معضل بزرگ زاغه نشینی در عراق

نویسنده: سلام زیدان

میدل ایست نیوز: پارلمان عراق این ماه در راستای یافتن راه حل هایی برای رسیدگی به مناطق زاغه نشین در حال گشترش این کشور، لایحه ای را بررسی خواهد کرد. با این حال، موانع متعددی وجود دارند که می توانند مانع از تصویب این لایحه در بحبوحه بحران اجتماعی و سیاسی عراق شوند.

عراق بیش از 5هزار منطقه فقیرنشین دارد که بیش از نیم میلیون واحد مسکونی را شامل می شوند و حدود 3.5 میلیون نفر در آنها زندگی می کنند. بیشتر این مناطق فقیرنشین با ظهور رژیم سیاسی فعلی در سال 2003 ایجاد شده اند.

عالیه نصیف، یکی از اعضای پارلمان، به المانیتور گفت که جست‌وجو برای یافتن راه حلی برای مساله زاغه نشین ها در سال 2014 با طرحی برای اجاره زمین های سکونتگاه های غیررسمی به ساکنان فقیرشان در ازای هزینه اندک آغاز شد. به گفته نصیف، مناطق فقیرنشین فاقد خدمات عمومی مانند خیابان های آسفالت شده، مدارس، آب، برق و سایر نیازهای اولیه هستند و ساکنان این مناطق نمی توانند فرزندان خود را در مدرسه ثبت نام کنند یا تشریفات خاصی را در موسسات دولتی انجام دهند.

یکی از دلالان املاک و مستغلات در عراق در این باره به یورونیوز گفته که بحران کنونی مسکن در عراق قیمت یک متر مربع در مراکز تجاری در بغداد را به 20هزار دلار و در حومه شهرها به 600 دلار رسانده است.

نصیف اینطور توضیح داد که مجلس به دنبال اصلاح لایحه ناموفق سال 2014 است و سعی دارد به ساکنان زاغه های اطراف شهرها در دستیابی به زمین های محل زندگی خودشان کمک کند. با این حال، اگر زمینی در ابتدا به صورت صنعتی یا تجاری طبقه بندی شده باشد، نمی توان آن را تملک کرد.

دولت عراق ابتدا تخصیص یک صندوق برای رسیدگی به مشکل زاغه نشین ها را پیشنهاد کرده بود تا بودجه عمومی و وام هایی با استفاده از اجاره بهای اندک پرداختی توسط ساکنان این محله های فقیرنشین، تامین مالی شوند. این صندوق می توانست اجرای خدمات اولیه را در این محله ها مانند جاده کشی، شبکه های فاضلاب، آب، ساخت مدارس، ایستگاه های پلیس، مراقبت های بهداشتی و سایر خدمات را تضمین کند.

عبدالزهرا الهنداوی، سخنگوی وزارت برنامه ریزی، به المانیتور گفت: «محلات فقیر نشین بیشتری در عراق در حال ایجاد شدن هستند و لازم است که این روند متوقف شود. عراق در سال 2010 حدود 2000 زاغه نشین داشت که این تعداد در سال 2016 به 4هزار زاغه رسید و اکنون، بیش از 5هزار زاغه وجود دارد.» او در ادامه توضیح داد که شهر بغداد بیش از 1022 منطقه سکونتگاه غیررسمی دارد و پس از آن، بصره با 700 منطقه بیشترین شمار زاغه ها را دارد. هنداوی افزود که لایحه مربوط به حل این مشکل که با همکاری سازمان ملل تهیه شده، ساخت واحدهای اقامتی سریع و کم هزینه را با همکاری شرکت های چینی شامل می شود و همچنین قرار است خانه های این مناطق برای مدت زمانی 25 ساله اجاره داده شوند و در نهایت به مالکیت ساکنان آنها درآیند.

این در حالی است که کارمندان دولت در حذف این مناطق فقیرنشین ناکام مانده اند. عبیر الخفاجی، شهردار کربلا، در میانه نظارت بر کارزار شهرداری برای حذف سکونتگاه های غیررسمی و در حالی که نیروهای امنیتی او را همراهی می کردند، توسط یک زاغه نشین کشته شد.

تنها بخش کوچکی از زاغه ها توسط جمعیت فقیر ایجاد و بیشتر آنها توسط نیروهای شبه نظامی که زمین های وزارت دارایی و سایر وزارتخانه ها را تصرف کردند، ایجاد شده است. همچنین، برخی از مالکان زمین های کشاورزی باغ های خود را به دلیل کمبود آب با خاک یکسان کردند و به شهروندانی که در آنها مسکن ساخته بودند، فروختند.

عدنان الجحیشی، نایب رئیس کمیته خدمات پارلمانی، به المانیتور گفت: «این لایحه در قالب فعلی آن برای زاغه نشینان ناعادلانه است. ما با سران استان ها و شهرداری ها برای رسیدن به پیش نویسی که برای شهروندان مناسب تر باشد، دیدار خواهیم کرد. این لایحه راه حل های جدیدی ارائه خواهد داد.» انتظار می رود تصویب این لایحه به صورت قانون بیش از یک سال طول بکشد. چرا که پس از انجام اصلاحات مورد نیاز در لایحه اولیه، احتمالا دولت به بهانه مخالفت مجلس با پیش نویس اولیه ارائه شده توسط دولت، آن را در دادگاه فدرال به چالش بکشد.

عمار الربیعی، کارشناس اقتصادی، به المانیتور گفت که معتقد است این قانون بحران را حل خواهد کرد: «در شرایطی که مناطق زاغه نشین تاثیری بر برنامه ریزی محیط های شهری نداشته باشند، ساکنان مناطق می توانند هزینه خدماتی که دریافت می کنند به صورت اقساط ماهانه یا به صورت کل مبلغ، بپردازند. بیشتر محله های فقیر نشین شامل زمین هایی است که توسط نیروهای شبه نظامی تصرف و با مبالغ بسیار زیادی به شهروندان فروخته شده است. امروزه شهروندان خانه های خود را در محله های فقیر نشین به قیمت بیش از 20هزار دلار خرید و فروش می کنند.» ربیعی در ادامه برخی از سیاستمدارانی را مورد انتقاد قرار داد که در تصرف زمین های یاد شده و ایجاد مناطق زاغه نشین در جادریه و الکراده نقش داشتند و گفت: «مسکن در این مناطق به قیمتی بیش از 20هزار دلار فروخته می شود.»

بیشتر محله های فقیر نشین باید برچیده شوند و به جای زاغه های کنونی، باید واحدهای مسکونی آپارتمانی به ساکنان اختصاص داده شود. اراضی باید به دولت بازگردانده شوند تا شهرسازی شهرها احیا شود. گسترش مناطق زاغه نشین عواقب بدی برای مردم عراق خواهد داشت. بیشتر کودکان در مناطق فقیر نشین به دلیل کمبود مدارس یا ظرفیت های مالی به آموزش دسترسی ندارند.

در همین حال، به نظر می رسد که دولت های عراق که یکی پس از دیگری روی کار آمده اند، قادر به حل این مشکل اجتماعی-اقتصادی و حتی سیاسی، نبوده اند.