کش‌مکش‌های اصلاح قانون انتخابات عراق

میدل ایست نیوز: پارلمان عراق روز دوشنبه اولین قرائت اصلاحیه قانون انتخابات شوراهای استانی را که بر اساس آن انتخابات شوراهای استانی و تعیین استانداران تنظیم می شود، به پایان رساند. این اصلاحیه بحث برانگیز که به نفع احزاب سیاسی بزرگ تر عراق و به ضرر احزاب مستقل خواهد بود، ایجاد شکاف سیاسی در این کشور بین ائتلاف حاکم، طرفداران صدر، و دیگران را باعث شده است. این اصلاحیه اساسا بدان معناست که احزاب اصلی عراق می توانند به سادگی در برابر بازیگران سیاسی مستقل، قدرت کسب کنند.

طبق قانون اساسی کنونی عراق، این کشور دو انتخابات سراسری دارد: یکی برای پارلمان و دیگری برای تشکیل شوراهای استانی که مسئول دولت های محلی هستند. آخرین انتخابات پارلمانی در سال 2021 و آخرین انتخابات استانی در سال 2013 برگزار شد. انتخابات استانی سال 2013 تنها در 12 استان از مجموع 18 استان عراق برگزار شد. استان های اقلیم کردستان و کرکوک به دلیل اختلافات سیاسی و نینوا و الانبار به دلیل نگرانی های امنیتی مربوط به قبل از تصرف این مناطق توسط داعش، انتخابات نداشتند.

محمد شیاع السودانی، نخست وزیر جدید عراق، انتخابات استانی را در برنامه دولت خود گنجانده است و انتظار می رود این انتخابات در اکتبر امسال برگزار شود.

معنای انتخابات شورای استانی برای جامعه عراق

اصلاحیه جدید این امکان را برای احزاب سیاسی اصلی فراهم می آورد تا نفوذ خود را در سطح استانی در برابر نیروهای مستقل تازه تاسیس که عمدتا از زمان اعتراضات سراسری سال های 2019 و 2020 ظهور یافته اند، گسترش دهند. بحث برانگیزترین بخش اصلاحیه جدید، اتخاذ روش سنت لاگه یا وبستر یا روش تخصیص کرسی های پارلمانی به استان های فدرالی یا میان احزابی است که نامشان در سامانه فهرست احزاب نمایندگی متناسب آمده. در این روش، کرسی های پارلمان بر مبنای معادله شکل گرفته از طریق تقسیم آرای کسب شده توسط یک حزب بر تعداد کرسی های پارلمانی آن به علاوه یک، تقسیم می شوند. در نتیجه، این روش اساسا به نفع احزاب سیاسی قدیمی و بانفوذ تمام می شود و به احزاب کوچک و نیروهای مستقل آسیب می رساند.

به گفته شروان الدوبردانی که یکی از اعضای بلوک پارلمانی مناطق و استان هاست، اصلاحیه قانون انتخاباتی به این معناست که در رای گیری بعدی هر استان به عنوان یک حوزه انتخاباتی واحد بررسی می شود.

باقر السعدی، نماینده ائتلاف دولت قانون نوری المالکی، نخست وزیر سابق، خاطرنشان کرد که هنوز درباره اینکه از چه روشی از نظام وبستر استفاده شود، اختلاف نظر وجود دارد؛ اما هر روشی که مورد استفاده قرار بگیرد، در نهایت به نفع احزاب سیاسی بزرگ تمام خواهد شد و روند اجرای نظام حاکم کنونی تقسیم قدرت فرقه ای میان شیعیان، سنی ها و کردها را تشدید خواهد کرد.

ائتلاف چارچوب هماهنگی که دولت قانون را نیز شامل می شود و السودانی را به عنوان نخست وزیر معرفی کرده است، همچنین ادغام انتخابات پارلمانی و استانی تحت یک قانون واحد را دنبال می کرد. اگر هر دو انتخابات همزمان برگزار شوند، نیروهای پیروز می توانند به طور همزمان هم بر مجلس و هم بر شوراهای استانی مسلط شوند.

