میدل ایست نیوز: یک هیئت از دولت اقلیم کردستان عراق امروز، نخستین نشست خود با مقامات دولت فدرال عراق را در بغداد برگزار کرد.
به گزارش شفق نیوز، امید صباح، رئیس دیوان هیئت دولت اقلیم کردستان که ریاست هیئت کردستان را برعهده دارد، گفت که در این نشست، سازوکار اجرای بندهای مرتبط با تعهدات اقلیم کردستان و حقوق آن در بودجه فدرال عراق بررسی شد.
وی افزود که حاضران در این نشست، بر سر تداوم همکاری با وزارت نفت و دارایی و دیوان نظارت مالی توافق کردند و نشستی بلندپایه طی روزهای آتی برگزار خواهد شد.
روز گذشته یک هیئت از اقلیم کردستان برای دیدار با مقامات دولت فدرال عراق وارد بغداد شده بود.
وزارت دادگستری عراق دوشنبه 26 ژوئن متن قانون بودجه 3 ساله (2023-2025) دولت مرکزی عراق را منتشر کرد.
بر اساس متن قانون بودجه 2023 عراق، مجموع درآمدهای عراق خزانه عراق 134 هزار میلیارد و 552 میلیارد و 919 میلیون و 063 دینار تعیین شده که بخش اعظم آن با فروش روزانه 3.5 میلیون بشکه نفت خام از جمله 400 هزار بشکه از اقلیم کردستان عراق تأمین می‌شود. قیمت هر بشکه نفت در این بودجه 70 دلار و قیمت دلار 1300 دینار تعیین شده است.
مجموع درآمدهای نفتی پیش‌بینی شده در این قانون 117.5 هزار میلیارد دینار و مجموعه درآمدها از راه مالیات 6.35 هزار میلیارد دینار پیش‌بینی شده است.
در این قانون، بودجه اقلیم کردستان عراق نیز 16.5 هزار میلیارد دینار تعیین شده است.
در مورد اقلیم کردستان عراق، تأکید شده که پس از بازرسی همه حساب‌های دوجانبه، میان دولت مرکزی و دولت ایالتی بابت اموالی که باید پرداخت کنند تصفیه حساب صورت می‌گیرد.
در این قانون تصریح شده که اقلیم کردستان عراق با هماهنگی وزارت نفت عراق تولیدات نفت خود را به مخازن شرکت بازاریابی و فروش نفت عراق (سومو) (وابسته به وزارت نفت دولت مرکزی) در بندر جیهان ترکیه منتقل می‌کند و این محصولات از آنجا صادر می‌شود و اموال از آنها به خزانه دولت مرکزی واریز می‌شود. تصویب این قانون از بحث‌برانگیزترین مسائل در تصویب قانون بودجه عراق بود.
به موجب این قانون، وزارت دارایی عراق هزینه‌های تولید و انتقال نفت را به اقلیم کردستان عراق می‌پردازد.
همچنین اقلیم کردستان عراق ملزم شده که همه درآمدهای غیر نفتی خود را برای بازرسی و حسابرسی به دولت مرکزی بپردازد و دولت مرکزی نیز موظف شده که به صورت ماهانه اموال اقلیم کردستان عراق را پرداخت کند.
از سوی دیگر در این قانون تأکید شده که یک کمیته مشترک میان بغداد و اربیل برای ارزیابی فراگیر حساب و کتاب‌های سال‌های گذشته تشکیل شود.
