میدل ایست نیوز: تصویب قانون عفو عمومی در عراق که با توجه به اهمیت آن محل اهتمام بسیاری در سطح دولت و مردم است، سال گذشته مورد اتفاق نظر قرار گرفت اما طرف های سیاسی موثر همچنان بر سر جزئیات و اصلاحات آن اختلاف دارند.
به گزارش روزنامه الصباح، محمد عنوز، عضو کمیسیون حقوقی پارلمان عراق گفت که پیشنهاد اصلاح قانون عفو عمومی از سال گذشته در اختیار کمیسیون حقوقی است و بررسی و سپس به ریاست پارلمان ارجاع داده شده است.
وی توضیح داد که این قانون بخشی از توافق سیاسی بین طرف ها در ائتلاف اداره حکومت است و بیان کرد که این قانون شامل عفو منصفانه کسانی می شود که بدون وجود دلایل حقیقی، متضرر یا زندانی شدند.
این قانون همچنین درخصوص کسانی است که حکم آنها اجرا شده و مدت طولانی از آن گذشته و تنها اندکی از مجازات آنها باقی مانده است که می توان آن را با مجازات جایگزین همانند پرداخت مبالغ مالی به ازای هر روز حبس آزاد کرد.
از طرفی دیگر یحیی المحمدی، عضو کمیسیون حقوقی پارلمان عراق گفت که این قانون از قوانین مهم و از اولویت های ائتلاف اداره حکومت و نخست وزیر عراق است و اجماعی بر سر تصویب آن وجود دارد زیرا بسیاری در زندان ها بی گناه هستند و به بررسی مجدد برای آزاد شدن نیاز دارند.
المحمدی اشاره کرد که زندانیانی هستند که نیاز به عفو دارند تا صفحه جدیدی را آغاز کنند و این در همه کشورهای دنیا معمول است و وزیر دادگستری نیز بارها بر حمایت خود از تصویب این قانون تاکید کرده است.
کامل امین، سخنگوی وزارت دادگستری عراق نیز گفت که دولت به این مساله اهتمام دارد و وزارت دادگستری نیز آماده همکاری است.
وی افزود که بررسی ها در این خصوص، بر سر مساله اصلاحات و جزئیات و تصویب قانون عفو عمومی در گرو اجماع سیاسی بین طرف ها در ائتلاف اداره حکومت است.
پیش از این، نوری المالکی رئیس ائتلاف دولت قانون در دیدار هیبت الحلبوسی، رئیس کمیسیون نفت و گاز و ثروت‌های طبیعی مجلس عراق، بر ضرورت تصویب قانون نفت و گاز و دیگر قوانین مربوط به نیازهای مردم و تقویت نهادهای حکومت تأکید کرد.
بر اساس این بیانیه، نوری المالکی در این دیدار بر انعطاف و آمادگی برای تصویب قانون عفو عمومی تأکید کرد و گفت که تحرکی سیاسی برای تصویب قانون نفت و گاز و قانون عفو عمومی آغاز خواهد کرد چون این قوانین اهمیت بسیاری در سطح ملی دارند.
