اجتماعیاقتصادیسیاسی

قانون تامین اجتماعی در عراق از ماه آتی اجرایی می‌شود

وزارت کار و امور اجتماعی عراق اعلام کرد که از ماه سپتامبر سال جاری، قانون تامین اجتماعی عراق اجرایی می شود.

میدل ایست نیوز: وزارت کار و امور اجتماعی عراق اعلام کرد که از ماه سپتامبر سال جاری، قانون تامین اجتماعی عراق اجرایی می شود.

به گزارش الصباح، این قانون که در ماه مارس تصویب شده، شامل همه کارگران و جامعه مادران و بیکاران می شود.

کاظم العطوانی، مشاور رسانه ای وزیر کار عراق گفت که قانون تامین اجتماعی مهم ترین قانون به شمار می رود و به مجموعه گسترده ای از کارگران بخش خصوصی خدمت می کند.

وی افزود که انتظار می رود رئیس جمهور عراق طی روزهای آتی با قانون تامین اجتماعی موافقت کند.

العطوانی اشاره کرد که این قانون پس از موافقت رئیس جمهور، در روزنامه رسمی منتشر و سپس اجرایی می شود و انتظار می رود در ماه سپتامبر اقدامات اجرایی آن آغاز شود.

وی گفت که این قانون محیط کاری مناسبی را برای کارفرما و کارگر ایجاد می کند و پس از اجرایی شدن، جهشی کیفی در کار بخش خصوصی محسوب می شود.

پیش از این، صالح الحسناوی وزیر بهداشت عراق در کنفرانسی مطبوعاتی تأکید کرد که وزارت بهداشت عراق در دولت کنونی 5 برنامه مهم را دنبال می‌کند که یکی از مهم‌ترین آنها قانون بیمه اجتماعی است.

وی گفت که با اجرای این قانون، 75 درصد هزینه‌های درمان مشمولان را وزارت بهداشت در قالب بیمه می‌پردازد.

الحسناوی تأکید کرد که برخی اقشار به صورت کامل تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند و صندوق بیمه درمانی به نمایندگی از دولت عراق همه هزینه‌های درمانی آنها را می‌پردازد و افزود که چنین چیزی برای اولین بار است که در عراق رخ می‌دهد.

وی گفت که در برنامه دولت «محمد شیاع السودانی» بر قانون بیمه اجتماعی تمرکز شده و افزود که این قانون از اول سال 2022 در دستور کار قرار گرفت اما وجود برخی مشکلات از جمله شکایت به دادگاه فدرال مانع از اجرای آن شده و دولت کنونی مصمم به اجرای کامل آن است.

وزیر بهداشت عراق گفت که در سال جاری این قانون به صورت آزمایشی اجرا خواهد شد و افزود که هر کارمندی که یک درصد حقوق خود را به بیمه بدهد خود و همسر و فرزندان زیر سن قانونی و پدر و مادرش که مشمول نباشند از بیمه درمانی برخوردار خواهند شد.

وی خواستار همکاری همه طرف‌ها و حمایت از این طرح که به نفع ملت عراق است برای موفقیت آن شد.

بر اساس محاسبات، در صورتی که همه کارکنان دولتی عراق مشمول این قانون شوند، درآمد حاصل از کسر یک درصد حقوق سالانه 300 میلیارد دینار خواهد بود که معادل 13 درصد بودجه وزارت بهداشت عراق است.

منبع
الصباح

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنج + چهار =

دکمه بازگشت به بالا