قانون فعلی انتخابات پارلمانی در سال 2020 در نتیجه اعتراضات سراسری تشرین که در سال 2019 آغاز شد، به تصویب رسید. طبق این قانون، عراق در نظام انتخاباتی به چند حوزه مختلف تقسیم شده و هر نامزدی تنها می تواند در یک حوزه رای آورد و آراء هم به افراد خاص داده می شوند و نه به احزاب سیاسی آنها. در نظام انتخاباتی قبلی، عراق یک حوزه انتخاباتی واحد قلمداد می شد و این مساله به نفع احزاب بزرگ بود، چون می توانستند آراء را از یک نامزد به نامزد دیگر از همان حزب انتقال دهند. قانون فعلی فضا را برای نامزدهای مستقل و احزاب کوچک بازتر کرده است، به طوری که آنها موفق شدند در آخرین انتخابات پارلمانی 2021 بیش از 40 کرسی به دست آورند.

اصلاحیه جدید به دنبال بازگشت به قانون قبلی است. این اصلاحیه علاوه بر تغییر روش انتخابات، رای گیری در خارج از کشور را مجددا فعال می کند و شمارش آراء هم به جای الکترونیک، به صورت دستی انجام می شود.

اصلاحیه قانون انتخاباتی، بازگشت به گذشته است

اصلاحیه ای که دوشنبه گذشته مورد بحث قرار گرفت، توسط چارچوب هماهنگی و متحدان سنی و کرد آن پیشنهاد شد. چارچوب هماهنگی از نظام سنت لاگه حمایت می‌کند چون امکان انتقال آراء بین اعضای حزب را فراهم می آورد.

این اصلاحیه بر متحدان سیاسی مقتدی صدر، روحانی پوپولیست و مطرح شیعه، نیز تاثیر خواهد داشت چون نفوذ آنها در برخی حوزه های انتخاباتی بیشتر است. در حقیقت، صدری ها از آخرین انتخابات پارلمانی که مطابق روش سنت لاگه برگزار نشده بود، سود بردند و موفق شدند 74 کرسی در پارلمان به دست آوردند که بالاترین تعداد برای آنها از سال 2003 تا کنون بود. اما از آنجایی که صدری ها در یک اقدام اعتراضی از پارلمان خارج شدند، قدرتی برای جلوگیری از تصویب اصلاحیه جدید ندارند. با این حال، آنها و دیگر افراد مستقل اعتراضات شدید خود را به این اصلاحیه ابراز کرده اند.

چندین نفر از افراد نزدیک به صدر در گفت و گو به المانیتور تایید کردند که در صورت اجرای این اصلاحیه، انتخابات را تحریم خواهند کرد. چندین حزب سیاسی تازه تاسیس از جمله اشراق کانون، امتداد و نمایندگان مستقل مجلس نیز این اصلاحیه را رد کرده اند. انتظار می رود که مرجعیت دینی در شهر مقدس شیعیان، نجف، نیز از اصلاحیه جدید حمایت نکند. سخنگویان آیت الله علی سیستانی، روحانی مرجع شیعه در عراق، بارها از درخواست معترضان تشرین برای تغییر قانون انتخابات حمایت کرده اند.

اصلاحیه پس از قرائت اولیه آن در پارلمان، تقریبا بدون بحث و مشکل به تصویب رسید. این اصلاحیه در صورت تصویب پس از قرائت دوم، نهایی خواهد شد.

اگر سودانی به وعده خود مبنی بر برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی عمل کند، عراق امسال شاهد برگزاری هر دو انتخابات پارلمانی و شوراهای استانی خواهد بود.

چنین اتفاقی می تواند به افزایش قدرت و نفوذ چارچوب هماهنگی بینجامد و سلطه سیاسی آنها را گسترش دهد که این مساله احتمالا به معنای تشدید کش‌مکش‌های اجتماعی خواهد بود چرا که فعالان سیاسی مستقل و طرفداران صدر در برابر تصویب این اصلاحیه انتخاباتی ساکت نخواهند ماند. به علاوه، تصویب اصلاحیه احتمالا به کاهش شدید و قابل توجه مشارکت در انتخابات به دلیل از دست رفتن اعتماد عمومی به روند سیاسی منجر خواهد شد. میزان مشارکت رای دهندگان در سال های 2018 و 2021 به کمتر از 40 درصد رسید که پایین ترین رقم از سال 2003 بود. در چنین شرایطی، آغاز موج جدیدی از اعتراضات و تظاهرات سراسری در عراق چندان دور از احتمال نخواهد بود.