.
صفوان قصی نیز تأکید می‌کند که هرچند درآمد کشور بالا رفته، نسبت فقر همچنان حدود 20 درصد و نسبت بیکاری 30 درصد است و این نتیجه توزیع نادرست ثروت و بالابودن شاخص فلاکت و ضعف بخش خصوصی است.
مصطفی اکرم حنتوش نیز قدیمی بودن قوانین ناظر به توسعه و نبود قوانین حمایت بخش خصوصی را عامل مهمی در شکنندگی وضعیت اقتصادی کشور می‌داند.
