السودانی و قصه پربحث برابری نرخ دینار با دلار

نویسنده: سلام زیدانه

میدل ایست نیوز: شماری از رهبران چارچوب هماهنگی، بلوکی که دولت جدید عراق را رهبری می کند، برای حمایت از فقرا برای افزایش ارزش دینار تلاش می کنند؛ با این حال، برخی استدلال می کنند که این اقدام می تواند نتیجه معکوس داشته باشد.

نوری المالکی، سیاستمدار برجسته عراقی و نخست وزیر پیشین، از دولت محمد شیاع السودانی خواست در روزهای آینده نرخ دینار عراق در برابر دلار آمریکا را 5.5 درصد افزایش دهد. این در حالی است که کارشناسان اقتصادی عراق هشدار داده اند که چنین اقدامی می تواند اقتصاد را وارد رکود کند.

دولت قبلی به ریاست مصطفی الکاظمی طرح اصلاحات مالی و پولی موسوم به «کاغذ سفید» را با هدف بازگرداندن تعادل به اقتصاد، کاهش بخش عمومی و سرمایه‌گذاری منابع مالی در بهبود خدمات عمومی و توسعه بخش های مولد اجرا کرده بود. کاغذ سفید تاییدیه ای بر آن بود که نرخ ارز قبلی برای بخش های کشاورزی و صنعتی مضر است.

بانک مرکزی عراق در 19 دسامبر 2020 ارزش دینار را در برابر دلار آمریکا (از 1182 به 1450 دینار در ازای هر دلار) کاهش داد که علت اصلی آن بحران مالی بود که به دنبال کاهش قیمت نفت در بازار جهانی به کمتر از 30 دلار در هر بشکه و افزایش هزینه های دولت عراق برای پرداخت حقوق کارکنان دولتی، در این کشور رخ داد. دولت عراق برای تامین حقوق ها به وام های بانکی و کاهش مجدد ارزش اوراق قرضه به وزارت دارایی متوسل شد که ارزش آنها بالغ بر 30 تریلیون دینار (20.6 میلیارد دلار) بود. بانک مرکزی در آن زمان در یک بیانیه مطبوعاتی اعلام کرد که انحرافات ساختاری در اقتصاد عراق به دلیل رهبری سیاست گذاری های اقتصادی و اولویت سیاستمداران بر اقتصاد و ثبات آن، شرایط مالی عمومی را ضعیف و توانایی دولت برای اصلاحات را محدود کرده است.

پس از بازنگری در نرخ ارز، جریانی قوی به رهبری تعدادی از سیاستمداران به ویژه السودانی که خواستار بازگرداندن نرخ دلار به ارزش قبلی خود بودند، ظهور کرد. السودانی در آن زمان اینطور استدلال می کرد که کاهش ارزش دینار باعث «انقلاب گرسنگان» خواهد شد. در آن زمان، نرخ جدید دینار در برابر دلار اگرچه مخالفان بسیاری داشت، اما به شماری از صنایع داخلی خدمت کرد و امکان رقابت کالاهای داخلی با کالاهای وارداتی و خودکفایی عراق را فراهم آورد. واردات از 21.5 میلیارد دلار در سال 2019 به 15.6 میلیارد دلار در سال 2021 کاهش یافت.

به علاوه، سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در شرکت های خصوصی و خصوصی-دولتی شتافتند و ارزش کلی سرمایه گذاری های خارجی در سال 2021 به بیش از 35 میلیون دلار رسید. صادرات کالاهای دیگر عراق به استثنای نفت خام، در همان سال بیش از 400 میلیون دلار افزایش یافت و از 3.8 میلیارد دلار در سال 2020، به 4.6 میلیارد دلار رسید. در سال 2022، پیامدهای همه گیری ویروس کرونا به مانعی در برابر این روند صعودی تبدیل شد.

