میدل ایست نیوز: در راستای تلاش برای اصلاحات اقتصادی و جذب اموال نقدی به بانک‌ها و شفافیت مالی، دولت عراق گسترش پرداخت الکترونیک را در دستور کار خود قرار داده است.
به گزارش «الجزیره» عراق از سال 2017 سازوکارهای پرداخت الکترونیک را در کشور راه‌اندازی کرد اما هنوز از مرحله مطلوب فاصله بسیاری دارد.
هدف عراق پرداخت حقوق همه کارکنان از طریق بانک‌هاست. تا نیمه سال گذشته، 8 میلیون حساب بانکی و 15.5 میلیون کارت بانکی و بیش از 9 هزار دستگاه پرداخت الکترونیکی وجود داشت.
در روزهای اخیر دولت عراق همه نهادهای حکومتی و نیز مدارس و دانشگاه‌های خصوصی و ایستگاه‌های سوخت و فروشگاه‌ها و رستوران‌ها و داروخانه‌ها و مطب‌های پزشکی را ملزم به استفاده از دستگاه‌های پرداخت الکترونیک کرده و به آنان تا اول ژوئن آینده فرصت انجام اقدامات لازم در این زمینه را داده است.
در این راستا، «عمار حمد»، معاون رئیس بانک مرکزی عراق تأکید کرد که این بانک از رویکرد دولت در گسترش استفاده از امکانات پرداخت الکترونیک حمایت می‌کند و افزود که هدف از این اقدام کنار گذاشتن تدریجی استفاده از پول نقد و جذب پول‌های نقد خانه‌های مردم به بانک‌هاست.
او گفت که دولت برای فروشگاه‌هایی که از پرداخت الکترونیک استفاده کنند مشوق‌هایی از جمله معافیت مالیاتی در نظر گرفته است.
الحمد افزود که بانک مرکزی نیز در این باره مشوق‌هایی در نظر گرفته و از جمله به کسی که با کارت بانکی خرید کند دلار را به جای 1470 دینار، به 1465 دینار می‌فروشد.
ضعف زیرساخت‌های بانکی عراق از دهه 1980 باعث شده که مردم این کشور تمایل چندانی به استفاده از حساب‌های بانکی نداشته باشند.
بر اساس یک گزارش بانک مرکزی عراق، حجم نقدینگی در عراق 87.56 هزار میلیارد دینار است که از این مقدار 80.6 هزار میلیارد دینار آن خارج از نظام بانکی است. یعنی 92 درصد اموال نقد در خانه‌های مردم نگه‌داری می‌شود.
«علی طارق» مدیر عامل اتحادیه بانک‌های خصوصی عراق تأکید می‌کند که انتقال به مرحله پرداخت الکترونیک یک تحول مهم در اقتصاد عراق خواهد بود و نتایج مثبتی خواهد داشت که یکی از آنها انتقال پول نقد از خانه‌های مردم به بانک و امکان سرمایه‌گذاری بانک در پروژه‌ها و ایجاد چرخه‌ای سالم برای نقدینگی است.
او افزود که بانک‌ها و شرکت‌های عراقی توانایی توزیع دستگاه‌های پرداخت الکترونیک در همه فروشگاه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی را دارند و تأکید کرد که معافیت مالیاتی مشوق مهمی برای استفاده از این دستگاه‌هاست.
دولت «مصطفی الکاظمی» طرحی دو ساله برای توسعه خدمات بانکی با افزایش سامانه‌های پرداخت الکترونیک و تقویت اپلیکیشن‌های موبایلی پرداخت الکترونیک تعریف کرد.
