عراق به دنبال مجازات‌های جایگزین برای مقابله با ازدحام در زندان‌ها

میدل ایست نیوز: به نوشته وبگاه العربی الجدید، «زیدان خلف»، مشاور نخست وزیر عراق در حقوق انسان از واگذار کردن تعدادی از بازرسان زندان ها به قوه قضائیه پس از دریافت شکایت هایی از وقوع مواردی از شکنجه خبر داد.

وی همچنین تاکید کرد که پیشنهادی برای اصلاح زندان ها و کاهش ازدحام در آنها از طریق طرح مجازات های جایگزین عنوان شده است.

وزارت دادگستری عراق اخیرا اعلام کرده است که میزان ازدحام بیش از حد زندان ها به 300 درصد رسیده است و تایید کرد که بیش از 20 کارمند به علت تخلفات خود در داخل زندان ها برکنار شده اند.

خلف در ادامه گفت که دفتر ما بیش از 3 هزار شکایت با ادعای مواردی از شکنجه دریافت کرده است که گزارش های پزشکی قانونی آن را تایید می کند و ما آنها را به دادستانی عمومی ارجاع داده ایم.

وی همچنین تاکید کرد که ما از بسیاری از زندان ‌ها بازدید کردیم و با زندانیانی ملاقات کردیم که افرادی را متهم کردند که آنها را شکنجه کرده ‌اند، صحبت ‌های آنها را یادداشت کردیم و به شورای قضایی ارجاع دادیم و این نهاد است که تحقیق می کند و حقیقت امر را مشخص می کند.

مشاور نخست وزیر عراق در ادامه به این نکته اشاره کرد که کشور عراق، کنوانسیون ملل متحد علیه شکنجه را تایید کرده است و تعهد قانونی و اخلاقی برای ممانعت از هرگونه شکنجه یا گرفتن اعتراف های اجباری در مراحل تحقیق وجود دارد، ولی برخی بازرس ها برای جایگاه خود مناسب نیستند به همین دلیل برای ممانعت از نقض حقوق بشر با همراهی وزیر دادگستری از زندان ها بازدید می کنیم و با زندانیان دیدار می کنیم.

خلف همچنین تاکید کرد که درخواست هایی برای نصب دوربین در اتاق های بازجویی وجود دارد و این امر باید بر اساس قانون باشد و ما مانعی برای وجود اتاق های ویژه بازجویی نمی بینیم که در آنها دوربین نصب شده است همان طور که در تعدادی از کشورهای جهان انجام می شود.

وی در ادامه افزود که طرح مجازات های جایگزین را به نخست وزیر ارائه کردیم و وی با آن موافقت کرد و برای بررسی به مشاور حقوقی نخست وزیر ارجاع شد.

مجازات جایگزین آن است که شخص، دو سوم محکومیت خود را به پایان رسانده باشد و اتهام وی مخل امنیت ملی نباشد و همچنین مرتکب جرایم قتل و فساد نشده باشد و او مبلغ معینی را به عنوان جریمه نقدی پرداخت می کند و برای بقیه روزهای محکومیت خود از زندان آزاد می شود یا در یکی از کارخانه ها همراه با آموختن یک شغل مشغول به کار می شود که پس از خروج از زندان بتواند از آن استفاده کند و این کار بر اساس قانون و از اختیارات وزیر دادگستری است.

کمیته حقوق بشر پارلمان و کمیسیون حقوق بشر عراق پیش از این خواستار مجازات های جایگزین برای اصلاح زندان ها و کاهش ازدحام آنها شده بودند و دولت را مسئول نقض حقوق بشر در این مدت می دانند.

از سوی دیگر، «سنان الغزی»، پژوهشگر در حوزه حقوق تاکید کرد که روی آوردن به مجازات های جایگزین در چارچوب های معین گام مهمی برای اصلاح زندان ها است و ازدحام زندان ها و تخلفات و موارد شکنجه را کاهش می دهد.

در شرایطی که صحبت از کنترل برخی احزاب سیاسی بر زندان ها است، زندان های عراق از بی توجهی شدید و عدم نظارت از سوی سازمان های دولتی و مسئولین حقوق بشر رنج می برند.

پیش از این «ارشد الصالحی»، رئیس کمیته حقوق بشر پارلمان عراق، احتمال حل پرونده زندان ها و تخلفات را کم دانست و گفت که هیچ نخست وزیری نمی تواند این پرونده را حل کند و کمیته حقوق بشر پارلمان عراق در بازدیدهای خود از زندان ها متوجه تخلفات بسیاری شده است، ولی هنگامی که موضوع مطرح می‌ شود، نیروهای سیاسی سد راه ما می ‌شوند.