زمانی که السودانی در راس کار قرار گرفت، از اظهارات و عقاید پیشین خود عقب نشینی کرد. او اکنون اینطور استدلال می کند که بانک مرکزی عراق، نهادی مستقل و مرجع صالح برای تصمیم گیری درباره نرخ ارز است و دولت نمی تواند در این زمینه دخالت کند. السودانی در 31 اکتبر با مصطفی غالب، رئیس بانک مرکزی، دیدار و با او درباره تحولات سیاست پولی گفت و گو کرد.

از زمانی که السودانی روی کار آمده، بازار یک مرحله رکود را شاهد بوده است. تجار و شهروندان که نگران کاهش ارزش دینار هستند، خرید دارایی های خود را کاهش داده اند تا از ضررهای آتی ناشی از تفاوت نرخ ارز جلوگیری کنند.

دولت الکاظمی به جبران پیامدهای منفی کاهش ارزش دینار، به ویژه آنهایی که بر طبقات فقیر تاثیر می گذاشتند، قادر نبود و در حالی که بیش از 6 میلیارد دلار برای حمایت از گروه های آسیب پذیر اختصاص داد، مجلس این رقم را به کمتر از یک میلیارد دلار کاهش داد.

غالب ادعا کرده بود که کاهش ارزش دینار 23.5 تریلیون دینار (16.2 میلیارد دلار) به بودجه عمومی اضافه کرده است.

بانک مرکزی نیز هشدار داد: «بازنگری در نرخ ارز موجب سردرگمی بازارهای داخلی، تهدید سرمایه گذاری، رکود اقتصادی، تضعیف اعتماد به سیاست های پولی و ارزش پول داخلی، افزایش سفته بازی با ارزهای خارجی و ترویج احتکار ارزهای خارجی به عنوان پناهگاه امن، می شود. بانک مرکزی همچنین به این مساله اشاره کرد که در نتیجه نرخ قدیمی ارز، کالاها و خدمات وارداتی با مزیت رقابتی در دسترس خواهند بود که این مساله مانع از پیشرفت محصولات داخلی می شود.»

کارشناسان اقتصادی نیز درباره بازگرداندن نرخ دینار به نرخ قبلی در روزهای آینده هشدار داده اند و گفته اند این اقدام مشکلاتی را ایجاد می کند که طی دو سال آینده قابل حل نخواهد بود.

محمود داغر، کارشناس اقتصادی به المانیتور گفت که پرداختن به یک اشتباه با اشتباهی دیگر مطمئنا پول ملی را تضعیف می کند. او هشدار داد: «اقتصاد فرو خواهد پاشید و همه کالاها فقط با دلار آمریکا فروخته و خریداری خواهند شد.» داغر افزود افزایش ارزش دینار در قراردادهای دولت و بخش خصوصی و همچنین شرکت ها و صاحبان مشاغل خرده فروشی نیز با مشکل مواجه خواهد شد: «این مسائل را نمی توان به راحتی حل کرد. بی ثباتی نرخ ارز بر فضای سرمایه گذاری نیز تاثیر می گذارد. دینار عراق قرار نیست بار عمده مشکلات سیاست مالی را تحمل کند.» داغر از دولت خواست که حقوق کارمندان دولت را که به بیش از 63 تریلیون دینار (43 میلیارد دلار) می رسد، کاهش دهد و پس انداز حاصل از این کاهش را برای دستیابی به توسعه اقتصادی استفاده کند. او خاطرنشان کرد که سیاست های مالی همچنان با پوپولیسم خدشه دار شده است، زیرا دولت از کاهش حقوق کارمندان، وضع مالیات یا کاهش هزینه های عمومی خودداری می کند.

به گفته مظهر محمد صالح، مشاور مالی دولت، ممکن است گزینه ای برای افزایش تدریجی ارزش دینار وجود داشته باشد. او به المانیتور گفت: «هر گونه تعدیل آتی نرخ ارز باید به تدریج و در یک دوره یک ساله اعمال شود تا فضای مناسب برای تعدیل قیمت فراهم آید. بازگشت دینار به نرخ برابری قبلی خود در برابر دلار غیرممکن است، زیرا این امر موجب تخلیه ذخایر و فشار بیش از 16 میلیارد دلاری بر بودجه عمومی می شود.»